نماینده کارگران در شورای عالی کار:
حداقل دستمزد کارگران باید ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان باشد/ با پیشنهاد ۱۵ درصد در مذاکره شرکت نمی‌کنیم
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره دستمزد کارگران گفت: افزایش دستمزد قرار است به قدرت خرید مردم تبدیل شود و قدرت خرید مردم نیز تقاضای بازار برای خرید است. این یک وجه از نگاه ما است. با توجه به شرایط کشور و جنگ اقتصادی، تقریباً تولیدات کشور، در داخل مصرف می‌شود که نیمی از جمعیت کشور دقیقاً کارگران و خانواده‌هایی هستند که قرار است دستمزد و حقوق آن‌ها بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در نگاه به اقتصاد نگرش‌های متفاوتی با کارفرمایان داریم بیان کرد: برای تعیین دستمزد، یک تکلیف قانونی داریم که باید اجرایی شود. فرار از قانون بحرانی در بین تمام بحران‌ها است. مطابق ماده ۴۱ قانون کارباید دستمزد کارگران را مطابق نرخ تورم و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، که بیان می‌کند مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کارباشد، بایددر حدی باشد که حداقل‌های زندگی را تأمین کند.
خدایی بیان کرد:ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که دستمزد به دور از در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار تعیین شود. قانون ما را مستثنا می‌کند که دستمزد بدون در نظر گرفتن این ویژگی‌ها برای کارگران تعیین شود. مدت‌ها است که بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مغفول مانده است و بین حداقل‌های زندگی که در قانون به آن اشاره شده است، فاصله‌ای وجود دارد. علت اینکه تا کنون این موضوع جبران نشد، این بود که فکر می‌کردیم شاید نتوان به یکباره عقب ماندگی را جبران کرد، برای سال ۹۹ رقم سبدمعیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است که با حضور شرکای اجتماعی به نتیجه رسیدیم. این عدد سال گذشته ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود، شاید این رقم برای زندگی در تهران جوابگو نباشد، اما با توجه به اینکه تعیین دستمزد ملی است به صورت میانگین در کل کشور این رقم را مشخص کردیم.
وی افزود: برای اینکه نگذاریم فاصله عمیق‌تر شود، برای بازگرداندن کارگران به ابتدای سال ۹۸، موظف هستیم در حداقلی‌ترین حالت فاصله ایجاد شده بین سبد معیشت سال گذشته و امسال را جبران کنیم. یعنی تأثیر تورم بر هزینه‌های زندگی ملاک قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مشکلات بنگاه‌های تولیدی گفت:یکی از بحران‌ها در بنگاه‌های تولیدی نبود قدرت خرید در میان مردم است. با در نظر گرفتن تحریم‌های ظالمانه، بخش عمده خریداران خدمات و محصولات کشور مردم هستند و جامعه کارگری بیش از ۴۲.۵ میلیون نفر را تشکیل می‌دهد، وقتی در تعیین دستمزد، قدرت خریدسرکوب شود به رکودی دامن می‌زنیم که درجامعه حاکم است.
خدایی بیان کرد:برای حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ شرایط موجود بایدقدرت خرید کارگران در سال گذشته را به دستمزد اضافه کنیم. یعنی یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان باید به دستمزد اضافه شود تا حداقل قدرت خرید مردم حفظ شود.
وی در واکنش به نظر کارفرمایان برای افزایش ۱۵ درصدی افزایش دستمزد گفت: اینکه یک کارگر در یک شهری حاضر است با کمترین حقوق کار کند، ناشی از رضایت است؟ قطعاً ناشی از رضایت نیست. شرایط این را به فرد تحمیل کرده است. سواستفاده از شرایط نیاز فرد استثمار است. نیروی کار در هر کجای کشور با کمتر از حداقل وزارت کار در شرایط استثمار است. چرا که شرایط خوددر عقد قرارداد را از دست داده است. وظیفه نهاد حاکمیتی است که جلوی این تخلف را بگیرد. حدود ۳.۵ میلیون نفر کارگربه صورت غیر رسمی مشغول کار هستند که یکی از مشکلات جامعه کارگری است. زمانی که بنگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شده اند بدون شک به آن‌ها اجازه دادیم که کارگر به صورت غیر رسمی کار کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: چرا کارفرمایان برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده اعتراضی نمی‌کنند؟ زمانی که مواد اولیه گران شد چرا اعتراض نکردید؟ بر اساس قانون اگر بخواهیمی قانونی رفتار کنیم و به قانون عمل کنیم دستمزد کارگران باید ۴ میلیون و ۹۴۰ هزارتومان باشد، اما در جلسات مزدی مذاکره می‌کنیم. اگر قرار است دستمزد به صورت ملی تعیین نشود، وارد مذاکره نخواهیم شد. اعتقاد دارم، مجموع درآمد کارگران درکمترین حالت باید یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان افزایش یابد. سعی می‌کنیم پیشنهاد ۱۵ درصد را نشنویم، در غیر این صورت در میز مذاکره شرکت نخواهیم کرد. ملاک ما باز گرداندن قدرت خرید کارگران است.
وی با بیان اینکه در نگاه به اقتصاد نگرش‌های متفاوتی با کارفرمایان داریم بیان کرد: برای تعیین دستمزد، یک تکلیف قانونی داریم که باید اجرایی شود. فرار از قانون بحرانی در بین تمام بحران‌ها است. مطابق ماده ۴۱ قانون کارباید دستمزد کارگران را مطابق نرخ تورم و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، که بیان می‌کند مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کارباشد، بایددر حدی باشد که حداقل‌های زندگی را تأمین کند.
خدایی بیان کرد:ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که دستمزد به دور از در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار تعیین شود. قانون ما را مستثنا می‌کند که دستمزد بدون در نظر گرفتن این ویژگی‌ها برای کارگران تعیین شود. مدت‌ها است که بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مغفول مانده است و بین حداقل‌های زندگی که در قانون به آن اشاره شده است، فاصله‌ای وجود دارد. علت اینکه تا کنون این موضوع جبران نشد، این بود که فکر می‌کردیم شاید نتوان به یکباره عقب ماندگی را جبران کرد، برای سال ۹۹ رقم سبدمعیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است که با حضور شرکای اجتماعی به نتیجه رسیدیم. این عدد سال گذشته ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود، شاید این رقم برای زندگی در تهران جوابگو نباشد، اما با توجه به اینکه تعیین دستمزد ملی است به صورت میانگین در کل کشور این رقم را مشخص کردیم.
وی افزود: برای اینکه نگذاریم فاصله عمیق‌تر شود، برای بازگرداندن کارگران به ابتدای سال ۹۸، موظف هستیم در حداقلی‌ترین حالت فاصله ایجاد شده بین سبد معیشت سال گذشته و امسال را جبران کنیم. یعنی تأثیر تورم بر هزینه‌های زندگی ملاک قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مشکلات بنگاه‌های تولیدی گفت:یکی از بحران‌ها در بنگاه‌های تولیدی نبود قدرت خرید در میان مردم است. با در نظر گرفتن تحریم‌های ظالمانه، بخش عمده خریداران خدمات و محصولات کشور مردم هستند و جامعه کارگری بیش از ۴۲.۵ میلیون نفر را تشکیل می‌دهد، وقتی در تعیین دستمزد، قدرت خریدسرکوب شود به رکودی دامن می‌زنیم که درجامعه حاکم است.
خدایی بیان کرد:برای حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ شرایط موجود بایدقدرت خرید کارگران در سال گذشته را به دستمزد اضافه کنیم. یعنی یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان باید به دستمزد اضافه شود تا حداقل قدرت خرید مردم حفظ شود.
وی در واکنش به نظر کارفرمایان برای افزایش ۱۵ درصدی افزایش دستمزد گفت: اینکه یک کارگر در یک شهری حاضر است با کمترین حقوق کار کند، ناشی از رضایت است؟ قطعاً ناشی از رضایت نیست. شرایط این را به فرد تحمیل کرده است. سواستفاده از شرایط نیاز فرد استثمار است. نیروی کار در هر کجای کشور با کمتر از حداقل وزارت کار در شرایط استثمار است. چرا که شرایط خوددر عقد قرارداد را از دست داده است. وظیفه نهاد حاکمیتی است که جلوی این تخلف را بگیرد. حدود ۳.۵ میلیون نفر کارگربه صورت غیر رسمی مشغول کار هستند که یکی از مشکلات جامعه کارگری است. زمانی که بنگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شده اند بدون شک به آن‌ها اجازه دادیم که کارگر به صورت غیر رسمی کار کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: چرا کارفرمایان برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده اعتراضی نمی‌کنند؟ زمانی که مواد اولیه گران شد چرا اعتراض نکردید؟ بر اساس قانون اگر بخواهیمی قانونی رفتار کنیم و به قانون عمل کنیم دستمزد کارگران باید ۴ میلیون و ۹۴۰ هزارتومان باشد، اما در جلسات مزدی مذاکره می‌کنیم. اگر قرار است دستمزد به صورت ملی تعیین نشود، وارد مذاکره نخواهیم شد. اعتقاد دارم، مجموع درآمد کارگران درکمترین حالت باید یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان افزایش یابد. سعی می‌کنیم پیشنهاد ۱۵ درصد را نشنویم، در غیر این صورت در میز مذاکره شرکت نخواهیم کرد. ملاک ما باز گرداندن قدرت خرید کارگران است.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات