گوشه و کنار نشریات |
*گوشه و کنار نشریات، مهدی دیزانی، دانشجوی کارشناسی برق دانشگاه شریف: «واقعاً اگر میخواهیم الگویی از شورا داشته باشیم، شورای انقلاب نمونه کامل یک شورا خواهد بود.» سید محمد بهشتی شورای انقلاب را این گونه توصیف می‌کند؛ شورایی که از ۲۲ دی ماه ۵۷ یعنی چند روز قبل از فرار شاه از مملکت با فرمان امام تشکیل شد و حیاتش تا ۲۹ تیر ۵۹ به طول انجامید، یعنی چیزی بیش از یک و نیم سال. در مورد نحوه تشکیل شورای انقلاب روایات ضد و نقیضی وجود دارد. در مشهور‌ترین روایت از مرحوم هاشمی، شهید مطهری مبدع شورای انقلاب معرفی می‌شوند، که جایی در خاطرات خود نقل می‌کنند: «آقای مطهری در مراجعت از سفر پاریس، دستور رهبر انقلاب را مبنی بر تشکیل شورای انقلاب آوردند که در آن آقایان مطهری، بهشتی، موسوی اردبیلی، باهنر و هاشمی رفسنجانی را به عنوان هسته اول شورای انقلاب تعیین و اجازه داده بودند که افراد دیگر با اتفاق نظر این پنج نفر اضافه شوند و در جلسات ابتدایی تصمیم بر این شد که حتی الامکان ترکیب شورا از اعضای روحانی و غیرروحانی به نسبت مساوی و نزدیک به هم باشد» پیش از پیروزی انقلاب آقایان طالقانی، خامنه ای، مهدوی کنی، صدر حاج سید جوادی، مهندس بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس کتیرایی، سرلشگر، ولی الله قرنی، سرتیپ علی اصغر مسعودی (وکیل امام در جریان محاکمه ۴۲)، به اتفاق آرا به عضویت انتخاب شدند.» با پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام با صدور بیانیه‌ای رسما اعضای شورا را تعیین نمودند و اصلی‌ترین وظیفه آن را تلاش برای فراهم آوردن مقدمات تشکیل دولت انتقالی بر شمردند.
در این ایام اساس نامه شورای انقلاب هم منتشر شده بود. ماده دوم این اساس نامه که وظایف و اختیارات نام داشت، برای شورای انقلاب تا تصویب قانون اساسی جدید، اختیاراتی معادل مقام سلطنت و دو مجلس شورای ملی و سنا در قانون اساسی سابق قائل شد. در بخش بعدی این ماده، پیشنهاد دادن رئیس دولت موقت به امام، اجرا و نظارت بر رفراندوم جمهوری اسلامی، تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید، تهیه و تنظیم طرح‌های اجرایی و تنظیم و اصلاح قوانین قضایی و حقوقی از وظایف شورا برشمرده شد.
فعالیت‌های پر فشار شورا از همان روز‌های اول شروع شد. با معرفی مهندس بازرگان از سوی شورا و تایید امام، بخشی از شورا که همگی از اعضای نهضت آزادی بودند، به کابینه دولت موقت پیوستند و یک کابینه حزبی تمام عیار را تشکیل دادند. روحانیونی هم که از پذیرش مقام وزارت استنکاف کرده بودند، به عنوان معاون به وزارت خانه‌ها رفتند سپهبد قرنی و سرتیپ مسعودی نیز مجددا به ارتش بازگشتند.
در این ایام به مرور اختلافات اعضای نهضت آزادی با شاگردان امام که بعدا حزب جمهوری را ایجاد کردند بیشتر می‌شد. بازرگان که حتی در اواخر حکومت پهلوی، در پاریس به امام پیشنهاد شرکت در انتخابات مجلس طاغوت را که ادعا شده بود قرار است آزاد برگزار شود داده بود و جواب رد شنیده بود، همچون اکثر اعضای نهضت آزادی اصولا دارای روحیه انقلابی نبود و راهکار‌های انقلابیون برای اداره کشور را علمی نمی‌دانست.
شاید ریشه‌های دگردیسی سال‌های انزوای نهضت آزادی و مخالفت علنی اش با اسلام سیاسی را بتوان در همین ایام جست و جو کرد. در همین حین، در حالی که بازرگان و اطرافیانش در مورد لزوم عدم دخالت روحانیت در امور کشور به جمع بندی می‌رسیدند، طیف انقلابیون طرفدار امام هم به مرور به طرد ابدی لیبرال‌های نهضت آزادی و جبهه ملی از صحنه سیاسی ایران می‌اندیشیدند.
در فروردین ۵۸ رفراندوم با نظارت شورا برگزار شد و اوایل اردیبهشت همان سال شورا به اساس نامه سپاه پاسداران رای داد و آن را تصویب کرد. شورای انقلاب ملی شدن بانک ها، سامان بخشیدن به دادگاه‌های انقلاب، بررسی پیش نویس قانون اساسی و انتشار آن در جراید، تصویب قانون شورا‌های محلی، تصویب ملی شدن صنایع بزرگ، تصویب آیین نامه مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی و ... را پیگیری کرد و به ثمر نشاند. با شهادت شهید مطهری و رحلت آیت الله طالقانی در اوایل سال ۵۸، احمد جلالی، میرحسین موسوی و حبیب الله پیمان به شورای انقلاب افزوده شدند.
یکی دیگر از چالش‌های شورای انقلاب، مخالفت اعضای نهضت آزادی با روند پیش روی مجلس خبرگان قانون اساسی بود. تا جایی که مهندس بازرگان پیشنهاد انحلال این مجلس را به امام داد، پیشنهادی که امام با قاطعیت آن را رد کردند پیشنهادی که در جایی دیگر امام آن را از ناحیه عباس امیرانتظام دانستند.
با تسخیر لانه جاسوسی در آبان ۵۸ بازرگان موضع تندی علیه دانشجویان گرفت و آنان را خط شیطان خواند و استعفا کرد. امام با کنایه‌ای به نهضت آزادی، دلیل ناگوار بودن این اتفاق برای نهضت آزادی را ترس آن‌ها از افشای پرونده هایشان اعلام کرد. شورای انقلاب بیانیه مهمی خطاب به ملت صادر کرد و یادآور شد که مصمم است در فرصت محدودی، برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و... را به انجام برساند.
سپس اعلام شد که شورا ترکیب تازه‌ای خواهد داشت و با ادغام دولت در شورا اعضای جدید شورا انتخاب شدند و در اداره مملکت بدین ترتیب تقسیم کار شد: «آیت الله خامنه ای؛ دفاع و پاسداران - هاشمی رفسنجانی؛ وزارت کشور - باهنر؛ آموزش و پرورش - مهدوی کنی؛ کمیته و دادگستری - بهشتی؛ جهاد سازندگی - بنی صدر؛ وزارت امور خارجه - معین فر؛ نفت - حبیبی؛ آموزش عالی - عزت الله سحابی؛ برنامه و بودجه - میناچی؛ ارشاد ملی - قدوسی؛ دادگاه انقلاب.»
در بهمن ۵۸ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و در خرداد ۵۹ اولین مجلس شورای اسلامی افتتاح گشت. بدین ترتیب شورای انقلاب به پایان ماموریت خود نزدیک شد. در ۲۹ تیر ۱۳۵۹ دکتر حسن حبیبی سخنگوی شورای انقلاب، در آخرین مصاحبه خود گفت: «امروز با رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، کار شورای انقلاب که تاکنون وظیفه قانونگذاری را بر عهده داشت نیز به پایان رسید.»
آخرین اعضای شورا عبارت بودند از آیت الله بهشتی، آیت الله خامنه ای، آیت الله موسوی اردبیلی، دکتر محمد جواد باهنر، آیت الله هاشمی رفسنجانی، دکتر حسن حبیبی، دکتر عباس شیبانی، مهندس مهدی بازرگان، مهندس عزت الله سحابی، صادق قطب زاده، مهندس علی اکبر معین فر و ابوالحسن بنی صدر.
نشریه میدان انقلاب، شماره 70
در این ایام اساس نامه شورای انقلاب هم منتشر شده بود. ماده دوم این اساس نامه که وظایف و اختیارات نام داشت، برای شورای انقلاب تا تصویب قانون اساسی جدید، اختیاراتی معادل مقام سلطنت و دو مجلس شورای ملی و سنا در قانون اساسی سابق قائل شد. در بخش بعدی این ماده، پیشنهاد دادن رئیس دولت موقت به امام، اجرا و نظارت بر رفراندوم جمهوری اسلامی، تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید، تهیه و تنظیم طرح‌های اجرایی و تنظیم و اصلاح قوانین قضایی و حقوقی از وظایف شورا برشمرده شد.
فعالیت‌های پر فشار شورا از همان روز‌های اول شروع شد. با معرفی مهندس بازرگان از سوی شورا و تایید امام، بخشی از شورا که همگی از اعضای نهضت آزادی بودند، به کابینه دولت موقت پیوستند و یک کابینه حزبی تمام عیار را تشکیل دادند. روحانیونی هم که از پذیرش مقام وزارت استنکاف کرده بودند، به عنوان معاون به وزارت خانه‌ها رفتند سپهبد قرنی و سرتیپ مسعودی نیز مجددا به ارتش بازگشتند.
در این ایام به مرور اختلافات اعضای نهضت آزادی با شاگردان امام که بعدا حزب جمهوری را ایجاد کردند بیشتر می‌شد. بازرگان که حتی در اواخر حکومت پهلوی، در پاریس به امام پیشنهاد شرکت در انتخابات مجلس طاغوت را که ادعا شده بود قرار است آزاد برگزار شود داده بود و جواب رد شنیده بود، همچون اکثر اعضای نهضت آزادی اصولا دارای روحیه انقلابی نبود و راهکار‌های انقلابیون برای اداره کشور را علمی نمی‌دانست.
شاید ریشه‌های دگردیسی سال‌های انزوای نهضت آزادی و مخالفت علنی اش با اسلام سیاسی را بتوان در همین ایام جست و جو کرد. در همین حین، در حالی که بازرگان و اطرافیانش در مورد لزوم عدم دخالت روحانیت در امور کشور به جمع بندی می‌رسیدند، طیف انقلابیون طرفدار امام هم به مرور به طرد ابدی لیبرال‌های نهضت آزادی و جبهه ملی از صحنه سیاسی ایران می‌اندیشیدند.
در فروردین ۵۸ رفراندوم با نظارت شورا برگزار شد و اوایل اردیبهشت همان سال شورا به اساس نامه سپاه پاسداران رای داد و آن را تصویب کرد. شورای انقلاب ملی شدن بانک ها، سامان بخشیدن به دادگاه‌های انقلاب، بررسی پیش نویس قانون اساسی و انتشار آن در جراید، تصویب قانون شورا‌های محلی، تصویب ملی شدن صنایع بزرگ، تصویب آیین نامه مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی و ... را پیگیری کرد و به ثمر نشاند. با شهادت شهید مطهری و رحلت آیت الله طالقانی در اوایل سال ۵۸، احمد جلالی، میرحسین موسوی و حبیب الله پیمان به شورای انقلاب افزوده شدند.
یکی دیگر از چالش‌های شورای انقلاب، مخالفت اعضای نهضت آزادی با روند پیش روی مجلس خبرگان قانون اساسی بود. تا جایی که مهندس بازرگان پیشنهاد انحلال این مجلس را به امام داد، پیشنهادی که امام با قاطعیت آن را رد کردند پیشنهادی که در جایی دیگر امام آن را از ناحیه عباس امیرانتظام دانستند.
با تسخیر لانه جاسوسی در آبان ۵۸ بازرگان موضع تندی علیه دانشجویان گرفت و آنان را خط شیطان خواند و استعفا کرد. امام با کنایه‌ای به نهضت آزادی، دلیل ناگوار بودن این اتفاق برای نهضت آزادی را ترس آن‌ها از افشای پرونده هایشان اعلام کرد. شورای انقلاب بیانیه مهمی خطاب به ملت صادر کرد و یادآور شد که مصمم است در فرصت محدودی، برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و... را به انجام برساند.
سپس اعلام شد که شورا ترکیب تازه‌ای خواهد داشت و با ادغام دولت در شورا اعضای جدید شورا انتخاب شدند و در اداره مملکت بدین ترتیب تقسیم کار شد: «آیت الله خامنه ای؛ دفاع و پاسداران - هاشمی رفسنجانی؛ وزارت کشور - باهنر؛ آموزش و پرورش - مهدوی کنی؛ کمیته و دادگستری - بهشتی؛ جهاد سازندگی - بنی صدر؛ وزارت امور خارجه - معین فر؛ نفت - حبیبی؛ آموزش عالی - عزت الله سحابی؛ برنامه و بودجه - میناچی؛ ارشاد ملی - قدوسی؛ دادگاه انقلاب.»
در بهمن ۵۸ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و در خرداد ۵۹ اولین مجلس شورای اسلامی افتتاح گشت. بدین ترتیب شورای انقلاب به پایان ماموریت خود نزدیک شد. در ۲۹ تیر ۱۳۵۹ دکتر حسن حبیبی سخنگوی شورای انقلاب، در آخرین مصاحبه خود گفت: «امروز با رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، کار شورای انقلاب که تاکنون وظیفه قانونگذاری را بر عهده داشت نیز به پایان رسید.»
آخرین اعضای شورا عبارت بودند از آیت الله بهشتی، آیت الله خامنه ای، آیت الله موسوی اردبیلی، دکتر محمد جواد باهنر، آیت الله هاشمی رفسنجانی، دکتر حسن حبیبی، دکتر عباس شیبانی، مهندس مهدی بازرگان، مهندس عزت الله سحابی، صادق قطب زاده، مهندس علی اکبر معین فر و ابوالحسن بنی صدر.
نشریه میدان انقلاب، شماره 70
۷۰
ارسال نظرات