۲۰۰۰۰۰حکم قانونی در کشور وجود دارد/ به تعدد مراجع قانونگذاری معترضیم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسین میرمحمدصادقی عصر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با موضوع مدیریت تورم قوانین و مقررات در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی گلستان اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۲ هزار عنوان قانونی و ۲۰۰ هزار حکم قانونی در کشور داریم و تعدد و تکثر این قوانین و احکام یک مسئله جدی است.

وی افزود: فقط با چالش تعدد و تکثر قوانین مواجه نیستیم و مرجعی برای رجوع به اینکه کدام قانون ناسخ و کدام منسوخ است و مدت اجرای کدامیک منقضی شده نداریم.

وی به تعدد مراجع قانونگذاری در کشور انتقاد کرد و ادامه داد: این تعدد باعث تورم قوانین و بروز مشکل در زمینه‌های مختلف شده است.

معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر از بی دقتی در نوشتن بعضی از قوانین و چالش‌های آن هم عبور کنیم، اما چالش تعدد مراجع قانونگذاری که گاهی قوانین همدیگر را هم نقض می‌کنند همچنان وجود دارد.

وی تصریح کرد: وجود برخی از شورا‌ها و هیئت‌های عالی سبب تعدد قوانین و نادیده گرفتن نقش مجلس شده و باید این مسئله مدیریت شود چراکه نقش قانونگذاری مجلس شورای اسلامی گاهی به محاق می‌رود.

میرمحمد صادقی با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم که مجلس شورای اسلامی، مرکزیت قانونگذاری را داشته باشد، خاطرنشان کرد: باید از نظرات کارشناسان و صاحبنظران در حوزه قانونگذاری استفاده کرد، اما هم اکنون این مهم انجام نمی‌شود و بعضاً با ابهام‌های متعددی در قوانین و مقررات مواجه می‌شویم.

وی نبود نهاد متخصص برای قانونگذاری را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت: مردم در زمان انتخاب نماینده توجه چندانی به تخصص افراد ندارند و بیشتر به فکر حل مشکلات حوزه انتخابیه خود هستند.