درخواست موسوی لارگانی از دولت برای بالا بردن قدرت خرید کارگران

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدناصر موسوی لارگانی درمورد افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ گفت: جلسه شورای عالی کار در حالی با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ برگزار شد که به‌دلیل عدم توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان، حداقل دستمزد با رأی‌گیری مشخص شد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی کارگران از دستمزد ۹۹ و کارفرمایان از شرایط اقتصادی کشور راضی نیستند، اما باید مبلغی در نظر گرفته شود تا براساس آن حقوق‌ها پرداخت و چرخه تولید کشور حرکت کند.

وی تاکید کرد: سال گذشته خط فقر در کشور ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که این افزایش حقوق پاسخگوی خرج و مخارج یک کارگر با چند سر عائله را نمی‌دهد و با تورم جامعه همخوانی ندارد، اما باید یکطرف دیگر ماجرا را هم در نظر بگیریم اکثر کارگران در بخش خصوصی کار می‌کنند و اگر به بخش خصوصی هم بیشتر از نرخ تعیین شده فشار بیاوریم نمی‌توانند به تولید ادامه دهند و مجبور به تعدیل نیروی کار و تولید و گاهی هم منجر به تعطیلی کارگاه و بنگاه تولیدی می‌شوند.

موسوی لارگانی تصریح کرد: در اوضاع کنونی که کشور درگیر بیماری کرونا است و فشار تحریم‌ها بر روی نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی بیش از اندازه است باید برنامه‌ریزی دیگری در راستای افزایش حقوق و دستمزد صورت بگیرد. با تورم موجود در جامعه، افزایش حقوق و دستمزد کارگران خود عاملی بر رشد تورمی دیگر در کشور خواهد بود، زمانی که تولید در کشور بالا می‌رود بدون شک تورم رشد صعودی خواهد داشت و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. دولت با دادن یارانه به تولیدکنندگان منجر به کاهش هزینه‌های تولید شده و قدرت خرید کارگران در جامعه بالا می‌رود.

نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: در سال ۹۹ حقوق کمتر از ۲میلیون ۸۰۰ هزار تومان مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود، در مورد بیمه کارگران هم درصد قابل توجهی برعهده کارفرما است و درصدی با کارگران که چندان تاثیری در کاهش پایه حقوق کارگران نخواهد داشت، باید کالا‌های ضروری و اساسی که مردم به آن‌ها نیازمند هستند مثل نان، برنج و پروتئین‌ها افزایش قیمت زیادی نداشته باشند تا مردم قدرت خرید داشته باشند.

وی تاکید کرد: زمانی که درآمد کم و هزینه‌ها بالا باشد قدرت خرید افراد جامعه علی‌الخصوص قشر ضعیف جامعه کاهش پیدا می‌کند، سال گذشته راهکار‌های مبنی بر کاهش صفر‌های ریال برای افزایش قدرت خرید مردم ارائه شد که توجهی به کاهش ارزش ریالی در حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران کشور صورت نگرفت. مشکل افزایش حقوق و دستمزد و رشد تورم سال‌هاست در کشور وجود داشته و با کاهش صفر‌های «ریال» برطرف نمی‌شود.

موسوی یادآور شد: افزایش حقوق بدون شک افزایش چند برابری قیمت‌ها را برای اقلام مصرفی به همراه دارد باید نظارت درستی در همه بازار‌ها از طرف دولت صورت بگیرد، این نظارت بر قیمت کالا‌های مصرفی باید از سوی سازمان‌های مرتبط با دولت علی الخصوص وزارت صمت و تعزیرات حکومتی صورت گیرد که ما شاهد رشد شبانه قیمت اقلام ضروری در اوضاع نابسامان کشور نباشیم.