دبیر شورای نگهبان در پیامی منشور نظارت بر انتخابات را برای ناظران شورای نگهبان در سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری خطاب به ناظران شورای نگهبان در سراسر کشور پیامی صادر کرد.
موضوع انتخابات در طول چهل و یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئلهای تعیین کننده و تجدید حیات دهنده برای مجموعهی حرکت کشورمان بوده است. در این چهار دهه با هر بار حضور پر شور و وفادارانهی مردم در پای صندوقهای رأی، یک قوت و روح جدیدی در کالبد کشور، ملت و انقلاب دمیده شده و مجموعهای از مشکلات و در بعضی مواقع بحرانهایی را از کشور دفع کرده است. دستگاه اجرایی کشور هرچند هم که انقلابی و کارآمد باشد، اما اگر قوانینی که در اختیارش قرار میگیرد، قوانین رسا، قوی، سالم و صحیحی نباشد، لاجرم مسبّب برخی انحرافات خواهد شد. صحت نظام جمهوری اسلامی ایران به حفظ وجهه اسلامی و رعایت قانون اساسی در آن است؛ و این مهم نیز با وجود نهاد پر اهمیتی، چون شورای نگهبان تأمین میشود. سلامت نظام به قوانین صحیح و با جهت اسلامی است و چنانچه خدای ناکرده مجلس نتواند قوانینی منطبق با اسلام ارائه کند، بی تردید این جریان در عملکرد دولت و ادارهی امور اجرایی کشور اثر مخرب خود را خواهد گذاشت. سلامت نظام به سلامت مجلس وابسته است و یک مجلس سالم، قوی، کارآمد و دارای اعضای مؤمن و منطبق با ضوابط، خواهد توانست پشتیبانی قانونی نظام اسلامی را به شکل صحیحی انجام دهد. از همین رو شایسته و ضروری است افرادی وارد مجلس شورای اسلامی شوند که با الگو قرار دادن اسطورهی تابناک نمایندگی مجلس، شهید آیت الله مدرس و با روحیهای انقلابی و در خط امام (ره) و رهبری و در مبارزه با دشمن، عوامل و نفوذیهای آن و مظاهر فساد از جمله درآمدهای نامشروع، ثروتهای کثیف، بده بستانهای نادرست با منابع قدرت و ثروت، اشرافی گری و تجملات، سر از پا نشناخته و در مشکلات، کمبودها و معضلات به ویژه در حوزه اقتصادی، همدرد و غمخوار ملت باشد. همچنین در عزل و نصبهای مصادر و مناصب دولتی دخالتی نکرده و در نظارت بر دولت و دستگاهها و زیر مجموعههای مربوطه که از جمله وظایف ذاتی نمایندگی مردم محسوب میشود، کوتاهی ننماید. در طول این سالها، ملت بصیر ایران بارها عزم و ارادهی خود را در برابر چشم جهانیان به جلوه در آوردهاند و با مشارکت گسترده و پرشور خود در انتخابات، نشانههایی از استحکام پایههای مردمسالاری اسلامی و دلبستگی همگانی به این نظام و کشور را به رخ کشیدهاند. هجوم مشتاقانهی مردم به مراکز رأیگیری در انتخاباتهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، و تشکیل صفهای طولانی برای رسیدن به صندوقهای رأی در همه جای کشور و از همهی قشرهای اجتماعی، نشان از اهتمام مردم به تعیین سرنوشت خویش و انتخاب مسیر آینده دارد. دوم اسفندماه نیز اولین انتخابات پس از آغاز گام دوم انقلاب اسلامی برگزار میشود و مردم برای تشکیل یازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی به پای صندوق رأی میروند.
اعضای عزیز شبکهی بزرگ و سراسری نظارت بر انتخابات لازم است در گام دوم انقلاب، نظارت بر انتخابات، دقیقتر، کارآمدتر و مؤثرتر باشد و تکالیف قانونی شورای نگهبان در انتخابات با حساسیت بیشتری انجام پذیرد که اهم محورهای آن را متذکر میشوم: اولاً؛ انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران یک امر تشریفاتی و نمایشی نیست و اراده این نظام بر حاکمیت مردم شکل گرفته است. این مردماند که سرنوشت خویش را تعیین میکنند و جریان امور را به مقصود خویش رهنمون میسازند. نقش مردم در اداره کشور امری مقدس و دستوری الهی و قانونی است و همه ناظران باید با اخلاص عمل و نیّت الهی از جمهوریت نظام و سلامت انتخابات پاسداری و مراقبت نمایند و امانت دار آرای مردم باشند.
ثانیاً؛ برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور بدون تعامل سازنده و همکاری با دستگاههای مسئول، امکانپذیر نخواهد بود و همهی ناظران شورای نگهبان باید با نظارت دقیق و بدون مداخله در روند برگزاری انتخابات، هیئتهای اجرایی را در برگزاری یک انتخابات سالم و قانونی یاری سازند.
ثالثاً؛ شورای نگهبان به عنوان داور ملی و بی طرف در انتخابات، از پیروزی و شکست هیچ جناحی منتفع یا متضرر نمیشود و به تعبیر امام راحل «میزان رأی ملت است». یکایک آرایی که در صندوق ریخته میشود محترم و حق الناس است و تضییع آنها از سوی هرکس، مستوجب عقوبت اخروی و الهی خواهد بود. کلیهی ناظران به دور از نگاههای سیاسی و جناحی، باید مُرِّ قانون را اعمال کرده و از برداشتهای سلیقهای اجتناب نمایند. ادارات کل حقوقی و انتخاباتِ شورای نگهبان مکلفند کلیهی سئوالات و شبهاتِ نظارتیِ ناظران و هیئتهای نظارت در سراسر کشور را از دریچهی قانون بررسی کنند و پاسخ مستدل ارائه نمایند. رابعاً؛ همانطور که در سیاستهای کلی انتخابات ابلاغ شده است، بر عدم ورود نیروهای مسلح، قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان، نظارت و دقتی ویژه صورت گیرد و کلیه موارد خلاف، به صورت فوری به شورای نگهبان گزارش و منعکس گردد. هرگونه سوء استفاده از منابع عمومی و امکانات دولتی به نفع یک جریان یا داوطلب، خلاف عدالت انتخاباتی و نتیجهی آن محدود کردن حق رأی مردم است. خامساً؛ در بررسی گزارشها و نظارت بر فرآیندهای انتخابات به هیچ وجه به گزارشهای غیر مستند و منابع غیر معتبر توجهی نشود و در تنظیم گزارشها، ادله و مستندات کافی لحاظ گردد. در برابر کوچکترین تخلف نیز چشمپوشی نشود تا راه برای تخلفات بزرگتر باز نگردد.
سادساً؛ همانطور که رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در بیانیهی گام دوم انقلاب فرمودند، طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همهی مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. کلیهی ناظران شورای نگهبان موظفند با حساسیت ویژه نسبت به این مهم، سلامت و طهارت اقتصادی داوطلبان نمایندگی مجلس را احراز و اعلام نمایند و هرگونه گزارش مستند و معتبری در خصوص فساد مالی و اقتصادی داوطلبان را مورد توجه قرار دهند. لازمهی نمایندگی از جانب ملت رشید ایران در مجلس، حضور داوطلبانی است که از شیطان حرص برحذر باشند و از لقمهی حرام بگریزند و شورای نگهبان نیز مصمم است در این راه با قاطعیّت و حساسیّت، از تشکیل نطفهی فساد در مجلس آتی پیشگیری و مبارزه نماید. سابعاً؛ در برابر حقوق مردم و حقوق داوطلبان هیچ گونه مسامحه و کوتاهی نشود. کلیهی شکایات و اعتراضات داوطلبان با دقت شنیده و رسیدگی شده و کلیه مدارک و مستندات آنها دیده و بررسی شود. قضاوت در این خصوص صرفاً بر مبنای قانون و عدالت صورت گیرد و پاسخگویی لازم در برابر اعتراضات و سئوالات آنان وجود داشته باشد. اینجانب امیدوارم ملت بزرگ ایران اسلامی با عزمی راسخ و همتی بلند، در این انتخابات نیز حماسهای رقم زنند و مکر و کید دشمنان این ملت را در نا امید کردن آنان از صندوق رأی و آینده روشن ایران باطل سازند. از خداوند متعال نیز دوام عزت و قدرت مقام معظم رهبری مدظله العالی و مزید توفیقات همهی خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه دستاندرکاران امر انتخابات و ناظران و امانتداران آرای مردم را مسئلت مینمایم.