به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اینکه مردم باید تن به قانون بدهند و بیمه اجباری شخص ثالث را بخرند کاملاً درست است، اما رفتار بیمه مرکزی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و اجرای یک بخش از ماده قانونی که سال‌ها مسکوت‌مانده به نظر نوعی بازی با روان مردم است. کارت سوخت برکات متعددی داشته که اکنون گفته می‌شود، مصرف متوسط روزانه آذر ماه در محدوده ۷۵ میلیون لیتر در روز رسیده‌است. کاهش مصرف بنزین که به اذعان کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خارج از تصور ارزیابی‌های اولیه و حتی خوشبینانه است.
با این حال بر خلاف وزیر نفت که همچنان بر منسوخ و کهنه شدن این طرح تأکید دارد، انتظار مسئولان ظاهراً بیشتر از این‌ها است، بنابراین به سراغ قوانین مسکوت مانده رفته‌اند و کسانی را که بیمه شخص ثالث ندارند، تهدید به از کار انداختن کارت سوختشان کرده‌اند.
پیشتر نیز سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران در واکنش به اعتراض مردم مبنی بر کاهش سهمیه سوختشان تا ۹۹/۳ لیتر در هر بار استفاده از کارت سوخت این کار را طبیعی جلوه داده و گفته بود: مردم برای اینکه مشکلی در فرآیند سوخت‌گیری ایجاد نشود باید صبر کنند تا ارتباط با سامانه به طور کامل قطع شود و اگر زودتر کارت سوخت برداشته شود، ممکن است شاهد این اتفاقات باشیم یا نباشیم!
مراقب اخطار دوم باشید
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا همان‌طور که در بالا اشاره شد از چند روز پیش پیامک‌هایی به افراد فاقد بیمه شخص ثالث ارسال شده که بر ابطال کارت سوخت در صورت عدم دریافت بیمه شخص ثالث اشاره دارد؛ مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روز گذشته در گفتگو با میزان گفته‌است: «کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث پس از دومین اخطار باطل خواهد شد.»
شهرام رضایی با اشاره به عدم صدور کارت سوخت برای کسانی که بیمه شخص ثالث ندارند، اظهار کرد: «طی روزهای اخیر پیامک‌هایی مبنی بر ابطال کارت سوخت کسانی که هنوز نسبت به دریافت بیمه سخص ثالث اقدام نکرده‌اند، ارسال شده‌است و این موضوع مطابق ماده ۴۸ که بیمه شخص ثالث را اجباری می‌کند و کارت سوخت به این افراد تعلق نمی‌گیرد.»
مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرده‌است: «مطابق این قانون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هر گونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه خودداری کند و از سوی دیگر بیمه مرکزی و نیروی انتظامی باید اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه را در اختیار این ستاد قرار دهد.»
وی گفته است: «با اتصال بین سامانه هوشمند سوخت و بیمه مرکزی، در روزهای اخیر تعدادی پیامک به افرادی که هنوز بیمه شخص ثالث را دریافت نکرده‌اند، ارسال شد و توصیه‌شده نسبت به دریافت بیمه سخص ثالث برای جلوگیری از قطع کارت سوخت اقدام کنند.»
رضایی ابراز کرد: «هنوز زمان دقیقی برای ابطال کارت سوخت در نظر گرفته نشده‌است، اما به طور یقین اخطار دومی نیز در این خصوص اعلام خواهد شد و پس از آن کارت سوخت طرف باطل می‌شود.»
کار خوب یا بازی با روان مردم؟
یک شهروند در این باره می‌گوید: «از زمانی که سهمیه‌بندی شده، دولت دائم می‌خواهد بهانه برای کم‌کردن سهمیه‌های بنزین بتراشد.»
وی می‌گوید: «قرار بوده این کار فقط برای کمک به اقشار ضعیف و کاهش آلودگی باشد، نه اینکه با کارت‌های سوخت روی روان مردم راه بروند. ممکن است برخی با هزینه‌های امروزی توان بیمه کردن خود را نداشته‌باشند، به‌علاوه چرا ناگهان و یک‌شبه به یاد اجرای قانونی افتادند که چند سال مسکوت بوده‌است؟
این دانشجو رشته حقوق می‌افزاید: «چرا دولت هر موقع که دلش می‌خواهد قانون کارت سوخت را کنار می‌گذارد و اجرا می‌کند، ولی مردم به این درخواست‌های سلیقه‌ای شرکت بیمه و وزارت نفت باید تمکین کنند؟»
در همین حال برخی واکنش‌ها به این موضوع نیز کاملاً برعکس است به نحوی که یک کارشناس بیمه در این‌باره گفت: «این اقدام کار بسیار خوبی است، زیرا بعضی افراد چند کارت سوخت دارند که از ماشین‌هایی که مثلاً چپ کردند و دیگر به درد نمی‌خوردند یا فروختند و یا یک وانت کهنه گرفته‌اند و فقط از کارت سوختش استفاده می‌کنند.»
این مقام مسئول در بیمه مرکزی در پاسخ به سؤال «جوان» که چرا دو موضوع غیر مرتبط را به یکدیگر متصل کرده‌اند، گفت: «این قانون مصوبه خرداد ۱۳۹۵ و ایرادهای بسیاری دارد و فلسفه ماده ۴۸ هم بود که در حوادث رانندگی، خسارت جانی وارده به اشخاص به‌جز راننده مسبب حادثه، باید توسط بیمه پرداخت شود چه مقصر حادثه بیمه شخص ثالث خریده باشد و چه نخریده باشد و حتی اگر فرار کرده‌باشد. یعنی بیمه حتی اگر خودروی مسبب حادثه، بیمه هم نداشته باشد یا فرار کند باید دیه زیان‌دیده را بدهد.»
وی می‌افزاید: «مبدعان چنین ایده من‌درآوردی و غیرمنطقی برای فرار از زیر سوال رفتن این تصمیمات خود، ماده ۴۸ را تصویب کردند تا مردم را وادار به خرید بیمه‌نامه بکنند. البته، چون تا قبل از افزایش قیمت بنزین کارت سوخت در عمل کاربردی نداشت این ماده هم اجرا نمی‌شد، ولی الان با موضوعیت یافتن استفاده از کارت سوخت، امکان اجرا یافته‌است.»
در ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه آمده‌است:ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.
تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به‌صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.
با این حال بر خلاف وزیر نفت که همچنان بر منسوخ و کهنه شدن این طرح تأکید دارد، انتظار مسئولان ظاهراً بیشتر از این‌ها است، بنابراین به سراغ قوانین مسکوت مانده رفته‌اند و کسانی را که بیمه شخص ثالث ندارند، تهدید به از کار انداختن کارت سوختشان کرده‌اند.
پیشتر نیز سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران در واکنش به اعتراض مردم مبنی بر کاهش سهمیه سوختشان تا ۹۹/۳ لیتر در هر بار استفاده از کارت سوخت این کار را طبیعی جلوه داده و گفته بود: مردم برای اینکه مشکلی در فرآیند سوخت‌گیری ایجاد نشود باید صبر کنند تا ارتباط با سامانه به طور کامل قطع شود و اگر زودتر کارت سوخت برداشته شود، ممکن است شاهد این اتفاقات باشیم یا نباشیم!
مراقب اخطار دوم باشید
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا همان‌طور که در بالا اشاره شد از چند روز پیش پیامک‌هایی به افراد فاقد بیمه شخص ثالث ارسال شده که بر ابطال کارت سوخت در صورت عدم دریافت بیمه شخص ثالث اشاره دارد؛ مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روز گذشته در گفتگو با میزان گفته‌است: «کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث پس از دومین اخطار باطل خواهد شد.»
شهرام رضایی با اشاره به عدم صدور کارت سوخت برای کسانی که بیمه شخص ثالث ندارند، اظهار کرد: «طی روزهای اخیر پیامک‌هایی مبنی بر ابطال کارت سوخت کسانی که هنوز نسبت به دریافت بیمه سخص ثالث اقدام نکرده‌اند، ارسال شده‌است و این موضوع مطابق ماده ۴۸ که بیمه شخص ثالث را اجباری می‌کند و کارت سوخت به این افراد تعلق نمی‌گیرد.»
مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرده‌است: «مطابق این قانون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هر گونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه خودداری کند و از سوی دیگر بیمه مرکزی و نیروی انتظامی باید اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه را در اختیار این ستاد قرار دهد.»
وی گفته است: «با اتصال بین سامانه هوشمند سوخت و بیمه مرکزی، در روزهای اخیر تعدادی پیامک به افرادی که هنوز بیمه شخص ثالث را دریافت نکرده‌اند، ارسال شد و توصیه‌شده نسبت به دریافت بیمه سخص ثالث برای جلوگیری از قطع کارت سوخت اقدام کنند.»
رضایی ابراز کرد: «هنوز زمان دقیقی برای ابطال کارت سوخت در نظر گرفته نشده‌است، اما به طور یقین اخطار دومی نیز در این خصوص اعلام خواهد شد و پس از آن کارت سوخت طرف باطل می‌شود.»
کار خوب یا بازی با روان مردم؟
یک شهروند در این باره می‌گوید: «از زمانی که سهمیه‌بندی شده، دولت دائم می‌خواهد بهانه برای کم‌کردن سهمیه‌های بنزین بتراشد.»
وی می‌گوید: «قرار بوده این کار فقط برای کمک به اقشار ضعیف و کاهش آلودگی باشد، نه اینکه با کارت‌های سوخت روی روان مردم راه بروند. ممکن است برخی با هزینه‌های امروزی توان بیمه کردن خود را نداشته‌باشند، به‌علاوه چرا ناگهان و یک‌شبه به یاد اجرای قانونی افتادند که چند سال مسکوت بوده‌است؟
این دانشجو رشته حقوق می‌افزاید: «چرا دولت هر موقع که دلش می‌خواهد قانون کارت سوخت را کنار می‌گذارد و اجرا می‌کند، ولی مردم به این درخواست‌های سلیقه‌ای شرکت بیمه و وزارت نفت باید تمکین کنند؟»
در همین حال برخی واکنش‌ها به این موضوع نیز کاملاً برعکس است به نحوی که یک کارشناس بیمه در این‌باره گفت: «این اقدام کار بسیار خوبی است، زیرا بعضی افراد چند کارت سوخت دارند که از ماشین‌هایی که مثلاً چپ کردند و دیگر به درد نمی‌خوردند یا فروختند و یا یک وانت کهنه گرفته‌اند و فقط از کارت سوختش استفاده می‌کنند.»
این مقام مسئول در بیمه مرکزی در پاسخ به سؤال «جوان» که چرا دو موضوع غیر مرتبط را به یکدیگر متصل کرده‌اند، گفت: «این قانون مصوبه خرداد ۱۳۹۵ و ایرادهای بسیاری دارد و فلسفه ماده ۴۸ هم بود که در حوادث رانندگی، خسارت جانی وارده به اشخاص به‌جز راننده مسبب حادثه، باید توسط بیمه پرداخت شود چه مقصر حادثه بیمه شخص ثالث خریده باشد و چه نخریده باشد و حتی اگر فرار کرده‌باشد. یعنی بیمه حتی اگر خودروی مسبب حادثه، بیمه هم نداشته باشد یا فرار کند باید دیه زیان‌دیده را بدهد.»
وی می‌افزاید: «مبدعان چنین ایده من‌درآوردی و غیرمنطقی برای فرار از زیر سوال رفتن این تصمیمات خود، ماده ۴۸ را تصویب کردند تا مردم را وادار به خرید بیمه‌نامه بکنند. البته، چون تا قبل از افزایش قیمت بنزین کارت سوخت در عمل کاربردی نداشت این ماده هم اجرا نمی‌شد، ولی الان با موضوعیت یافتن استفاده از کارت سوخت، امکان اجرا یافته‌است.»
در ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه آمده‌است:ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.
تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به‌صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات