در گفتگو با دانشجو بیان شد؛
علیرضا محجوب، نماینده تهران و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به تصویب افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ اظهار داشت: در این جلسه اعضای صنف کارگری این مصوبه را امضا نکردند و این مصوبه با رای دو سوم به تصویب رسید که این خود جای شبهه دارد.
وی ادامه داد: در آئین نامه داخلی شورای عالی کار اعضا بایستی هفت نفر باشند یعنی دو گروه به اضافه یک نفر از گروه دیگر یعنی اگر اعضای هر دو نفر جلسه را ترک کنند صورت جلسه را نمی توان به تصویب رساند و این اشکال آئین نامه‌ای دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: هر گروه متشکل از ۳ نفر به اضافه یک نفر و برای اینکه مصوبه ای به تصویب برسد باید در جلسه ۷ نفر حضور داشته باشند که در دوره آقای جهرمی یک نفر را به گروه دولت اضافه کردن به نام اداره استاندارد که جزو گروه دولت می باشد که این مورد مغایرت با آئین نامه دارد.
محجوب ادامه داد: شاید در توجیهات بگویند هفت نفر در جلسه حضور داشته بودند ولی این هفت نفر از دو گروه بودند درحالی که منظور آئین نامه این است که از هر سه گروه باید در جلسه حضور داشته باشند تا جلسه رسمیت داشته باشد حتی اگر از هر گروه یک نفر حضور داشته باشد.
وی افزود: با این توصیفات که آئین نامه داخلی شورای عالی کار گفته است و به دلیل عدم حضور نمایندگان کارگری در زمان رای گیری مصوبه، آن جلسه و مصوبه رسمیت نداشته است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به افزایش پایه حقوق کارمندان دولتی به رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، بیان داشت: این انتظار از دولت، وزارت کار و رفاه اجتماعی و همچنین کارفرمایان هست که پایه حقوق کارگران را همچون کارمندان به این رقم برسانند و این حق جامعه کارگری است که چنین در خواستی را داشته باشد.
محجوب تاکید کرد: من به عنوان رئیس فراکسیون کارگری از رئیس جمهور و نمایندگان دولت درخواست دارم که تجدید نظری بشود در این اقدام چرا از دولت این درخواست را دارم به دلیل حضور نمایندگان دولت در این جلسه، قطع به یقین با دولت هماهنگ شده بود همانطور که نمایندگان کارگری با نهاد خودشان هماهنگ بودند.
وی تصریح کرد: کارگران انتظار دارند که باب مذاکره و گفت‌و‌گو مجدداً باز بشود و ترمیم لازم برای این فاصله اتفاق بیفتد.
رئیس فراکسیون کارگران مجلس در پاسخ به این سوال که شما به عنوان نماینده کارگران در مجلس نسبت به این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ گفت: با طرف های این جلسه مذاکره کرده ایم و هم دوباره با هر سه گروه مذاکره خواهیم کرد ولی حرف حساب ما با دولت است.
محجوب ادامه داد: به نظر می‌رسد این رقم تغییر کند و حرکت‌های نرمشانه‌ای صورت گرفته است ولی به طور قاطع نمی توان گفت که این وعده ها به تحقق می‌رسد یانه.
وی یادآور شد: دو مدل دستمزد در قانون کار برای تعیین آن در ماده ۴۱ معلوم شده است؛ یکی آمار تورم سالانه که بانک مرکزی اعلام می‌کند دومی به مآخذ تعیین معیشت، سبدی است که نمایندگان شورای عالی کار تعیین می‌کنند هر دو عدد تقریبا معلوم است و با هر دو فرمول دو عدد متفاوتی بدست می‌آید.
این نماینده مجلس بیان داشت: متاسفانه در این شرایط کرونایی بخش خدمات به کلی آسیب دیده است و این آسیب ماه‌ها زمان می برد تا برطرف بشود و این اتفاق درد مضاعفی شده است برای کارگران و کارگران فصلی، حسب قانون بیکاری بایستی در شرایط بروز قوه قهریه مثل سیل، آتش سوزی، زلزله یا حوادث غیر مترقبه مثل همین بیماری بایستی حمایت از طریق بیمه بیکاری انجام بگیرد تا این لحظه که من خبر دارم ۵۶۰ هزار نفر در خواست مستمری کرده‌اند و من حدس می‌زنم این رقم بالای یک میلیون نفر است.
محجوب افزود: عمده این افراد برای بخش خدمات هستند یعنی ما در بخش تولید صنعتی کشاورزی مراجعاتی نداریم و عمده مراجعات از بخش خدمات است یک بخش داریم به اسم کارگران فصلی که این ها متاسفانه بیمه بیکاریشان در قانون موکول به قانونی بود که پیش نویس شد آمد به مجلس و طرحی تهیه شد و بر اساس این طرح سه نوبت بین مجلس و شورای نگهبان در طی سه مجلس آمد و شد شد ولی هنوز شورای نگهبان و مجمع تشخیص به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: ما می‌گوییم هرکسی که به هرعنوان بیکار بشود باید تحت حمایت قرار بگیرد چه آن که تازه وارد بازار کار شده است یا چندین سال است که در بازار کار است و یا آن کسی که کارگر ساختمانی است و یا کارگر فصلی، باید تحت پوشش قرار بگیرد و به یک نوعی بیکار، بیکار است.
ارسال نظرات