جهش تولید در سال جاری با وجود مشکلات و دشواریها امکانپذیر است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه قدس با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید نوشت: مهمترین الزام جهش تولید «امنیت سرمایهگذاری» است. تولید با سرمایهگذاری گره خورده است، بدون سرمایهگذاری مولد نمیتوان انتظار جهش تولید داشت و لازمه امنیت سرمایهگذاری؛ اعتمادسازی، مقرراتزدایی و تثبیت قوانین و مقررات است.
سرمایه در سایه اعتماد به سمت تولید سوق پیدا میکند و گرنه همچون سیلی ویرانگر بهسوی دلالی، سفتهبازی و بازارهای اقتصادسوز نظیر تجارت چمدانی، خرید و فروش سکه و ارز و یا بازار مسکن هجوم میبرد و اقتصاد کشور را با مخاطره مواجه میکند. وجود قوانین و مقررات فراوان، متنوع، پیچیده و با تغییرات سریع موجب میشود که کارآفرینان و صاحبان سرمایه احساس امنیت نداشته باشند و در جریان عمل مدام در دام قانون جدیدی گرفتار شوند و همواره در تب و تاب دستگاههای نظارتی و قضایی باشند و پلههای دستگاه قضایی را طی کنند. مقرراتزدایی و تثبیت قوانین و مقررات الزامات اصلی اعتمادسازی در صاحبان سرمایه برای سرمایهگذاری مولد است.
نکته دیگر اینکه جهش تولید با خصوصیسازی واقعی تحقق مییابد. گفته میشود اکنون بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و بسیاری از مراکز تولید تحت سیطره مدیریت دولتی با کمترین ظرفیت کار میکنند. دولتها- صرف نظر از اینکه در اختیار چه جریان سیاسی باشند- هرگز صنعتگر، تولیدکننده و تاجر خوبی نمیتوانند باشند. مدیریت دولتی مراکز تولید نه تنها انگیزهای برای رونق و جهش تولید ندارد، بلکه بنگاههای اقتصادی دولتی همواره حیاط خلوت دولتها و مدیران دولتی هستند تا از رانت آن برای ثروتاندوزی بهره گیرند. در پروندههای مفاسد اقتصادی همواره پای یک شرکت دولتی یا خصولتی و یا یک مدیر دولتی در میان است.
سالهاست که پرونده خصوصیسازی باز است، اما رانتخواری و ثروتاندوزی برخی مدیران دولتی و جریانهای سیاسی حاکم بر دولتها، موجب چسبندگی مدیران دولتی به بنگاههای اقتصادی دولتی شده است. خصوصیسازی واقعی به دور از رانتخواری و منافع شخصی با مدیریت افراد پاکدست برای پایان دوران دولتهای فربه، شرط جهش تولید است. دولت فربه نمیتواند مدیریت چابکی را بر بنگاههای اقتصادی اعمال کند. اقتصاد دولتی رقیب بخش خصوصی است و در این رقابت همواره پشت بخش خصوصی به خاک میرسد. تا زمانی که اقتصاد در انحصار دولتها باشد در بر همین پاشنه خواهد چرخید و نمیتوان انتظار رونق و جهش تولید داشت؛ و سرانجام باید توجه داشت که نظام بانکی کشور یکی از مهمترین عوامل و موانع رونق و جهش تولید است. بانکها میتوانند مهمترین حامیان تولیدکنندگان باشند مشروط به آنکه خود به بنگاهداری اقتصادی روی نیاورند و تسهیلات ارائه شده آنها گران نباشد. بانکهایی که خود صاحبان بنگاههای تولیدی هستند به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل میکنند و، چون از نقدینگی کلان برخوردارند، بازنده این رقابت نیز تولیدکننده بخش خصوصی خواهد بود. همچنین تسهیلات رانتی و گران با مقررات دست و پاگیر نیز از آسیبهای جدی نظام بانکی است که میتواند مانع جدی جهش تولید باشد.