در گفتگو با دانشجو مطرح شد:
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، انتخابات فرصتی است تا هرآنچه را که هرگز نمی‌توانیم از چهره های سیاسی بپرسیم در ایام انتخابات با آن ها مطرح کنیم و کسانی که معمولا دعوت ما را نمی‌پذیرند در ایام تبلیغات با آغوش بازتری با رسانه‌ها برخورد می‌کنند؛ در نتیجه ما هم این فرصت را غنیمت شمردیم و با سرفصل حوزه زنان سراغی از خانم‌های کاندیدا گرفتیم تا مسائل زنان را زیر ذره بین ببریم و ببینیم به غیر از کارکرد انتخاباتی و موج آفرینی، چه کاربرد دیگری دارد!
یکی از آنها سهیلا جلودارزاده نماینده دوره پنجم، ششم، هفتم و دهم بود که عضویت شورای مرکزی خانه کارگر را هم در کارنامه دارد و دیگری فاطمه رهبر عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی که نماینده مجلس هفتم، هشتم و نهم بوده اما از راهیابی به دوره دهم بازماند و پس از انتصاب فتاح به عنوان سرپرست کمیته امداد امام خمینی به عنوان معاونت حمایت و سلامت خانواده این ارگان مشغول به کار شد و این روزها مجدد کاندیدای مجلس یازدهم شده. هر دوی آنها در قالب لیست‌های اصلاح طلبان و اصولگرایان وارد کارزار انتخابات شدند به همین جهت در ابتدای مصاحبه نحوه حضور زنان در لیست های انتخاباتی را از آنها پرسیدیم تا بدانیم موافق حضور درصدی زنان هستند یا حضوری مبتنی بر شایستگی؟
حداقل میزان حضور زنان در مجلس باید 30 درصد باشد
جلودارزاده در پاسخ به این سوال گفت:«اینکه درصدی مشخص شود یا شایسته سالاری باشد منافاتی باهم ندارند؛ می‌توان هر دوی این مسائل را طرح کرد؛ در حال حاضر در برخی از سال‌ها 64 درصد خروجی دانشگاه‌ها خانم‌ها بودند و در بخش‌های مختلف فعالیت کردند؛ حضرت امام هم در این باره فرمودند زنان محله چهار مردان قم رهبران این انقلاب هست؛ امام اهل جوسازی و شعار نبود؛ از روز اول انقلاب فرموند زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند حداقل حضور که باعث دخالت در مقدرات اساسی می‌شود حضور 30 درصدی است؛ در سیاست گذاری هم مانند خانواده همه مسائل به زنان و مردان مربوط می‌شود؛ اگر در مسئله‌ای منافع زنان در نظر گرفته نشود تعادل خانواده به هم می‌خورد؛ لذا حداقل حضور 30 درصد را مطرح کردیم؛ اگر توانایی زنان بیشتر شد باید زمینه حضور بیشتر را فراهم کنیم.»
با حضور اجباری زنان با توانمدی کمتر از مردان در کرسی‌های مجلس مخالفم
اما فاطمه رهبر در این باره نظر متفاوتی داشت و معتقد بود:« نگاه سهمیه‌ای به موضوع زنان یا شایسته سالاری قطعا همان طور که خانم جلودارزاده گفتند خیلی باهم مغایر نیست؛ اینکه تلاش کنیم تعداد بیشتری از خانم‌ها وارد مجلس شوند و در عین حال که افراد شایسته‌ای هم باشند مغایرتی با یکدیگر ندارد؛ در کشورهای اروپای غربی یا کشورهای همسایه که در سال های اخیر قانون اساسی خود را تدوین کردند موضوع سهمیه بندی جنسیتی خانم‌ها در قانون اساسی گذاشته شده به عنوان مثال افغانستان یا دیگر کشورها مشخص کرده اند که 25 تا 30 درصد از تعداد نمایندگان مجلس باید خانم باشند؛ در چنین مواردی در کشورهایی که در حال توسعه هستند ممکن است خانم‌هایی شایسته سالاری مناسبی نداشته باشند اما به دلیل این که قانون اساسی حکم می‌کند مجبور هستند خانم‌هایی که در رده‌های پایین‌تر از آقایان هستند را بر کرسی‌های مجلس بنشانند؛ ما این را قبول نداریم؛ این چیزی است که غرب طی دستورالعمل ها و سندهای توسعه برای ما تجویز می‌کند و یک نگاه فمنیسیتی است؛ مثلا مهرانگیز کار در چند سال گذشته تکلیف می‌کرد که باید سی درصد از کرسی‌های مجلس جمهوری اسلامی را خانم‌ها تصاحب کنند؛ این نگاه برگرفته از همان نگاه فمنیستی غرب هست که به نظر من مغایر با شایسته سالاری، مغایرت با عدالت و همه نگاه‌های دینی ماست؛ ما این را قبول نداریم.»
مناظره‌ای که ناکام ماند!
زمانی که تضارب آرا میان میان دو کاندیدا مشخص شد بحث بالا گرفت؛ جلودارزاده در ادامه‌ی صحبت های خود، نوع تفکر رهبر را ناشی از محیط سنتی و مذهبی او دانست و رهبر هم به میان حرف او ورود کرد و از او خواست درباره حرفی که زده بیشتر توضیح دهد اما جلودارزاده گفت که رهبر از حرف های او دچار سوتفاهم شده و ادامه مناظره را به صلاح ندانست و میز گفتگو را ترک کرد؛ اصرار ما مبنی بر حضور موثر نیافتاد و مجبور شدیم مناظره را یک طرفه پیش ببریم.
سوال دیگری که هر دو کاندیدا باید به آن پاسخ می‌داند نقد مصداقی عملکرد فراکسیون زنان در دو دوره‌ی نهم و دهم بود؛ در مجلس نهم طرح هایی مانند افزایش مرخصی زایمان به تصویب رسید اما نبود تمهیدات اجرایی از ان طرحی ایده‌آل ساخت؛ از طرف دیگر مجلس دهم طرح هایی ماند منع ازدواج برای سنهای پایین را به جریان انداخت علی رغم آنکه می‌توانست توجه خود را به جوانان مجرد ولی در آستانه‌ی تجرد قطعی معطوف کند؛ نقد وارده به مجلس نهم ایده آل گرایی بود و انتقادی که به دوره دهم مجلس وارد می‌شود اقلیت گرایی است.
کاهش مرخصی فرزندآوری برای پدران در مجلس دهم
رهبر به عنوان رئیس فراکسیون زنان در مجلس نهم از مصوبه‌ی مجلس نهم حمایت کرد و گفت:«قانونگذار وظایفی دارد؛ قوه مقننه و قوه مجریه هر یک وظایفی دارند؛ ما به عنوان قوه مقننه موظف به تنظیم و تصویب قانون هستیم و دولت هم موظف به تنظیم آیین نامه‌های اجرایی این قانون است تا این قانون اجرایی شود؛ قانونگذار تشخیص داد با توجه به اقتضائات زمان برای حضور خانم‌ها در جامعه شرایطی را فراهم کند که هم زمینه اشتغال بانوان فراهم شود و هم دیگر نقش‌هایشان مثل همسرداری و فرزنداری؛ از طرف دیگر مجالس قبلی سه ماه مرخصی زایمان را به تصوب رسانده بودند و بعد شش ماه اما در مجلس نهم به نه ماه افزایش پیدا کرد و دو هفته مرخصی تشویقی برای پدران تصویب شد هست؛ وظیفه ما در جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور اسلامی این است که تهدید نسل و حرکت به سوی جامعه سالمندی را مرتفع کنیم اما همین مجلس فعلی که خانم جلودارزاده تحمل حضور و پاسخگویی نداشتند دو هفته مرخصی آقایان را به سه روز تقلیل داد و این قانون تغییر کرد؛ دولت‌ها برخی از مصوبه‌ها را اجرا نمی‌کنند اما این موضوع نباید ما را از تصویب قانون منصرف کند؛ ما قانون را تصویب می‌کنیم و بعدا باید در حسن اجرای قانون نظارت داشته باشیم اما الان 4 سال را برای نظارت از دست دادیم.»
ازدواج در سنین پایین و بدون ثبت قانونی ظلم به دختران است
در نبود جلودارزاده مجددا این رهبر بود که به چالش مجلس دهم پاسخ می‌دهد و درباره سن ازدواج گفت:«سن ازدواج در قانون مدنی ما که در سا‌ل‌های گذشته تدوین شده 13 سال است؛ این موضوع در برخی از روستاها و قوم و قبیله ها بیشتر رواج دارد که به صورت عقد موقت اتفاق می‌افتد و ثبت نمی‌شود؛ به همین دلیل آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد؛ ممنوعیت این موضوع از لحاظ قانونی برای ازدواج 13 سال تمام است و سن قانونی برای گرفتن گواهی نامه و اقدامات قانونی 18 سال تمام؛ بنابراین مجلس باید این موضوع را تفکیک کند؛ ما هم اعتقاد داریم که این ظلم به دختران هست و باید برای ازدواج به سن قانونی برسند و ازدواج‌شان باید ثبت شود؛ ولی عزیزان ما در مجلس این را تفکیک نکردند و یک غوغاسالاری در جامعه ایجاد شد؛ عقد دختر 9 ساله که ثبت نمی‌شود و ممنوعیت قانونی دارد و عقد موقت قطعا ضررهای زیادی برای دختران نوجوان دارد که همان بحث کودک آزاری است و باید توسط NGO ها رصد و مراقبت شود؛ پیشگیری و فرهنگ سازی کنند؛ ما هم در مجلس بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.»
شفافیت آرا باید یکی از مصوبات اولیه مجلس آتی باشد
شفافیت دیگر چالشی بود که هر دو نماینده باید به آن پاسخ می‌دادند تا مشخص شود چقدر مطابق با نیازهای روز پیشروی می‌کنند؛ رهبر در این باره معقد بود:« بحث طرح شفافیت آرا یکی از طرح های جنجالی است که موافقین و مخالفین محکمی دارد و الان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده؛ شفافیت آرا باید یکی از مصوبات اولیه مجلس آتی باشد چرا که خیلی از مشکلاتی که ما الان نه تنها در این مجلس بلکه در مجالس قبلی هم داشتیم به شفاف نبودن آرای نمایندگان برمی‌گشت؛ مردم نمی‌دانند نمایندگانی که با رای آنها وارد مجلس می شوند چگونه عمل می‌کنند؛ در هر سه دوره‌ای که در مجلس بودم خیلی برایم سوال است چرا برخی از نمایندگان رای ممتنع می‌دهند؛ هیچ وقت رای ممتنع ندادم.
یا با کمک شفافیت می‌توان جلوی لابی‌ها را هم گرفت گاهی پیش می‌آید برای استیضاح وزیری نماینده صبح اول وقت به عنوان مخالف در لیست ثبت نام می‌کند اما با لابی‌های صورت گرفته بین آن وزیر با نماینده به عنوان موافق در تریبون صحبت می‌کند.
شفافیت باعث بالا رفتن اعتماد عمومی مردم نسبت به مجلس خواهد شد؛ و این یکی از برنامه‌های شورای ائتلاف خواهد بود تا با ارائه طرحی همه جانبه نقاص این موضوع را برطرف کند.
شفافیت مالی را اگر دستور تشکیلاتی باشد انجام می‌دهم
در خصوص شفافیت اموال اگر یک دستور تشکیلاتی باشد حتما آن را انجام می‌دهم اما ممکن است برخی از افراد که اموالشان را اعلام کردند کسانی بودند که اسمشان در لیست سی نفره‌ی شورای ائتلاف قرار نگرفت؛ از طرفی نباید با افراط و تفریط به این موضوع نگاه کنیم؛ شرایط زندگی من با فرد جوانی که الان 35 سال دارد متفاوت است؛ اینکه کسب اموال از چه طریق بوده مهم است چون اسلام و انقلاب با داشتن اموال پاک مخالفتی ندارد؛ اما اگر ائتلاف دستور نهایی دهد حتما اموالم را شفاف می‌کنم.»
ارسال نظرات