به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدتقی کبیری درخصوص ضرورت تجدیدنظر در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: شورای عالی کار در حق کارگران اجحاف کرده است چراکه افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق آن‌ها از تورم ۴۱ درصدی فاصله بسیاری دارد البته شاید این افزایش با حقوق کارمندان دولت مقایسه شود در حالی کارکنان دولت اسفندماه افزایشی را در حقوق خود تجربه کردند که کارگران از آن محروم ماندند.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه‌های مکرر و کثیر نمایندگان مجلس به دولت و شورای عالی کار مبنی بر اصلاح افزایش میزان حقوق کارگران، افزود: اگرچه دولت قول جبران کسری حقوق کارگران را داده، اما جبران صرفا به معنای افزایش پایه حقوق آن‌ها است و مجلس در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.
وی با بیان اینکه دولت ادعا دارد کسری حقوق کارگران را با افزایش حق مسکن و... جبران می‌کند، اما باید آن را جنگ زرگری دانست، گفت: اگر واقعا قصد جبران از طرق دیگر است، همان هزینه و بودجه را به پایه حقوق کارگران اضافه کنند.
کبیری ادامه داد: مقام معظم رهبری شعار سال را "جهش تولید" نام نهادند چراکه تنها با رونق و جهش تولید می‌توان تولیدکننده و کارفرما را حمایت کرد و در ادامه فاصله میان نرخ تورم و حقوق کارگران را کاهش داد. حمایت کارفرما می‌تواند در قالب ارائه تسهیلات، به ویژه در دوران شیوع کرونا باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مشکلات کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری‌بگیران در عرصه معیشتی، ضرورت توجه و نگاه ویژه را دارد، انتظار این عزیزان وضع حداقلی دستمزد و مستمری متناسب با حداقل وضع شده در تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۹ یعنی حداقل ۲۸ میلیون ریال در ماه است.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه‌های مکرر و کثیر نمایندگان مجلس به دولت و شورای عالی کار مبنی بر اصلاح افزایش میزان حقوق کارگران، افزود: اگرچه دولت قول جبران کسری حقوق کارگران را داده، اما جبران صرفا به معنای افزایش پایه حقوق آن‌ها است و مجلس در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.
وی با بیان اینکه دولت ادعا دارد کسری حقوق کارگران را با افزایش حق مسکن و... جبران می‌کند، اما باید آن را جنگ زرگری دانست، گفت: اگر واقعا قصد جبران از طرق دیگر است، همان هزینه و بودجه را به پایه حقوق کارگران اضافه کنند.
کبیری ادامه داد: مقام معظم رهبری شعار سال را "جهش تولید" نام نهادند چراکه تنها با رونق و جهش تولید می‌توان تولیدکننده و کارفرما را حمایت کرد و در ادامه فاصله میان نرخ تورم و حقوق کارگران را کاهش داد. حمایت کارفرما می‌تواند در قالب ارائه تسهیلات، به ویژه در دوران شیوع کرونا باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مشکلات کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری‌بگیران در عرصه معیشتی، ضرورت توجه و نگاه ویژه را دارد، انتظار این عزیزان وضع حداقلی دستمزد و مستمری متناسب با حداقل وضع شده در تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۹ یعنی حداقل ۲۸ میلیون ریال در ماه است.
منبع: خانه ملت
ارسال نظرات