پشت پرده ایستادگی روحانی مقابل سود مردم / پاس‌کاری دولت و مجلس چگونه قیمت مسکن را منفجر کرد؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - علی اکبری؛ بر اساس آمار وزارت شهرسازی متوسط قیمت مسکن از اردیبهشت ماه ۹۶ تا تیرماه ۹۸ افزایش ۲۵۰ درصدی داشته است این در حالی است که ۳۰-۵۰ درصد از هزینه‌های اقشار و دهک‌های پایین درآمدی را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد این بدین معناست که بر اساس گزاراشات موجود حدود ۱۱ میلیون نفر ایرانی در معرض این خطر قرار دارند.

بر اساس نظر کارشناسان و شواهد موجود این افزایش انفجاری ناشی از نبود کنترل گر‌ها بر روی دلالان بازار مسکن است، به تبع دلالان به دنبال سود زیاد در بازه زمانی کم هستند و وقتی عرصه مسکن را مناسب برای این کار می‌بینند به آن روی می‌آورند.

مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)
سی جی تی گونه‌ای از مالیات بر عایدی سرمایه است که با هدف کاهش میزان سود سرمایه گذاری در بازار‌های غیرمولد و موازی بخش تولید اخذ می‌گردد؛ در کشور‌های زیادی از قبیل: انگلستان، آمریکا، فرانسه، کانادا، ترکیه و... از این نوع مالیات برای کنترل سرمایه‌گذاران و دلال‌ها بهره گرفته می‌شود.

موضوعی که مطرح است بومی سازی آن با توجه به شرایط کشور می‌باشد همانطور که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش‌های مختلف در کشور‌های مختلف نرخ متفاوتی دارد.

مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مصادیق سی جی تی است که می‌تواند شرایط وخیم مسکن را سر و سامان دهد.

علت این افزایش قیمت‌ها فعالیت دلال‌هایی است که به خاطر ضعف قانونی و مالیاتی و در یک کلام ضعف ساختاری کشور مجال را خالی دیده و سرمایه‌های خود را به سمت این بازار روانه کرده اند، طبیعی است که روانه شدن نقدینگی به سمت یک بازار غیر مولد باعث ضربه به اقتصاد کشور می‌شود و آن را مستعد فرو پاشی می‌کند.

 

روندی که دلالان بازار مسکن پیش گرفته اند این چنین است که واحد‌های مسکونی خالی را نزد خود نگه داشته و عرضه نمی‌کنند، این در حالی است که تقاضا برای مسکن موجود است؛ طبق گزارش وزارت راه و شهر سازی تا سال ۱۴۰۵ سالانه بیش از ۱ میلیون تقاضای بالقوه مسکن وجود دارد. این افراد با عرضه واحد‌ها به شکل مستمر و کنترل شده با توجه به شرایط سودی خود باعث افزایش قیمت واحد‌ها شده‌اند.

حال مالیات بر خانه‌های خالی راه نجات بخش از این فساد بزرگ است، وقتی مالیات بر خانه‌های خالی برقرار باشد یعنی ازخانه‌های خالی موجود بر اساس نرخ‌های مصوب مالیات گرفته شود که باعث می‌شود که مفسدان اقتضادی عرضه را برخود تنگ دیده و برای اینکه ضرر نکند مجبور به فروش واحد‌های خالی می‌شوند.

کارشناسان معتقدند با عرضه خانه‌های خالی به بازار، قیمت مسکن ۲۰-۳۰ درصد کاهش می‌یابد و به تبع آن شاهد کاهش قیمت خانه‌های استیجاری نیز هستیم و از طرفی قاعدتا اجرایی شدن این عمل باعث افزایش ورودی‌های دولت میگردد و کسری بودجه دولت را نیز جبران می‌کند.

از دیگر نتایج اجرایی شدن این قانون باز توزیعی درآمد و ثروت در جامعه و همچنین برقراری عدالت اجتماعی است؛ یعنی نه تنها اجرایی شدن این مالیات به ضرر عامه مردم نیست بلکه به توزیع درآمد از دهک‌های بالایی جامعه به دهک‌های پایینی نیز کمک شایانی میکند. با همه این دلایل سوال پیش می‌آید که چرا تا الان مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی نشده است. کمی به عقب‌تر که برمیگردیم میتوانیم شاهد سیر تاریخی مالیات بر عایدی سرمایه باشیم.

تاریخچه CGT در ایران
در ایران قانون جداگانه‌ای در مورد مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد. البته در بخش درآمد املاکِ ماده ۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات گشته‌است.

در سال ۱۳۶۶ در فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه تهیه و در ماده ۳ این قانون به‌طور خاص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره گردیده بود؛ اما در سال ۱۳۸۰ این ماده و مواد دیگری اعم از مالیاتِ مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف گردید.

در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد و مورد تصویب هیئت‌وزیران قرار گرفت؛ این لایحه با قید یک فوریت در سال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

 

پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به شکل ماده واحده‌ای حاوی تعداد ۶۴ بند در ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد.

در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۱۷ این لایحه حذف شد و نمایندگان مردم به مالیات بر عایدی سرمایه رأی منفی دادند.

طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مجدداً در ابتدای سال ۹۷ در بخش مسکن، تهیه و به امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس رسید و در مردادماه سال جاری تقدیم هیئت‌رئیسه شد.

این طرح در ۷ شهریور توسط هیئت‌رئیسه اعلام وصول شد و با تصمیم ایشان، به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و ۶ کمیسیون دیگر به عنوان کمیسیون‌های فرعی جهت بررسی و شور، ارجاع داده شد.

پس از گذشت ۲ ماه از اعلام وصول این طرح، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۴ آبان ماه از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در کمیسیون متبوعش خبر داد.

در همین راستا، دولت در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ مطرح نمود و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه از سازمان امور مالیاتی به وزارتخانه تا پایان خرداد ماه خبر داد و در این زمینه گفت که من از آقای پارسا می‌خواهم این موضوع را با جدیت دنبال کند چرا که موضوع بسیار مهمی است.

علی رغم تمام این صحبت‌ها لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده بود با تصحیح بند‌هایی رو برو شد و بند مالیات بر خانه‌های خالی از آن حذف گردید. در گزارش بعدی به علت حذف این بند میپردازیم.