وزیر صنعت تصریح کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «رضا رحمانی» در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه افزود: مقدمات برگزاری هفت میز تخصصی دیگر در زمینه‌های برق، الکترونیک و مخابرات، پتروشیمی، لوازم خانگی، صنعت تاسیسات، صنایع ریلی و خودروسازی مهیا شده و ظرفیت داخلی سازی و کاهش ارز بری بیش از ۴۹۰ میلیون یورو دیگر فراهم آمده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نهضت ساخت داخل محدود به برگزاری این میز‌ها نیست و در چارچوب فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ صنعتی و انجمن‌های تخصصی در حال پیاده سازی است.
وی گفت: برای بهره گیری از ظرفیت‌های استانی برنامه ساخت داخل، تاکنون در ۶ استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، فارس، زنجان، مرکزی و گیلان شاهد برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی ساخت داخل با محوریت ارائه نیازمندی‌ها بودیم و این روند در همه استان با جدیت دنبال می‌شود.
رحمانی خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۳ میز تخصصی تعمیق ساخت داخل که برگزار شده یا در دستور کار است، افزون بر یک میلیارد دلار ظرفیت داخلی سازی و کاهش ارز بری حاصل می‌شود.
ضرورت بازبینی در سیاست‌های تامین مالی صنایع
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه موجود برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های صنعتی، اظهار داشت: برای تکمیل ظرفیت، خودکفایی صنعتی در برخی صنایع و تثبیت شرایط تعدادی دیگر از واحد‌های صنعتی، نیازمند اصلاح و بازبینی در سیاست‌های تامین مالی از سوی بازار پول و شبکه بانکی کشور هستیم.
وی تاکید کرد: جلب حمایت عمومی در هر اقدام زیربنایی، مهترین گام برای موفقیت است.
رحمانی با اشاره به طرح آلومینیوم جنوب با بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در لامرد، تاکید کرد: این طرح با ظرفیت تولید بیش از ۳۰۰ هزار تن آلومینیوم، مقدمه‌ای برای خودکفایی در این صنعت است.
توسعه تجارت خارجی با اولویت توجه به همسایگان
با اشاره به حضور اخیر خود در اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و ازبکستان، گفت: برگزاری نمایشگاه اختصاصی و همایش تجاری با مشارکت بیش از ۳۷ شرکت و ۱۰۰ فعال اقتصادی ایرانی در تاشکند، اقدام خوبی در راستای معرفی بخشی از توانمندی‌های صنعتی کشورمان بود.
رحمانی بیان داشت: سیاست کلی و اولویت نخست تجارت خارجی کشور با محوریت توجه و همکاری با کشور‌های همسایه و منطقه بنا شده و ضرورت دارد از توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه و تعمیق روابط با این کشور‌ها بیش از پیش استفاده شود.
وی ادامه داد: طبق قانون، مسوولیت صادرات و واردات در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ورود بدون ضابطه و دخالت‌های فراقانونی سایر بخش‌ها پذیرفتنی نیست.
وزیر صنعت با اشاره به دیدار‌های یک هفته اخیر خود با معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، وزیر اقتصاد قرقیزستان و وزیر تجارت و صنایع عمان، اضافه کرد: افزایش صادرات به هر یک از این کشور‌ها و سایر کشور‌های هدف صادراتی ایران، نیازمند رعایت برخی الزام‌های کیفی، لجستیکی و بازاریابی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نهضت ساخت داخل محدود به برگزاری این میز‌ها نیست و در چارچوب فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ صنعتی و انجمن‌های تخصصی در حال پیاده سازی است.
وی گفت: برای بهره گیری از ظرفیت‌های استانی برنامه ساخت داخل، تاکنون در ۶ استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، فارس، زنجان، مرکزی و گیلان شاهد برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی ساخت داخل با محوریت ارائه نیازمندی‌ها بودیم و این روند در همه استان با جدیت دنبال می‌شود.
رحمانی خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۳ میز تخصصی تعمیق ساخت داخل که برگزار شده یا در دستور کار است، افزون بر یک میلیارد دلار ظرفیت داخلی سازی و کاهش ارز بری حاصل می‌شود.
ضرورت بازبینی در سیاست‌های تامین مالی صنایع
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه موجود برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های صنعتی، اظهار داشت: برای تکمیل ظرفیت، خودکفایی صنعتی در برخی صنایع و تثبیت شرایط تعدادی دیگر از واحد‌های صنعتی، نیازمند اصلاح و بازبینی در سیاست‌های تامین مالی از سوی بازار پول و شبکه بانکی کشور هستیم.
وی تاکید کرد: جلب حمایت عمومی در هر اقدام زیربنایی، مهترین گام برای موفقیت است.
رحمانی با اشاره به طرح آلومینیوم جنوب با بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در لامرد، تاکید کرد: این طرح با ظرفیت تولید بیش از ۳۰۰ هزار تن آلومینیوم، مقدمه‌ای برای خودکفایی در این صنعت است.
توسعه تجارت خارجی با اولویت توجه به همسایگان
با اشاره به حضور اخیر خود در اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و ازبکستان، گفت: برگزاری نمایشگاه اختصاصی و همایش تجاری با مشارکت بیش از ۳۷ شرکت و ۱۰۰ فعال اقتصادی ایرانی در تاشکند، اقدام خوبی در راستای معرفی بخشی از توانمندی‌های صنعتی کشورمان بود.
رحمانی بیان داشت: سیاست کلی و اولویت نخست تجارت خارجی کشور با محوریت توجه و همکاری با کشور‌های همسایه و منطقه بنا شده و ضرورت دارد از توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه و تعمیق روابط با این کشور‌ها بیش از پیش استفاده شود.
وی ادامه داد: طبق قانون، مسوولیت صادرات و واردات در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ورود بدون ضابطه و دخالت‌های فراقانونی سایر بخش‌ها پذیرفتنی نیست.
وزیر صنعت با اشاره به دیدار‌های یک هفته اخیر خود با معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، وزیر اقتصاد قرقیزستان و وزیر تجارت و صنایع عمان، اضافه کرد: افزایش صادرات به هر یک از این کشور‌ها و سایر کشور‌های هدف صادراتی ایران، نیازمند رعایت برخی الزام‌های کیفی، لجستیکی و بازاریابی است.
ارسال نظرات