عدم تناسب افزایش تورم و حقوق کارگران صدای جلودارزاده را هم درآورد

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سهیلا جلودار زاده در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ گفت: نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، با اعلام ۲۱ درصد افزایش مزد کارگران در حالی پایان یافت که نمایندگان کارگری، حاضر به امضای صورت‌جلسه نشدند، حداقل دستمزد کارگران نیز یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان مشخص شد که این افزایش حقوق نسبت به سال ۹۸ فقط ۳۱۸ هزار تومان افزایش داشته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه بن ماهیانه هر کارگر ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد، مبلغ مزد روزانه ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان و افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به اضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان مشخص شد.

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، خواهان افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران شده بودند، اما نمایندگان کارفرمایان و دولت با افزایش تنها ۲۱ درصدی و بسیار کمتر از نرخ تورم توافق کردند.

جلودارزاده تصریح کرد: افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران تناسبی با افزایش ۴۰ درصدی تورم در جامعه ندارد، ما در طی سال‌های اخیر با یک عقب ماندگی در پرداخت حقوق کارگران روبرو بوده‌ایم که این عقب ماندگی مربوط به اجرایی نشدن قانون کار و اوضاع نابسامان سال‌های دفاع مقدس است که شرایط اقتصادی کشور برای افزایش حقوق مناسب نبوده است و اکثریت این کمبود‌ها تهدیدی برای جامعه کارگری است البته در برخی از سال‌ها همکاری خوبی در راستای افزایش حقوق قشر ضعیف جامعه صورت گرفته، اما لازم و کافی نبوده است.

وی ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی کشور اعلام می‌شود به گونه‌ای تعیین کند که حداقل مزد به اندازه‌ای تعیین گردد تا زندگی یک خانواده را تامین کند.

نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: حق کار در کشور ما «ادا» نمی‌شود، در همه جایی دنیا کار قیمتی دارد، این فاصله قیمت پرداخت حقوق کارگران و دیگر اقشار جامعه تبعیض آمیز است؛ حق کار همان سختی کار و انرژی که شخصی در آفرینش کاری تولیدی صرف می‌کند را می‌گویند. متاسفانه ارزش گذاری برای کار در کشور ما ناعادلانه است، زمانی که ارزش گذاری ناعادلانه باشد قشر کارگر جزو جمعیت تحقیر شده جامعه محسوب می‌شوند و روز به روز فاصله طبقاتی در آن جامعه بیشتر می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: پایه حقوق ۱ میلیون ۸۳۵ هزار تومان مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند، اما با توجه به این افزایش حقوق کم، بدون شک شاهد افزایش چند برابری کالا‌های ضروری خواهیم بود که متاسفانه نظارتی برای این افزایش بی‌رویه قیمت کالا‌ها صورت نمی‌گیرد.

جلودارزاده تاکید کرد: اگر توزیع کالا‌های معیشتی، کمک هزینه خرید مسکن کارگران، حق تحصیل کودکان و حتی درمان آن‌ها در دستور کار دولت قرار بگیرد تا حدود زیادی به این قشر ضعیف جامعه کمک می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه خط فقر در جامعه بالای ۳ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود این افزایش حقوق، کمکی به قشر کارگر جامعه نمی‌کند تا بتوانند از خط فقر جامعه فاصله بگیرند، در سال‌های گذشته نداشتیم ضریب جینی و آماری که نشان از توزیع درآمد و ثروت به صورت عادلانه در جامعه دهد و هر روز فاصله طبقاتی در جامعه بیشتر از قبل شده و با رشد تورم آمار دهک‌های فقر در جامعه افزایش پیدا می‌کند.

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‌های ابتدای پیروزی انقلاب کشور درگیر جنگ و تحریم بود، اتحادیه تعاونی کارگران راه اندازی شده که کالا‌هایی را خریداری کرده و توسط تعاونی به همان قیمت خریداری شده در دسترس مصرف کنندگان قرار می‌داد، در حال حاضر نه تنها نظارتی در توزیع عادلانه کالا‌ها صورت نمی‌گیرد بلکه هر روز شاهد رشد بی‌رویه آن‌ها هم هستیم.