افزایش حقوق ۱۵درصدی کارمندان در لایحه بودجه خلاف قانون است / جز تصویب چاره‌ای نداریم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محمد حسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، درباره عدم انطباق افزایش حقوق ۱۵ درصدی کارمندان با نرخ تورم در سال آتی گفت: ما در جامعه با واقعیتی به نام مارپیچ حقوق و تورم مواجه هستیم؛ یعنی اینکه اگر دولت منابع کافی برای افزایش حقوق کارمندان به میزان ۴۰ درصد در شرایط فعلی و همسان با نرخ تورم داشت، باز هم به مشکل برمی‌خوردیم.

وی افزود: دولت افزایش حقوق کارمندان به میزان ۱۵ درصد را به دلیل محدودیت منابع و اعتبارات اعمال کرده است وگرنه نرخ افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با رقم تورم باشد.

** افزایش حقوق بیشتر یعنی تحمل تورم بیشتر

حسین‌زاده بحرینی گفت: علاوه بر مارپیچ حقوق و تورم در اقتصاد ما مارپیچ دستمزد و تورم داریم؛ یعنی اینکه اگر حقوق‌ها و دستمزد‌ها را به شکلی که همسان با نرخ تورم افزایش دهیم شاهد آن خواهیم بود که در تورم‌های خفیف و متعادل موضوع خوب و مطلوب است، اما در تورم‌های بالا این افزایش حقوق منجر به افزایش تورم بیشتر خواهد شد؛ یعنی همان حقوق‌بگیری که برای حمایت از آن فرد به دنبال افزایش ۴۰ درصدی درآمدش هستیم، در سال ۹۹ مجبور خواهد شد تورم بالاتری را تحمل کند. به عبارت دیگر خالص افزایش موثر کمتر از آنی است که در اذهان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر می‌توانستیم ۴۰ درصد حقوق کارمندان را افزایش دهیم و سطح عمومی قیمت‌ها را ثابت نگه داریم به نفع کارمندان بود، اما واقعیت این است که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

** میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۹۹ خلاف قانون است

نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت باید با اعمال روش‌های جبرانی از کارمندان پشتیبانی کند.

حسین‌زاده بحرینی با بیان اینکه ما با بخش اصلی حقوق مواجه هستیم که باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، چون قانون در این باره صراحت دارد خاطرنشان کرد: بخش افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه دولت برای سال ۹۹ خلاف قانون است، اما، چون مجلس خود قانون‌گذار است می‌تواند این موضوع را تصویب کند، این در حالی است که ما در حقیقت با این کار حقوق قبلی خود را نسخ می‌کنیم که این کار حداقل برای مدت یک سال است.

وی افزود: زمانی که قانون همسان بودن افزایش حقوق کارمندان با نرخ تورم تصویب شد تصور تورم‌های ۴۰ درصد در ذهن قانون‌گذار نبوده است و به نظرم این قانون برای تورم‌های معتدل قانون خوبی است.