به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چک مدت دار یکی از پرکاربردترین ابزارهای تبادل مالی در میان فعالان اقتصادی است. این ابزار تا چندی پیش، به دلیل حجم بالای چکهای برگشتی و نیز روند طولانی قضائی وصول، سبب ایجاد مشکلات فراوانی هم برای مردم و هم سیستم‌های دخیل در پیگیری چک برگشتی شده بود. به عنوان نمونه، در شهریورماه 97، حدود 16 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده بود. از سوی دیگر، مطابق اظهارات مسئولان قوه قضائیه پرونده های مربوط به چک برگشتی در رتبه دوم پرونده های حقوقی دستگاه قضائی قرار داشتند. صاحب نظران معتقد بودند که این حجم از مشکلات در موضوع چک ناشی از قانون ناکارآمد چک است که در آن ابزار نظارتی و پیشگیری تعبیه نشده است. تنها راه کار این قانون در مساله چک راهکار جرم انگاری و زندان بود که آن با توجه به روند طولانی قریب به دو سال در رسیدگی به پرونده های چک خیلی مورد استقبال حاملان چک برگشتی نبود.
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته بارها قانون چک را اصلاح کرده بود اما به دلایلی از جمله عدم تغییر رویکرد قبلی، نتوانستند این قانون را به یک قانون کارآمد تبدیل نمایند. نهایتا در پاییز 97 بود که مجلس با ایجاد تغییرات اساسی از جمله تغییر رویکرد از جرم انگاری به پیشگیری و نیز تعبیه ابزارهای نظارتی توانست قانون چک را به یک قانون کارآمد تبدیل نماید. با لازم الاجرا شدن قانون جدید چک و هوشمند شدن آن در مواجهه با برگشت چک، فضای اقتصادی کشور شاهد بازگشت اعتماد به چکهای مدت دار شده است. موضوعی که توانست در فضای کسب و کار کشور تاثیرات مثبت بگذارد. در همین راستا، بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: «در سال‌های مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده است اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد تا از بی‌اعتبار شدن چک به عنوان یک ورقه شبه پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم».
همچنین دلیل این اثرگذاری قانون چک نیز ابزارهای تعبیه شده در این قانون بودند. محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این موضوع اظهار داشت: «در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان از تمام حساب‌های صادر کنند چک در تمام بانک‌ها این مبلغ توقیف شود. این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود و باعث شد چکهای برگشتی هم کمتر شود».
از سوی دیگر عده ای نیز معتقد هستند که قانون جدید چک علاوه بر احیای اعتبار چک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبادل مالی و بهبود فضای کسب و کار، می تواند در کاهش پرونده های قضائی و نیز کاهش زندانیان جرائم غیر عمد بسیار تاثیر گذار باشد. در همین راستا، حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی در تدوین قانون جدید چک گفت: «ما هم معتقدیم که اجرای این قانون می‌تواند سبب آزادی بیش از 8 هزار زندانی شود؛ از سوی دیگر همچنین معتقدیم که اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از 70 درصد از پرونده‌هایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.»
همچنین ابوالفضل ابوترابی یکی دیگر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به اینکه استفاده از ابزار کد رهگیری در صدور چک به نفع دستگاه قضائی است، اظهار داشت: «این کار موجب می شود تعداد پرونده های ورود به شدت کاهش یابد. درج کد رهگیری در فرم چک های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک، از سایر حساب های فرد صادر کننده در دیگر بانک ها توقیف شود. این کار تعداد پرونده‌هایی که بابت دادخواست تامین خواسته تشکیل می‌شد را کاهش می‌دهد. همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای احکام دادگستری ببرد، می تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگر نیاز به به سپری کردن فرایند دادگاه و دادخواست دادن ندارد. یک بخش از پرونده‌ها هم در این مرحله کم خواهد شد».
با این وجود، اما هنوز بندهایی از قانون جدید چک از جمله صدور چک الکترونیک اجرایی نشده، در صورتی که این بند از قانون جدید چک یکی از مهمترین و اثرگذارترین بندهای این قانون است.