عضو کمیسیون اقتصادی: حقوق مصوب کارگران خلاف قانون است

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدتقی کبیری درخصوص ضرورت تجدیدنظر در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: آنچه در شورای عالی کار به عنوان افزایش حقوق کارگران مصوب شد به هیچ عنوان عادلانه و قانونی نیست به همین دلیل نمایندگان کارگری با مصوبه شورا موافقت نکردند. طبق قانون دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد، اما افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران با تورم ۴۱ درصدی فاصله دو برابری دارد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه سخنگوی دولت اعلام کرده است افزایش ناچیز حقوق کارگران را به انحای دیگر جبران خواهند کرد، اما با این وجود مصوبه شورای عالی کار نیاز به اصلاحیه دارد ضمن آنکه دولت با این اظهارنظر قصد دارد به اصلاح لقمه را دور سر خود بچرخاند! لذا اگر حمایتی مدنظر است باید در قالب همین افزایش حقوق‌ها باشد.

کبیری با یادآوری بیانیه اخیر جمعی از نمایندگان مجلس درخصوص ضرورت اصلاح مصوبه شورای عالی کار و انتقاد به افزایش صرفا ۲۱ درصدی حقوق کارگران، افزود: تقویت و حمایت کارفرمایان ازسوی دولت توان آن‌ها را بابت پرداخت حقوق و دستمزد افزایش خواهد داد.

وی ادامه داد:مقام معظم رهبری شعار سال را "جهش تولید" نام نهادند چراکه تنها با رونق و جهش تولید می‌توان تولیدکننده و کارفرما را حمایت کرد و در ادامه فاصله میان نرخ تورم و حقوق کارگران را کاهش داد. حمایت کارفرما می‌تواند در قالب ارائه تسهیلات، به ویژه در دوران شیوع کرونا باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مشکلات کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری‌بگیران در عرصه معیشتی، ضرورت توجه و نگاه ویژه را دارد، انتظار این عزیزان وضع حداقلی دستمزد و مستمری متناسب با حداقل وضع شده در تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۹ یعنی حداقل ۲۸ میلیون ریال در ماه است.