رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان گفت: روابط سیاسی ما و قزاقستان از زمانی که به استقلال رسیدند همیشه رو به بهبود بوده ولی توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ما همگن و متوازن نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در بخش مقدماتی پرونده "دیپلماسی اقتصادی" به اهمیت صادرات به عنوان موتور محرک تولید بخصوص در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، مزایا و ظرفیتهای اقتصادی بالقوه کشور برای تعامل با سایر کشورها و همچنین اهمیت توسعه تجارت خارجی با کشورهای همسایه و اثر آن بر رشد و رونق تولید و اقتصاد ایران پرداختیم.
در قسمتهای بعدی پرونده در گفتگو با روسای اتاق بازرگانی مشترک کشورهای ارمنستان، آذربایجان، عمان، ترکیه و ترکمنستان به ظرفیتها مزیتها و چالشهای تجارت ایران با این کشورهای همسایه پرداختیم. یکی دیگر از این کشورهای همسایهی دریایی ایران قزاقستان است که با اینکه با جمعیت 18 میلیون نفری بازاری 20 میلیارد دلاری دارد اما سهم ایران از این کشور دوست و همسایه بسیار ناچیز است. به همین منظور با امیر عابدی؛ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستانگفتگو کردیم که در ادامه تقدیم می شود.
وضعیت تجارت ایران و قزاقستان در حال حاضر به چه صورت است؟
کشور قزاقستان برای جمهوری اسلامی ایران کشور مهمی است؛ در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قومی، مشترکات زیادی داریم که طی بیست و اندی سال که از استقلال قزاقستان گذشته است، روابط ما همیشه رو به بهبود بوده است. ولی این را همه اذعان دارند که توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ما همگن و متوازن نیست. طی ۵ سال گذشته، ما فراز و نشیبهایی داشتیم که عمده آن به اختلافات موجود در حوزه اقتصادی درون کشور و ضعف قوانین و مقرراتی که به نفع تجارت باشد، مربوط میشود که باعث شد نتوانیم به آن موفقیتی که میخواهیم در توسعه اقتصادی بین ایران و قزاقستان برسیم.
تجارت یعنی هم صادرات و هم واردات و لذا تنها صادرات یک طرفه نمیشود. ممنوعیتها و محدودیتهای موجود بین کشورها، قطعاً تراز تجاری را تغییر میدهد؛ لذا با وجود این که کشور قزاقستان میتوانست به عنوان یک کشور استراتژیک در حوزه تامین غلات مفید واقع شود، متاسفانه به دلیل سیاستهای متغیری که طی چند سال گذشته در وزارت کشاورزی و در حوزه واردات داشتیم، حجم تجارت ما با قزاقستان در بخش واردات کاهش پیدا کرد.
حجم صادرات و واردات ما با قزاقستان چقدر است؟
در حال حاضر تراز تجاری ما در مجموع مثبت است. حجم تجارت ما زیر ۳۰۰ میلیون دلار است و حدود ۲۰۰ میلیون دلار، حجم تجارت خدمات فنی و مهندسی ماست که در آمارها کمتر دیده میشود. به دلیل این که ما تحریم هستیم، مبادلات حوزه خدمات فنی و مهندسی ما از کارگزاریهای جاهای دیگر انجام میشود، با توجه به این که قزاقستان کشوری است که در مسیر توسعه اقتصادی گام برمی دارد، از نظر خدمات فنی و مهندسی برای ما اهمیت دارد و شرکتهای فعال ما در این حوزه، در بخشهای مختلف حضور فعالانهای در این کشور دارند و توانستند در این حوزه ورود پیدا کنند.
حجم صادرات ما به قزاقستان حدود ۱۶۵ میلیون دلار و حجم واردات ما از این کشور حدود ۶۵ میلیون دلار است؛ البته به دلایل مختلف، آمار مربوط به حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی به خوبی قابل رصد نیست. ما در حال حاضر با اهدافی که سران دو کشور در سال ۹۳ پایه گذاری کردند که باید حجم تجارت بین دو کشور به ۵ میلیارد دلار برسد، فاصله زیادی داریم. این هدف زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که ما در یک ثبات اقتصادی قرار گرفته و تصمیمات درست اقتصادی بگیریم و دیپلماسی اقتصادی ما خیلی فعالتر باشد. به علاوه، شرایط برای کسب و کار در تجارت خارجی فراهم باشد که بتوانیم از پتانسیل و توانمندیهایی که در حوزههای مختلف داریم، برای صادرات به کشور قزاقستان استفاده کنیم.
طرف قزاق هم علاقمند است که کالاها و خدماتش را به طرف ایرانی بفروشد و این مبادله و معامله انجام شود. این معامله باید به صورت بُرد بُرد باشد تا منافع ملی دو کشور محفوظ بماند؛ لذا باید به سمتی برویم که از این فرصتها به خوبی استفاده کنیم و سطح مناسبات اقتصادی بین دو کشور را هم تراز با مناسبات سیاسی افزایش دهیم.
کل حجم واردات کشور قزاقستان چقدر است؟
طبق آخرین آمار، حجم تجارت خارجی قزاقستان نزدیک به 47 میلیارد دلار است و سهم ما از این تجارت، زیر یک درصد است.. علت این است که وقتی اقلام صادراتی ما را بررسی میکنید، بیش از ۵۰ درصد این اقلام، ریشههای نفتی دارد و نمیتواند در زنجیره تجارت قرار بگیرد. به طور کلی، ما باید هر کشور را نسبت به اولویتها و پتانسیلهای خودش بسنجیم. در رابطه با کشور قزاقستان، ما در صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار جای کار داریم؛ یعنی ما قرار نیست حتما کالا یا میوه و صیفی جات بفروشیم.
چرا در حوزه قزاقستان نمیتوانیم حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی را بالاتر ببریم؟
ما شرکتهای توانمندی در حوزههای ساختمان، انرژی، برق، آب و کشاورزی داریم که هلدینگهای بسیار قوی دارند؛ ولی دو عامل باعث میشود نتوانیم به خوبی وارد شویم. اولاً باید بپذیریم که تحریمها محدودیتهایی به دنبال دارد و بابت آنها هزینه میدهیم. ما در کشف مناقصه، اسناد مناقصه و ضمانت نامه مناقصه برای ورود به کشورها به مشکل برخوردیم. پس شرکت توانمندی که در ایران و در حوزه انرژی، ۴ هزار نیرو و ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد و کارنامه بسیار موفقی در آفریقا و آسیا و کشورهای اطراف دارد، امروز که وارد بازار میشود با محدودیتهای ضمانت نامه مواجه است. در این مورد، نقش دولت کارایی ندارد و دیپلماتها نمیتوانند کاری انجام دهند؛ این سیستم نظم نوین بانکی جهانی است. ولی خوشبختانه شرکتها توانستند با استعداد و هوش و کارایی جوانان پرشور و تحصیل کرده ایرانی، تحریمها را دور بزنند و از طریق شبکههای شراکت با کشورهای کارگزاری پروژه برداشتند. ولی این روند بسیار سخت پیش میرود. در حوزه خدمات فنی و مهندسی و بخشهای مختلف مربوط به صادرات خدمات، تحریمها تاثیر بسیار بیشتری نسبت به مقررات دارد.
عامل دوم، ضعف در حوزه دیپلماتهای کارکشته اقتصادی است. ما برای تاثیرگذاری در دیپلماسی اقتصادی، باید دیپلماتهای کارکشته جهت حمایت از خدمات فنی و مهندسی خودمان داشته باشیم. من همیشه گفته ام که دیپلماسی اقتصادی یعنی یک دیپلمات اقتصاددان. مفهوم دیپلماسی اقتصادی، رویهای است که یک دیپلمات با زبان تجارت آشنایی داشته باشد تا بتواند منافع اقتصاد ملی کشورش را به خوبی بشناسد و از آن حفاظت کند و متاسفانه ما در این حوزه ضعف داریم.