به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، غلامرضا اسداللهی، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در گفتگویی گفت: ما وظیفه اجرای صحیح قوانین را بر عهده داریم و در مواردی که اجرای نادرست قوانین موجب بروز مفاسد اقتصادی شود نیز از مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات گزارش میگیریم که مورد حقوقهای نجومی در همین حیطه قرار میگیرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا دیوان محاسبات در سالهای اخیر غیر از دو گزارشی که در سال ۹۵ ارائه داده، گزارش جدیدی درباره حقوقهای نجومی داشته است یا خیر؟ گفت: خیر دیوان گزارش جدیدی درباره حقوقهای نجومی ارائه نداده است.
**حقوقهای نجومی تمام نشده است
اسداللهی در پاسخ به این سوال که وضعیت فعلی حقوقهای نجومی چگونه است، تصریح کرد: به لحاظ آمار و اسناد باید دیوان محاسبات در این مورد گزارش دهد، اما آنطور که ما میدانیم حقوقهای نجومی تمام نشده و دریافتیهای نجومی فقط دیگر در فیشها درج نمیشود و از شرکتها تحت عنوان پاداش و پرداختهای دیگر همچنان حقوقهای نجومی را برای مدیران خود جبران میکنند.
**خلأ قانونی برای نظارت دیوان محاسبات بر شرکتهای نسل ۲ و ۳ وجود ندارد
معاون نظارت مجلس درباره این استدلال دیوان محاسبات که حقوقهای نجومی در شرکتهای نسل ۲ و ۳ ادامه دارد که شامل چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیست، گفت: خلأ قانونی برای نظارت دیوان بر شرکتهای نسل ۲ و ۳ وجود ندارد؛ شرکتهای نسل ۲ و ۳ شرکتهایی هستند که دولت سهامدار آنهاست.
وی با تاکید بر اینکه نظارت مالی بر شرکتهای دولتی بر عهده دیوان محاسبات است، ادامه داد: در واقع وجود این شرکتها برای فرار از چتر نظارتی بوده و دولتیها برای آنکه همچنان بتوانند دریافتیهای نجومی خود را داشته باشند شرکتهای تودرتویی را ایجاد کردهاند و نباید این شرکتها از نظارت مستثنی باشند.
اسدالهی ادامه داد: در مقطعی در وزارت نیرو و وزارت نفت شاهد بودیم که آنقدر شرکت در شرکت ایجاد کردند تا نظارتها را کمتر کنند در حالی که هر چه این ساختارها و تاسیسات بیشتر میشود به تبع آن هزینههای مالی برای اداره کردن آنها بیشتر میشود.
وی در پاسخ به اینکه آیا دیوان الزامی برای ارائه گزارش به مجلس بعد از سال ۹۵ در این مورد داشت یا خیر؟ گفت: الزامی وجود نداشته، اما با توجه به اینکه همچنان حقوقهای نجومی ادامه دارد انتظار میرفت که ارائه گزارش ادامه یابد.
معاون نظارت مجلس گفت: حتی در زمینه اجرای ماده قانون برنامه که حقوق مدیران را محدود میکند نیز در برخی شرکتها از جمله شرکتهای نفتی و جاهای دیگر همچنان اجرا نشده و حقوقهای نجومی ادامه دارد.
منبع: فارس