به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برآوردها نشان می دهد در صورتی که مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک برای کالاهای وارداتی به غیر از کالاهای اساسی از 4200 تومان ارز دولتی به 11500 تومان تغییر کند برای سال 99 بالغ بر 20800 میلیارد تومان درآمد دولت افزایش می یابد.
یکی از راهکارهای افزایش درآمدهای دولت در اصلاح ساختار بودجه با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی تغییر نرخ ارز دولتی برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در گمرک است. سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشی اعلام کرد: 2 سناریو برای این موضوع وجود دارد.
در این گزارش آمده است: در سال 98 با توجه به تداوم شرایط تحریم اقتصادی و کمبود منابع ارزی دولت، ممنوعیت واردات خودرو مجدداً تمدید شد، از این رو درآمد گمرکی ناشی از واردات خودرو برای سال 1398 متصور نیست.
به عبارت دیگر شرایط تحریم اقتصادی و کمبود منابع ارزی کشور، موجب حذف این بخش از درآمدهای دولت شده است. در مجموع با فرض واردات 35.9 میلیارد دلاری برای کل سال 1398، نرخ تبدیل 42000 ریال برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، تعرفه 5 درصد برای کالاهای اساسی (حدود 11 میلیارد دلار) و 11.3 درصد برای سایر کالاها و نیز ثابت ماندن میزان ردیف جمعی - خرجی همانند سال 1397، کل حقوق ورودی برای سال 1398، حدود 187 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود.
حقوق ورودی برای سال 1399 بر اساس دو سناریوی پیش‌بینی شده است. در سناریوی اول، با فرض واردات 35.6 میلیارد دلار، نرخ ارز 42000 ریال برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، تعرفه 5 درصدی برای کالاهای اساسی (10.5 میلیارد دلار) و 11.3 درصد برای سایر کالاها و نیز ثابت ماندن میزان ردیف جمعی - خرجی همانند سال 1397، کل حقوق ورودی حدود 186 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود.
در سناریوی دوم فرض شده نرخ ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی در مقایسه با سناریوی اول تغییر یابد به طوری که برای کالاهای اساسی 42000 ریال و برای سایر کالاها 115000 ریال در نظر گرفته شود.
بر این اساس کل حقوق ورودی در سناریوی دوم برای سال 1399، حدود 394 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌شود تغییر نرخ ارز مورد محاسبه در ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی موجب افزایش چشمگیر درآمدهای حقوقی ورودی (در حدود 208 هزار میلیارد ریال) می‌گردد.