آینده فروشی و توهم درآمدی، اوج تدبیر دولت در بودجه‌ی تحریمی!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ بودجه بندی در هر کشوری در واقع پیش بینی و برنامه ریزی دولت برای اداره کشور در یک دوره مشخص و معمولا سالانه یا دوسالانه است.

در بودجه ریزی درآمدها و هزینه ها یا به بیان ساده تر دخل و خرج دولت پیش بینی و برای آن برنامه ریزی می شود.

معضل اساسی و همیشگی اکثر دولت ها در بودجه مسئله ی کسری بودجه است که به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی جنبه ی اصلی کسری بودجه در اقتصاد ایران کسری بودجه ساختاری است و با توجه به اعمال تحریم های شدید نفتی و بانکی که درآمدهای ارزی را با مشکل روبرو کرده است به این کسری بودجه دامن زده می شود و لذا اصلاح ساختار بودجه در اولویت قرار می گیرد.

بهمن مال سال گذشته علی لاریجانی از دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بودجه کشور با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و تحریم ها طی مدت چهار ماه خبر داد.

لایحه ی بودجه ی پیشنهادی دولت برای سال 99 این روزها به داغ ترین و مهمترین مسئله ی اقتصاد ایران تبدیل شده است. لایحه ای که نقدهای بسیاری به آن شده و نتوانسته است اصلاحات ساختاری مورد انتظار را رقم بزند. منظور از اصلاح ساختار بوجه به طور کلی تصفیر نفت در بودجه یا جدا کردن درآمدهای نفتی کشور از بودجه و کاهش تاثیر پذیری اقتصاد ملی از تحریم ها و تکانه های خارجی و جلوگیری از هدر رفت انرژی و منابع تجدیدناپذیر است.

اصلاح ساختار بودجه فقط در حد حرف!

لازمه ی پاک شدن لکه ی نفت از دامن بودجه و این اصلاح کلی اصلاحات ساختاری جزئی تر از جمله کسب درآمدپایدار و اصلاح نظام مالیاتی سنتی و ناکارآمد و نظام یارانه ای غیرهدفمند کشور،ثبات بخشی به اقتصاد کلان، هزینه کرد کارا و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و شفاف سازی بویژه در شرکت های دولتی که بیش از 70 درصد بودجه کل کشور در اختیارشان است می باشد، همان چیزی که خود دولتمردان هم  در صحبت ها و سخنرانی ها به آن ها اشاره می کنند و در لایحه ی بودجه هم تاکید کرده اند.

نکته جالب اینجاست که با وجود این همه تکرار و تاکید بر لزوم اصلاح ساختارهای مذکور اما در عمل دولت هیچ تلاشی برای اصلاح و تحقق آن ها انجام نمی دهد و در عوض به ساده ترین و راحت ترین روش ها که به ضرر مردم و آینده ی کشور است روی می آورد!

بودجه ریزی و برنامه ریزی در اقتصاد ایران چالش ها و مباحث زیادی دارد که با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و نابسامانی وضعیت موجود اقتصاد ایران اهمیت آن دوچندان می شود، به همین دلیل گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در پرونده ی ویژه " دخل و خرج " ابعاد مختلف آن را بررسی می کنیم.

امروز اکثر کارشناسان و صاحب نظران به اتفاق نظر بر این باورند که منابع پیش بینی شده در لایحه ی بودجه سال آینده غیر واقعی و متوهمانه است، اشتباهی که مسبوق به سابقه بوده و البته این بار شدت گرفته است. در لایحه ی بودجه سال 98 فروش نفت روزی یک و نیم میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شد در حالی که عملا در سال جاری فروش نفت به طور میانگین به رقم 400 تا 500 هزار بشکه در روز رسید!

در بودجه 99 هم دولت میزان فروش نفت را روزانه یک میلیون بشکه ذکر کرده است که با توجه به شرایط موجود و آتی اساسا سه برابر واقعیت است!

195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی

همچنین درآمد حاصل از اخذ مالیات 195 هزار میلیارد تومان ( 175 هزار میلیارد بر عهده سازمان مالیات و 20 هزار میلیارد مالیات بر واردات کالا یا همان عوارض گمرکی) در نظر گرفته شده که 50 هزار میلیارد تومان بیشتر از سال قبل است و البته با ثابت ماندن معافیت های مالیاتی و اعمال نشدن پایه های مالیاتی مثل مالیات بر خانه های خالی تحقق آن بعید است.

30 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی

یکی دیگر از زیرگروه های دیگر درآمدی در بودجه که قابل پیش بینی است برداشت 30 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی است که البته آن هم از محل درآمدهای نفتی تامین می شود. نکته قابل توجه این است که دولت با برداشت ارز از صندوق و تبادل آن با ریال از بانک مرکزی با ضریب فزاینده ی حدود 7 به میزان 210 هزار میلیارد تومان نقدینگی پمپاژ و تورم ایجاد می کند.

50 هزار میلیارد تومان فروش اموال و دارایی

روش دیگری که دولت برای جبران کسری بودجه ی 99 پیش بینی کرده است فروش اموال و دارایی های منقول و غیر منقول به میزان 49.5 هزار میلیارد تومان است که از آن با نام مولد سازی دارایی ها نام برده است.

درآمدزایی از طریق اموال و دارایی ها روش‌های مختلفی دارد. ساده‌ترین روش اما فروش دارایی‌ها و خرج کردن پول آن است بنابراین درآمد پایداری برای دولت ایجاد نشده و صرفا بودجه دارایی فروخته‌شده صرف هزینه جاری می‌شود؛ البته روش‌های دیگری هم مانند انتشار اوراق بهادار برپایه ی دارایی یا اجاره اموال و دارایی‌ها بدون انتقال دارایی وجود دارد که منجر به ایجاد جریان درآمد ساز باثباتی برای دولت می‌شود.

مشارکت عمومی خصوصی هم یکی از روش‌های مولدسازی دارایی ها تلقی می‌شود؛ مثلاً زمین دولت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساخته و از آن بهره‌برداری می گردد با این کار علاوه بر اینکه دارایی دولت ارزشمندتر می‌شود ، هم دولت و هم بخش خصوصی به سود می رسند. بنابراین در مجموع در این شیوه عمدتاً مالکیت منتقل نمی‌شود اما درآمد پایدار است ولی درفروش، مالکیت منتقل می‌شود و درآمد ناپایدار است.

در هر حال تجربه و عملکرد دولت در سال های اخیر نشان می دهد که اولا تحقق درآمد 49 هزار میلیارد تومانی از محل فروش و واگذاری اموال عملا غیر ممکن است چرا که رقم این سرفصل درآمدی در بودجه سال جاری حدود 4 هزار میلیارد تومان است و ثانیا اعتمادی به ساز و کار غیرشفاف و غلط دولت برای واگذاری  اموال عمومی به غیر نیست چرا که تجربه ی تلخ خصوصی سازی و بسیاری از پرونده های مفاسد اداری و اقتصادی نشان داده است واگذاری ها به نور چشمی ها صورت می گیرد و عملا مولدسازی و بهره وری به همراه ندارد بلکه چوب حراج به منابع ملی و بیت المال زده می شود.

80 هزار میلیارد تومان فروش اوراق مالی اسلامی

منبع دیگر درآمدی دولت در بودجه فروش اوراق قرضه یا اوراق مالی اسلامی با رقم 80 هزار میلیارد تومان است که جزو ساده ترین و کم هزینه ترین روش ها حساب می شود.

اقتصاددانان از انتشار اوراق مالی دولتی به استقراض از داخل تعبیر می کنند  و معتقدند  فروش اوراق مالی برای جبران کسری بودجه به‌نوعی آینده‌فروشی و میراث بد گذاشتن برای اقتصاد پیش روی ایران و انداختن مشکلات جاری دولت در زمین آیندگان است.

از آنجا که رشد اقتصادی منفی است، دولت در بازپرداخت اصل و سود این اوراق آن هم با سود بیش از 15 درصد در آینده به مشکل بر خواهد خورد. طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ دولت مجبور است بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشرشده پرداخت کند که فقط ۹۳هزار میلیارد تومان این مبلغ سود این سنوات است.

از سوی دیگر با سود پایین اوراق نسبت به سودهای بانکی و شرایط رکودی اقتصاد و وضعیت نامطلوب بخش غیر بانکی، دولت برای فروش اوراق و اجرای سیاست بازار باز به بانک مرکزی و بانک‌ها فشار می آورد و عملا ترازنامه بانک‌ها را متورم می کند   و و بدهی دولت به بانک ها را افزایش می دهد.

بر خلاف سایر کشورهای توسعه یافته و موفق متاسفانه دولت با بی تدبیری و عدم توجه به راه حل های کارشناسی شده و موثر  و پایدار از جمله اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد درآمدهای پایدار و عادلانه در سالیان اخیر در هنگام کسری بودجه با روش هایی همچون برداشت از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق و فروش اموال و دارایی  عملا آینده‌فروشی کرده و آیندگان را با حجم بالایی از بدهی و بی انضباطی مالی و صندوق توسعه ملی خالی مواجه می کند.