آیا اولین دستور کار مجلس یازدهم «شفافیت» است؟

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجلس دهم بیشترین شعار و وعده را درباره شفافیت داد، اما کارنامه‌ای خالی از شفافیت از خود بر جای گذاشت؛ این مجلس گرچه بار‌ها طرح شفافیت آرای نمایندگان را به صحن آورد، اما به سرانجام نرساند، سرنوشت دیگر طرح‌های شفاف ساز هم مشابه همین بود.

طرح شفافیت آرای نمایندگان بعد از کش و قوسی دوساله بالاخره در شهریورماه سال گذشته با قید فوریت به صحن علنی آمد، اما نمایندگان به رد فوریت شفاف‌شدن آرایشان رای دادند.

براساس تبصره نخست این طرح قرار بود در تمامی مواردی که به موجـب ایـن قانون رأی گیری به عمل می‌آید جهـت اطلاع مردم، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشـر شود. بدین منظور علاوه بر درج اسامی در مشـروح مذاکرات، هیات رئیسـه موظف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکـی بـه طـوری کـه قابلیـت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد، اقدام نماید.

تبصره دیگر این طرح نیز ناظر به این بود که در موارد استثنائی با تقاضای پانزده نفر از نمایندگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأی گیری بـه صـورت مخفی انجام می‌گیرد.

اما بعد از اینکه نمایندگان مجلس در شهریور ماه قبل به یک فوریت طرح شفافیت آرای خود رای نداده بودند؛ در هفته نخست مهر با یک فوریت طرح دیگری موافقت کردند که در واقع به این معنا بود که به شرط شفافیت آرای تمام نهاد‌های تصمیم‌گیر، حاضرند شدند نخستین گام را در روشن شدن آرای خود بردارند.

طرح دوم مجلس برای شفافیت آرای نمایندگان می‌گفت: تمامی شوراها، مجامع و نهاد‌های موثر در فرآیند قانون‌گذاری و نهاد‌های تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شورا‌های شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی سازی رای اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند.

این طرح در واقع بعد از آن از سوی جمعی از نمایندگان مجلس طراحی شد که رای مخالف به فوریت «طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس» با واکنش‌های بسیاری از سوی مردم و ناظران سیاسی و اجتماعی مواجه شد.

سخنرانی یک واعظ معروف خطاب به مجلس درباره رد فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان از دیگر حواشی بود که این طرح در مجلس دهم با آن مواجه بود. سخنانی که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت، اما نمایندگان مجلس واکنش‌های منفی به آن داشتند تا جایی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه این واعظ منتقد را «منبرنشینپاکتی» نامید و علیرضا رحیمی این اظهارات را مصداق توهین به قوه مُقننه معرفی کرد.

طرح نخست با این استدلال از سوی برخی نمایندگان رد شده بود که معتقد بودند طراحان آن از یک طیف سیاسی خاص هستند که شفافیت شعار آن‌ها نبوده است. محمدعلی وکیلی، از طراحان طرح شفافیت آرای نظام تقنینی در توجیه رای منفی مجلس به فوریت طرح شفافیت گفته بود: این که تمام این الزامات را رها کنیم و حوزه شفافیت را به رای نمایندگان انحصار کنیم حتماً مشکوک می‌شود و حتماً نسبت به بانیان و شعاردهندگان شک وجود دارد؛ جامعه فکر می‌کند که بناست با این تنزل دادن حوزه شفافیت فقط برای رای نمایندگان چه اتفاقی بیفتد و چه مچ‌گیری رخ بدهد؟

طرح شفافیت آرای نظام تقنینی همه با آن همه هیاهو گرچه در مجلس با اقبال روبرو شد، اما از ۷ مهر دیگر مسکوت ماند.

نمایندگان مجلس ۲۵ دی ماه سال گذشته با این استدلال که طرح شفافیت آرا نمایندگان اولویت امروز جامعه نیست با در اولویت قرار گرفتن آن در مجلس مخالفت کردند؛ این در حالی است که تنها چند ماه قبل بود که رای منفی آن‌ها به فوریت این شفافیت و بازتاب‌های منفی که در افکار عمومی و رسانه‌ها داشت، آن‌ها را وا داشته بود تا فوریت دیگری را جایگزین آن کرده و پاسخی به مطالبه جامعه درباره مخفی نماندن رای نمایندگانشان بدهند، پاسخی که البته ابتر بود و به جایی هم نرسید.

البته همانطور که طراحان اولیه شفافیت آرا مجلس پیش‌بینی کرده بودند مجلس نمی‌توانست چنین الزامی را برای نهاد‌های دیگر مصوب کند و اصرار بر طرح دوم در واقع تیر خلاصی بود که در مهر ماه به طرح شفافیت آرای نمایندگان زده شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم ماه گذشته در اظهار نظر کارشناسی خود اعلام کرده بود: با توجه به اینکه طبق اصل یکصدوهشتم قانون اساسی تصویب، تغییر و تجدیدنظر در مقررات مجلس خبرگان رهبری در صلاحیت خود مجلس مذکور است و نیز طبق اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی، که براساس آن مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید، طرح حاضر میتواند علنی سازی آرا و مذاکرات غیرمحرمانه دو نهاد مذکور را نه الزامی بلکه «توصیه» کند.

با بی نتیجه ماندن طرح شفافیت آرای نظام تقنینی بار دیگر ۲۷ فروردین ماه امسال ۱۱۷ نماینده طرح شفافیت آرای نمایندگان را با قید دو فوریت تقدیم هیات رئیسه کردند.

این طرح تاکید داشت: در تمامی مواردی که رأی گیری به صورت الکترونیکی، قیام و قعود و علنی با ورقه صورت می‌پذیرد، اسامی نمایندگان موافق، مخالفت و ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند به ترتیب حروف الفبا در مشروح مذاکرات ثبت و تا پایان همان روز رأی‌گیری در سامانه (وب سایت) رسمی مجلس منتشر شود.

علی لاریجانی در آخرین روز‌های ریاستش بر مجلس در توجیه بی نتیجه ماندن طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس تحت مدیریت او گفت: مجلس تمام مذاکراتش علنی پخش شد، موافقان و مخالفان هم صحبت می‌کنند تنها چیزی که وجود دارد رأی نمایندگان است که مطابق آیین نامه مکشوف نیست، حال بروید و ببینید در سایر دستگاه‌ها چگونه است.

وی افزود: الان مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام پخش می‌شود یا مثلاً مذاکرات شورای نگهبان چطور، همه جزو یک حکومت هستیم ما نمی‌توانیم بگوییم رادیو و تلویزیون مردمی نیست. شورای قوه قضاییه که هر هفته جلسات آن توسط صداوسیما پخش می‌شود چرا فقط صحبت‌های رئیس قوه قضاییه پخش می‌شود و صحبت دیگر اعضا منتشر نمی‌شود.

لاریجانی در ادامه این استدلال خود گفت: اینکه بقیه دستگاه‌ها در نهایت اختفا باشند، اما به مجلس که برسند بگویند این شفافیتی که اکنون هست نیز باید ۱۰ برابر شود.

با همین استدلال‌ها بود که طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم بی سرانجام ماند و طبیعتا با توجه به طرح وعده‌های مربوط به شفافیت، بازخوانی آسیب‌های که رای مخفی برای جایگاه مجلس و وکیل ملت به همراه داشت و لمس آثار عملی این نقیصه در بروز مفاسد و رانت‌ها درون پارلمان حالا یکی از مهمترین مطالبات از مجلس یازدهم همین شفافیت آرا است.

این مطالبه همچنین در قالب دعوت دیده‌بان شفافیت و عدالت از منتخبان مجلس یازدهم برای پیوستن به پویش مجلس شفاف و ضدفساد مطرح شد.

در ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری دیده‌بان شفافیت و عدالت طی بیانیه‌ای ضمن اعلام راه یافتن بیش از ۹۰ نفر از امضاء کنندگان تعهدنامه پویش مجلس شفاف و ضد فساد، به مجلس یازدهم از باقیمانده منتخبان دعوت کرد تا به این پویش بپیوندند.

این سند ۱۰ تعهد صریح درباره شفافیت داشت که یکی از موارد آن این بود که با راهیابی به مجلس، طرح شفافیت آرای نمایندگان و پخش زنده کمیسیون‌های مجلس را تصویب و اجرا کنند.

این مطالبه، اما تا کنون از سوی منتخبان مجلس یازدهم بی جواب هم نمانده و اکثر آن‌ها شفافیت آرای نمایندگان را یکی از اولویت‌های مجلس آینده می‌دانند.

در جریان رقابت‌های انتخاباتی محمدباقر قالیباف، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم زمانی که از اولویت‌های مجلس آینده صحبت میکرد بر لزوم توجه بیشتر به قانون شفافیت تاکید کرد و گفت: اول اینکه بدانید فقط در خصوص رای نیست که باید شفافیت باشد، بلکه ابعاد این موضوع گسترده است و باید شفافیت را در حوزه‌های مختلف را در نظر بگیریم. وقتی نماینده مجلسی از وزیری سئوالی می‌پرسد، ولی آن را پس می‌گیرد دلیلش چیست؟ قانون تضاد منافع، قانون ضد انحصار و البته قانون حمایت از افشاگری‌های مستند هم از دیگر قوانینی است که حتما در مجلس آن‌ها را پیگیری خواهیم کرد.

علیرضا زاکانی، منتخب مردم قم در مجلس یازدهم هم در جریان رقابت‌های انتخاباتی تاکید کرده بود: شفافیت حق مردم بوده و باید این حرکت از مجلس شورای اسلامی آغاز شود.

وی شفافیت را مهمترین گام در مبارزه با فساد دانست و تاکید داشت: مردم کشور باید بتوانند انتخاب کنند و انتخاب درست نیازمند شفافیت در عملکرد مدیران و سازمان‌ها بوده و باید مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین نماینده مردم در کشور این حرکت را آغاز کند.

در این مورد اقبال شاکری منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نشست خبری " اولویت‌های مجلس یازدهم" درباره بحث شفافیت آرای نمایندگان تاکید کرد: یکی از مسائلی که کمک می‌کند مجلس جایگاه اصلی خودش را پیدا کند، بحث شفافیت آرای نمایندگان است. وقتی نماینده‌ای دارد آگاهانه تصمیم می‌گیرد و هیچ فشاری هم وجود ندارد چه ایرادی دارد که رای وی شفاف باشد و هر مکانیزمی هم لازم است باید فراهم شود تا این اتفاق رخ دهد.

در همین نشست مالک شریعتی، دیگر منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم تاکید کرد: شفافیت آرای نمایندگان حداقل تحولی است که باید در مجلس رخ دهد و در بسیاری از موارد دیگر هم نیاز به شفافیت است.

او با اعتقاد به اینکه شفافیت آرا کف اتفاقی است که باید در مجلس آینده رخ دهد یادآوری کرده بود که بحث شفافیت آرای نمایندگان منطبق بر قانون اساسی است و در گذشته هم آرای نمایندگان شفاف بود، ولی از وقتی رای گیری الکترونیکی شد این موضوع اجرا نشد، ولی طبق قانون اساسی باید آرای نمایندگان شفاف باشد

در همین حال علی نیکزاد منتخب اول مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس یازدهم به تازگی در صفحه اجتماعی خود در توئیتر وعده داد: ما در مجلس یازدهم هم از طرح شفافیت آرا همراه با عقلانیت حمایت خواهیم کرد.

روح الله ایزدخواه منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم هم با اشاره به سطوح مختلف شفافیت مجلس گفت: مردم از روشن نبودن سازکار‌های مجلس گله دارند و مطالبه آن‌ها شفافیت است. به همین دلیل از چندی پیش کار بر روی طرح شفافیت مجلس آغاز شده و نسخه اولیه آن نیز آماده است.

ایزدخواه می‌گوید: شفافیت مجلس شامل شفاف شدن آرا نمایندگان، مدیریت تعارضات منافع نمایندگان در کمیسیون‌ها، شفافیت مکاتبات نمایندگان با بیرون مجلس و همچنین شفافیت هدایا و دریافتی‌های نمایندگان نیز می‌شود و اگر مجلس یازدهم ادعای انقلابی بودن دارد باید این شفافیت را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: ساختار کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی نیاز به اصلاح دارد و لازم است تا نظرات و مذاکرات نمایندگان مجلس و دولت همگی شفاف شود به عبارتی شفافیت آرا در صحن و کمیسیون‌ها هر دو لازم است.

حبیب‌الله دهمرده منتخب مردم زابل در مجلس یازدهم هم درباره اولویت شفافیت در مجلس یازدهم می‌گوید:، چون اکثریت مجلس آتی نمایندگان ارزشی هستند باید تلاش کنیم اتفاق تاریخی در حوزه شفافیت حداکثری در جامعه شکل بگیرد و بکوشیم در ابعاد مختلف شفافیت را اجرایی کنیم.

مصطفی طاهری منتخب مردم زنجان هم در این زمینه تاکید می‌کند: باید هیأت رئیسه مجلس یازدهم قانون شفافیت مالی، سیاسی و به ویژه آرای نمایندگان را در اولویت قرار دهند و با تصویب آن در مجلس گام‌های محکمی در راستای شفافیت در کشور بردارند.

وی تاکید دارد که شعار مجلس یازدهم شفافیت بوده است و نباید از آن کوتاه بیاید.

علی کریمی فیروزجایی، منتخب مردم بابل در مجلس یازدهم هم با بیان اینکه مجلس آتی در امر شفافیت در باید خط‌شکن باشد می‌گوید: موکلین مردم باید بدانند که برای مثال نماینده مجلس چه مواضعی دارد. ضمن اینکه طبق قانون لیست اموال و دارایی نماینده مجلس باید اعلام شود، اما اینکه این لیست در دستان قوه قضائیه محرمانه باقی بماند فایده ندارد.

همچنان که بسیاری از منتخبان مجلس یازدهم اذعان دارند؛ طیفی از قوانین و دستورالعمل‌های شفافیت زا باید تدوین شود تا مسیر شفافیت از مجلس یازدهم آغاز شود. این موضوع قطعا مطالبه‌ای به حق است که حالا مردم از نهاد خانه ملت انتظار دارند.

مجلس دهم در کارنامه سال پایانی خود علاوه بر طرح بی نتیجه شفافیت آرا، شفافیت منابع و هزینه‌های انتخاباتی را هم در دستور کار داشت و بی‌شک تصویب قانون شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی را یکی از نقاط قوت کارنامه خود تلقی خواهد کرد، اما در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی خبری از نظارت بر هزینه‌ها و شفافیت وعده‌شده نبود چرا که این قانون آنقدر دیر تصویب و ابلاغ شد که عملاً اجرای آن به این دوره از انتخابات نرسید.

مدیریت تعارض منافع، شفافیت آرای نمایندگان، شفافیت دارایی‌ها و اموال مسئولان و شفافیت تعاملات بین وزرا و وکلای ملت از سلسله مواردی است که مجموعا یک شفافیت مطلوب را برای پارلمان رقم می‌زند و حالا مجلس یازدهم با آغاز کار خود آزمون شفافیت را پیش رو خواهد داشت.