به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از مهمترین موضوعاتی که در دنیای اقتصاد جهانی از آن به عنوان یک پیش‌فرض وجود دارد، «شفافیت اطلاعات اقتصادی و آماری» است. شرکت‌ها، بنگاه‌ها، دارایی‌ها، روابط تجاری، اقلام وارداتی-صادراتی و... همگی در اختیار دولت‌هاست. با در اختیار داشتن اطلاعات اقتصادی، دولت‌ها می‌توانند تا با برنامه‌ریزی و به کنترل درآوردن اقتصاد به حکمرانی مطلوب بپردازند. همچنین با در اختیار گذاشتن آمارهای اقتصادی به عموم مردم و فعالان اقتصادی، آنها می‌توانند با اطمینان کامل در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنند.
اما در کشور، ما با عدم شفافیت کامل یا با شفافیت ناقص مواجهیم، چه بسا که بسیاری از آمار و اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت‌ها قرار ندارد. دولتمردان نیز با عدم آگاهی از شرایط واقعی اقتصادی موجود در کشور، به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌پردازند. از جمله دلایل فساد در کشور ما، عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی است؛ آنچه که باعث اجرای عادلانه قوانین و شفافیت اطلاعات اقتصادی از یکسو و از سوی دیگر کاهش فساد اقتصادی و سوءاستفاده مالی در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ می‌شود، همگون‌سازی سامانه‌های آماری اقتصادی است.
عدم شفافیت آمار اقتصادی، هم بر رشد و سرمایه‌گذاری اقتصادی و هم بر عدم تحقق توسعه اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. فساد اقتصادی از یکسو موجب کاهش کیفیت زیرساخت اقتصادی، خدمات عمومی و درآمدهای مالیاتی می‌شود و از سوی دیگر ناکارآمدی سیاست‌های دولت را به همراه خواهد داشت. از طرفی دیگر فساد اقتصادی می‌تواند سرمایه‌گذاری را از شکل مولد آن به سوی رانت و سازمان‌های مافیایی اقتصادی سوق دهد.
مدتی است که بانک مرکزی اطلاعات و آمار مربوط به تورم، رشد اقتصادی، ریز درآمد مالیاتی و قیمت هفتگی اقلام را منتشر نمی‌کند؛ مثلا آمار تورم به دلیل اختلاف نظر بانک مرکزی با مرکز آمار ایران منتشر نمی‌شود. اما محرمانه‌سازی آمار اقتصادی در کشور محدود به آن نشد، چرا که اواخر دی‌ماه سال جاری خبری منتشر شد که بعضی نهادهای اقتصادی از جمله سازمان سرمایه‌گذاری، سازمان بورس، گمرک، وزارت صمت و وزارت نفت از ارائه آمار عملکرد اقتصادی خودداری کردند تا میزان شفافیت آمار اقتصادی در کشور به پایین‌ترین حد خود برسد.
انتشار آمار تجارت خارجی کشور ازجمله وظایف گمرک بود که طی سال‌های اخیر به ویژه پس از راه‌اندازی سیستم‌های الکترونیکی به طور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفت، به صورت ماهانه آمار مربوط به صادرات غیرنفتی و واردات کالا و جزئیات کامل آن منتشر می‌شد؛ چرا که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مورد توجه رسانه‌ها، کارشناسان و مسئولان قرار داشت.
ارائه آمار تجارت خارجی تا پیش از این منتشر می‌شد ولی از اردیبهشت ماه سال جاری، گمرک به مانند گذشته آمار تجارت خارجی را منتشر نکرد و در دسترس عموم قرار نگرفت؛ به گونه‌ای که از اردیبهشت ماه تا کنون جزئیات صادرات و واردات ایران اعلام نشد.
پس از انتقادات فراوان رسانه‌ها و کارشناسان درپی عدم انتشار آمار تجارت خارجی، گمرک ایران در گزارشی اعلام کرد: «پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران و افزایش تلاش‌ها برای ایجاد فشار و اعمال محدودیت بیشتر در حوزه تجارت خارجی به خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی، چالش‌هایی در این حوزه پدید آمده که مقابله با آنها نیازمند همکاری مردم، حسن تدبیر مسئولان و همگامی رسانه‌ها است و انتظار می رود صاحبنظران، کارشناسان و اصحاب رسانه با درک موقعیت و شرایط حساس کنونی توجه لازم را به این موضوع داشته باشند.»
از سوی دیگر یلدا راهدار عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درخصوص «آمار تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی» اعلام کرد که ارائه این آمار هم محرمانه شده است. اما قائله به همین جا ختم نشد، درپی محرمانه‌سازی آمارهای اقتصادی باید به «درآمد فروش نفت»، «سود پیش‌بینی شده هر سهم»، «جذب سرمایه خارجی» هم اشاره کرد.
طبق ساختار اعلام آمارهای اقتصادی، سه نهاد محوری همچون «بانک مرکزی»، «سازمان برنامه و بودجه» و «مرکز آمار» در سال‌های گذشته از مهمترین مراجع رسمی نشر آمار اقتصادی در کشور هستند؛ اما در سال‌های اخیر کارکرد این سه نهاد محوری در شرایط اقتصادی برای ارائه آمار نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه با توجیهات بی‌اساس از ارائه جزئیات آمارها خودداری کرد، همچنین با گذشت 9 ماه از سال جاری جزئیاتی از مهمترین شاخص اقتصادی یعنی «نرخ رشد اقتصادی» را منتشر نکرد.
گویا محرمانه‌سازی آمارهای اقتصادی به‌خاطر سودمندی دشمن از شرایط حساس جامعه آن هم در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و نیازمند نقشه‌ای راهبردی برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دارد، گزینه معقولی نباشد. نهادهای اقتصادی و سیاستگذار و همچنین نهادهای منتشر کننده آمار، در چنین شرایطی نباید راه را بر شفافیت آماری و اقتصادی ببندند.
آنچه در عدم انتشار آمارهایی مانند رشد اقتصادی، تعداد بنگاه‌های تعطیلی و... مشاهده می‌شود، نه برآمده از توجیهات و اولویت‌های سیاسی که به دلیل تضاد در سیاستگذاری در شرایط سخت است. به این شرایط اگر دوگانگی در تخمین و برآورد آمارها نیز اضافه شود، سختی کار واحدهای تولیدی برای ادامه حیات اقتصادی مشخص می‌شود.
نظام آمار اقتصادی کارآمد از شروط لازم مدیریت مطلوب و همچنین شرط ارزیابی مدیریت دولت‌هاست. اگرچه تحولات جهانی چشمگیری در عرصه ارائه اطلاعات آماری رخ داده است ولی سیستم آماری در کشور نتوانسته تحولات همگامی نشان دهد. به همین دلیل است که نظام آماری در ایران فرسوده است. ناسازگاری میان آمارهای عرضه شده از سوی نهادهای گوناگون حکومتی، با چنین وضعیتی شگفت‌آور نیست و دارای دلایل گوناگونی است. برخی از این دلایل این امر فنی و روش‌شناسانه است و برخی دیگر از دلایل سیاسی است که البته این دو دسته از دلایل وابستگی تنگاتنگی به یکدیگر دارند!
منبع: خبرنامه دانشجویان ایران