به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مدیرعامل این شرکت بدون اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و تبلغیات در فضای مجازی از طریق سایت‌های دیوار، باماخودرو، شیپور و ارسال پیامک‌های انبوه، مردم را به داشتن اختیارات واهی و امر غیرواقع یعنی تهیه خودرو با شرایط اقساطی و تحویل با مدت زمان کوتاه که معمولاً ۲۰ روزه بوده و ارائه حواله‌های غیرواقعی، امیدوار می‌کرد.
جالب اینکه شرکت مزبور حتی مالباختگان این پرونده که تاکنون ۱۰۷ نفر شکایت کرده‌اند، در اثر نوسانات بازار به پرداخت وجوه بیشتر ترغیب و سپس وجوه آن‌ها را اخذ می‌کرده است.
متهم این پرونده هم مدیرعامل و هم رئیس هیئت شرکت مزبور است که پس از شکایت شکات، شعبه بازپرسی دادسرا برای وی کیفرخواست به اتهام مباشرت در ۱۰۷ فقره کلاهبرداری صادر می‌کند.
در نهایت، پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران می‌گیرد و شعبه دادگاه پس از برگزاری جلسه در تاریخ ۱۱ آذر امسال، بزه ارتکابی توسط متهم را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱۹ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، وی را مجموعا به تحمل ۱۰۷ فقره هشت سال حبس و رد مال به مالباختگان و جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق صندوق دولت محکوم کرده است.
با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در صورت قطعیت حکم صادره، مدیرعامل شرکت مذکور هشت سال تحمل کیفر خواهد بود و تا زمانی هم که مال مالباختگان را بازنگرداند نمی‌تواند از زندان آزاد شود.
در صورت قطعیت حکم صادره، نام دقیق شرکت کلاهبردار منتشر می‌شود.
در ماه‌های اخیر تعدادی از شرکت‌های واردات و فروش لیزینگی خودرو هم در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی و هم دادگاه‌های کیفری دو محاکمه شدند.
جالب اینکه شرکت مزبور حتی مالباختگان این پرونده که تاکنون ۱۰۷ نفر شکایت کرده‌اند، در اثر نوسانات بازار به پرداخت وجوه بیشتر ترغیب و سپس وجوه آن‌ها را اخذ می‌کرده است.
متهم این پرونده هم مدیرعامل و هم رئیس هیئت شرکت مزبور است که پس از شکایت شکات، شعبه بازپرسی دادسرا برای وی کیفرخواست به اتهام مباشرت در ۱۰۷ فقره کلاهبرداری صادر می‌کند.
در نهایت، پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران می‌گیرد و شعبه دادگاه پس از برگزاری جلسه در تاریخ ۱۱ آذر امسال، بزه ارتکابی توسط متهم را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱۹ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، وی را مجموعا به تحمل ۱۰۷ فقره هشت سال حبس و رد مال به مالباختگان و جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق صندوق دولت محکوم کرده است.
با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در صورت قطعیت حکم صادره، مدیرعامل شرکت مذکور هشت سال تحمل کیفر خواهد بود و تا زمانی هم که مال مالباختگان را بازنگرداند نمی‌تواند از زندان آزاد شود.
در صورت قطعیت حکم صادره، نام دقیق شرکت کلاهبردار منتشر می‌شود.
در ماه‌های اخیر تعدادی از شرکت‌های واردات و فروش لیزینگی خودرو هم در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی و هم دادگاه‌های کیفری دو محاکمه شدند.
ارسال نظرات