ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مغفول مانده در مناطق آزاد ارس / مناطق آزاد تجاری که باعث رکود اقتصادی کشور می‌شود

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مناطق آزاد بخشی از محدوده کشور به شمار می‌آید که در آن تجارت خارجی آزاد شمرده شده و خارج از قوانین مشخص و مرسوم می‌تواند عمل کند؛ به طوری که این مناطق با استفاده از امتیازاتی نظیر حذف تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی، حذف مالیات و رفع محدودیت‌های صادراتی و وارداتی از امکانات ویژه‌ای جهت فعالیت‌های بازرگانی برخوردار است. در این راستا مناطق آزاد مختلفی اعم از تجاری، تجاری صنعتی، گردشگری و... در ایران شکل گرفته است.

با توجه به اینکه فلسفه، شکل گیری مناطق و اهداف آن طبق ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲: «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی قلمداد شده است» اکنون ارزیابی عملکرد این مناطق در دستیابی به اهداف یادشده با چالش جدی مواجه شده است.

به طوری که برحسب آمار ارائه شده از سوی نهاد‌های ذی صلاح میزان واردات کالا‌های مصرفی و غیرمصرفی از طریق مرز‌های مرتبط با مناطق آزاد به مراتب از میزان صادرات آن‌ها بیشتر بوده و آن‌ها را عملا به کانالی جهت ورود کالا‌های خارجی و در اختیارگرفتن بازار‌های داخلی توسط دلالان و تولیدکنندگان سایر کشور‌ها تبدیل کرده است که با اهداف ایجاد مناطق آزاد در تضاد است.

 

یکی دیگر از اهداف اداره مناطق آزاد عمران و آبادانی است؛ اما پس از گذشت چندین سال از فعالیت این مناطق، منابع مالی بدست آمده از آن صرف تزئینات ویترینی و روبنایی شهر‌ها شده که می توان به ایجاد مجتمع‌های تجاری متعدد می‌توان اشاره کرد که نماد‌های ساختگی از توسعه یافتگی را به نمایش می‌گذارد که احتمالا تصور مدیران دست اندرکار از عمران و آبادانی ساخت چنین بنا‌هایی بوده است؛ در حالی که در دیگر سو شاهد محرومیت‌ها و عقب افتادگی‌ها و نبود زیرساخت‌های مناسب و امکانات تخصصی درمانی در روستا‌ها و شهر‌های موجود در محدوده مناطق آزاد هستیم.

 

عرفان خیر خواه، فعال دانشجویی در این رابطه به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش واردات و تخصیص منابع مالی به ساخت مجتمع‌های تجاری لوکس و چشم گیر و پرزرق و برق اصل دیگری از اهداف مناطق آزاد یعنی ایجاد اشتغال را هم با این چالش روبرو می‌سازد که بجای جذب سرمایه گذار در قسمت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال انبوه برای بومیان آن مناطق، شغل‌های کم بازده و بعضا زیان آفرینی را سبب شده است که همان فروشگاه‌های قبضه کننده بازار‌های داخلی با کلا‌های خارجی را می‌توان نام برد که درازمدت سبب فروپاشی و از بین رفتن رونق تولید کننده‌های داخلی می‌شود.

خیرخواه می‌افزاید: یکی دیگر از مسائل جدی مطرح در مناطق آزاد بحث قاچاق و سواستفاده از امکانات این مناطق برای واردات کالا است که پس از سیاست‌های کلی نظام مبنی بر اجرای راهبرد‌های اقتصاد مقاومتی ناظر بر کنترل واردات کالا‌های مشابه که نظیرداخلی دارند این امر اهمیت بیشتری یافته است.

این فعال دانشجویی در ادامه می‌گوید: از آنجایی که طبق فرامین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ثبت سفارش قانونی کالا‌های مشابه در مناطق آزاد یا صورت نمی‌گیرد یا به میزان کم انجام می‌پذیرد فضا را برای ورود کالا بصورت قاچاق و سوء استفاده قاچاقچیان فراهم می‌کند که در کوتاهی و نبود سیستم‌های نظارتی دقیق و عدم کنترل جدی نهاد‌های ذی ربط خطر آسیب به  کسب و کار‌های تازه را به همراه داشته و تهدیدی برای اقتصادسالم در کشور است.

 

وی می‌افزاید: با توجه به نتایج عملکرد مناطق آزاد تدابیر ویژه‌ای جهت اصلاح و بازنگری در رویه‌ی اداره این مناطق و کنترل و نظارت جدی بر آن‌ها لازم بوده که در صورت تحقق این امر می‌توان شاهد اقتصادی پویا و فعال و سالم در کشور بود که یقینا افزایش اشتغال و تقویت تولید داخل و ارتقای صادرات ملی و کمک به جداشدن بودجه کشور از صادرات نفت خام را در پی خواهد داشت.

 

 

 

خیرخواه در این رابطه می گوید: مشکل سرمایه گذار هم به نحوی با عدم استفاده مناسب از ظرفیت ها و پتانسیل های گره خورده بطوری که اگر از ظرفیت های ژئوپلیتیکی منطقه به حد کافی استفاده شود و بازار مشوقی برای کالاها ایجاد می شود، هم منطقه آزاد ارس و به تبع آن گمرکات آن از رکود بیرون آمده و هم سرمایه گذار با مشاهده این وضع و مهیا دیدن بازارفروش تشویق به سرمایه گذاری کردن و اقدام به ایجاد کارخانه یا تولیدی می کند.

بیشتر بخوانید:

---

• به اسم مردم؛ به ضرر مردم