گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ پرسش آن است که آیا بانکها مجاز هستند بعنوان بخشی از عملیات بانکی در بازار سرمایه وارد شوند و سرمایه گذاری یا بنگاهداری نمایند؟ در صورت پاسخ مثبت، پرسش بعدی آن است که اساسآ ورود بانکها به عرصه بنگاه داری و مداخله در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام شرکت‌ها چه تبعات مثبت یا منفی بر وضعیت اقتصادی بازار سرمایه خواهد داشت؟
هر چند معاون نظارتی بانک مرکزی در این خصوص اعلام داشت: بر اساس بند (الف) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین حسب مفاد ویرایش جدید «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» که به استناد بند «۳» ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور و در چارچوب بند «ب» ماده (۱۶) قانون موصوف در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، " هرگونه سرمایه‌گذاری بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه آن‌ها در بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آن‌ها غیربانکی است ممنوع بوده" و هرگونه سرمایه‌گذاری‌های قبلی آن‌ها در این خصوص نیز میبایست واگذار می‌شده است. امابرای یافتن پاسخی مناسب به اینگونه پرسش‌ها در ابتدا بایستی بدین نکته اساسی توجه داشت که حوزه فعالیت بانک یا موسسه اعتباری پول واعتباراست وقانونگزاراستقرار نظام پولی واعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول واعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور نیز از جمله اهداف قانونی نظام بانکی کشور در قانون عملیات بانکی بدون ربا معرفی کرده است. در واقع براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها به عنوان وکیل ونیز شریک سپرده گذاران می‌بایستی به جای سرمایه گذاری مستقیم، منابع مالی لازم را برای بازار سرمایه فراهم آورند تا بازار سرمایه بتواند با استفاده از منابع بانکی به فعالیت ادامه دهد. بدین ترتیب شرکت داری وبنگاه‌ها داری به مفهوم مداخله مستقیم بانکها در بازار سرمایه یا اشتغال بانکها به امر شرکت داری و بنگاه داری از حوزه فعالیت‌های اصلی بانکها و موسسات اعتباری خارج است. اما با این وجود بانکها در مواردی به حوزه سرمایه وارد می‌شوند و مباردت به خرید سهام شرکت‌های موجود یا خرید سهام شرکت‌های در حال تاسیس می‌نمایند یا به امر بنگاه داری و مدیریت شرکت‌ها می‌پردازند و بعضا مورد انتقاد نیز واقع می‌شوند. جامعه این پرسش را مطرح می‌سازد که بانکها چرا به جای بانکداری به شرکت داری و بنگاهداری مشغول شده اند و آیا در صورت مداخله مستقیم یا غیرمستقیم بانکها در بازار سرمایه و توان مالی بالای آنان سایر بخش‌های اقتصادی و مردم قدرت رقابت با بانکها در بازار سرمایه را خواهند داشت یا خیر و اینکه آیا شرکت داری یا بنگاهداری جزئی از عملیات بانکی محسوب می‌شود که بانکها بتوانند منابع حاصل از سپرده‌های مردم را دراین راه به کار برند و کسب سود نمایند. در اینجا مناسب است نگاهی هر چند گذرا به روزنه‌هایی که می‌تواند منتهی به ایچاد پدیده شرکت‌داری در بانکها شود بیندازیم و سپس مزایا و معایب مداخله بانکها در بازار سرمایه را بررسی و ارزیابی نماییم.
الف: روزنه‌های قانونی سرمایه گذاری بانکها
اول: تجویز سرمایه گذاری بانکها در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱
در قانون پولی و بانکی کشور خرید و فروش سهام شرکت‌ها پیش بینی شده و در بند ۳ ماده ۳۴ قانون مورد اشاره چنین آمده است:" خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستور‌ها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد. " بنابراین در قانون مورد اشاره بانکها مجاز شده اند که براساس ضوابط بانک مرکزی در خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت در آن‌ها اقدام نمایند. شایان توجه است دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار در فروردین ماه ۱۳۸۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. ضابطه اصلی سرمایه گذاری بانکها در سهام شرکت‌ها در بند ۱ ماده ۳ دستورالعمل مورد اشاره چنین تعیین شده است:" مجموع سرمایه گذاری‌های بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی اشخاص حقوقی، نباید از ٤٠ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید. "پس بانکها مجاز نیستند بیش از نصاب قانونی مورد نظر بانک مرکزی در سهام شرکت‌ها سرمایه گذاری نمایند.
دوم: تجویز سرمایه گذاری بانکها در قانون عملیات بانکی بدون ربا
ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا در واقع چراغ سبز مجلس شورای اسلامی به بانکها است که تحت شرایطی خاص در امور و طرح‌های تولیدی سرمایه گذاری نمایند. ماده قانونی مورد اشاره گفته است:" بانکها می‌توانند، در امور و یا طرح‌های تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت نمایند. برنامه اینگونه سرمایه گذاری‌ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد. " بدین ترتیب بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها مجازند در طرح‌های ملی مشارکت و سرمایه گذاری نمایند مشروط بر آنکه برنامه سرمایه گذاری‌های مورد نظر به تصویب مجلس رسیده باشد. افزون بر ماده ۸ قاون عملیات بانکی بدون ربا در ماده ۲۵ همین قانون تاکید شده است: "واحد‌هایی که بانکها در آن‌ها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر آنکه مشمول قانون دیگری باشند. " بدین ترتیب مجلس به بانکها اجازه داده است که در طرح‌های تولیدی و عمرانی البته با شرایط خاصی سرمایه گذاری نمایند یا برای وصول مطالبات خود واحد‌های تولیدی را تملک نمایند.
سوم::تجویز سرمایه گذاری بانکها درآیین نامه اعطای تسهیلات بانکی
براساس مقررات ماده ۲۴ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ هیات دولت:" بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‌های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده یا می‌شوند، تأمین نمایند. " سرمایه گذاری بانکها در این زمینه (تاسیس شرکت سهامی یا توسعه آن از طریق افزایش سرمایه) با پرداخت تسهیلات مشارکت حقوقی صورت می‌گیرد. در آیین نامه مود اشاره مشارکت حقوقی چنین تعریف شده است:" تأمین قسمتی از "سرمایه" شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود. " با این فرایند سرمایه گذاری بانکها در شرکت‌ها می‌تواند در قالب پرداخت تسهیلات. مشارکت حقوقی فراهم آمده است. اما هدف سرمایه‌گذاری نیست. بلکه پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت حقوقی است.
چهارم: مجوز ضمنی سرمایه گذاری بانکها بر اساس قانون رفع موانع تولید
در بند ۱ تبصره ۴ قانون رفع موانع تولید وارتقای نظام مالی کشور آمده است: "در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی یا اعتباری باشد یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد. "
پنجم: سرمایه گذاری و تشکیل شرکت به منظور انجام امور مربوط به بانک براساس مجوز بانک مرکزی
بانکها برای انجام بعضی امور اجرایی و غیربانکی مرتبط با حوزه بانکداری نظیر صرافی، بیمه تسهیلات، یا فروش سهام متعلق به بانک در شرکت‌های مختلف از بانک مرکزی مجوز تاسیس شرکت دریافت می‌کنند. شرکت‌های صرافی یا شرکت‌های سرمایه گذاری بانکها از جمله نمونه‌های بارز فعالیت مستقیم بانکها در بازار سرمایه است که سود حاصل از عملیات این قبیل شرکت‌ها بخشی از درآمد سالیانه بانکها را تشکیل می‌دهند.
ششم: تملک واحد‌های تولیدی و صنعتی به منظور وصول مطالبات
یکی از شایع‌ترین موارد شرکت‌داری و بنگاهداری ناخواسته بانکها تملک واحد‌های تولیدی در مقام وصول مطالبات معوق است. توضیح آنکه بانکها معمولآ در قبال پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی عرصه و اعیان و ماشین آلات واحد تولیدی تسهیلات‌گیرنده را به رهن می‌گیرند تا در صورت عدم دریافت به موقع اقساط تسهیلات پرداخت شده و معوق شدن بدهی، اموال، املاک و ماشین‌آلاتی را که به رهن گرفته‌اند را در چارچوب مقررات قانونی تملک نمایند. در نتیجه این فرایند بانک خواه ناخواه مالک آن واحد تولیدی خواهند شد و ناخواسته وارد عرصه بنگاه داری می‌شوند. مدیریت این قبیل واحد‌های تولیدی وصنعتی تملیکی و حل وفصل مشکلات آن همواره یکی از مشکلات و معضلات نظام بانکی کشور بوده است.
ب: ارزیابی نکات مثبت و منفی ورود بانکها به بازار سرمایه یا اشتغال آنان به بنگاهداری
در این نکته تردید نیست که بر اساس تئوری حوزه اصلی فعالیت بانکها پول و اعتبار است. افزون بر آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و همچنین بنگاهداری را نمی‌توان از جمله مصادیق بارز عملیات بانکی تلقی نمود. اما در واقع روزنه‌های قانونی ورود بانکها به عرصه خرید و فروش سهام شرکت‌ها یا بنگاهداری را هموار و تسهیل کرده اند. حاصل این روزنه‌های قانونی نیز ایجاد شرکت‌های پرقدرت هولدینگ سرمایه‌گذاری نظیر شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، شرکت سرمایه گذاری ملت و شرکت سرمایه‌گذاری امید توسط بانک‌های دولتی و فعالیت مستمر آنان در بازار سرمایه است. اما از جنبه اقتصادی این نکته شایان توجه است که سرمایه گذاری کلان بانکها بصورت تسهیلات مشارکت حقوقی در واحد‌های تولیدی صرفآ نوعی راهکار بانکی برای تامین سرمایه مورد نیاز اینگونه واحدها است. پس در تسهیلات مشارکت حقوقی هدف اصلی از پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت حقوقی، مشارکت واقعی و بنگاهداری نیست؛ بنابراین بایستی بدنبال راهکاری بود که بانکها بتوانند با فروش سهام خویش در این قبیل واحد‌های تولیدی و صنعتی مطالبات خود را به حیطه وصول در آورند و از بنگاه داری فارغ شوند. ضمنآ نباید فراموش کرد که تملیک رهینه تسهیلات معوق پرداختی به واحد‌های تولیدی بانکها را به ناچار ولو به مدتی کوتاه به عرصه بنگاهداری وارد خواهد کرد. مدیریت و آماده نمودن این واحد‌های تملیکی برای مزایده و فروش و پیداکردن مشتری مناسب و توانمند برای خرید آن‌ها از بانکها، کار ساده و راحتی نیست و بانکها را با ده‌ها مشکل اجرایی مواجه خواهد ساخت؛ لذا از این لحاظ تاکید مکرر به پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی و به رهن گرفتن عرصه و اعیان و ماشین آلات اینگونه واحدها نتیجه‌ای جز ورود ناخواسته بانکها به عرصه بنگاهداری نخواهد داشت. در این زمینه هرچند بند ب. ماده۱۷ قانون رفع موانع تولید برای جلوگیری بانکها از ورود به عرصه بانکداری مقرر کرده است: " سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. "، اما رعایت دقیق قانون مورد اشاره مستلزم آن است که بخش خصوصی و غیر دولتی توان مالی ودانش فنی لازم را برای خرید و مدیریت اینکونه واحد‌های تملیکی داشته باشد و واقعآ خریدار واحد‌های تولیدی متعلق به بانکها یا سهام بانکها در واحد‌های تولیدی باشد اگرنه نمی‌توان با حربه جرائم مالیاتی مشکلات ناشی از بنگاهداری بانکها را حل نمود. شاید به همین دلایل است که بانک‌های تجاری در کنار خود شرکت‌های سرمایه گذاری ایجاد نموده اند تا سهام بانکها در شرکت‌های مختلف مدیریت نماید و در نهایت به فروش رساند. این کار امری ضروری است، اما اینکه شرکت‌های سرمایه گذاری بانکها خود جزئی از بازار سرمایه بشوند و فعالانه به خرید وفروش سهام و کسب درآمد مشغول شوند و برای بانک متبوع کسب درآمد در بازار سرمایه نمایند، بانکها را در عمل وارد بازار سرمایه خواهد کرد و فرصت رقابت را از صاحبان سرمایه‌های خرد خواهد گرفت. بدین تریتب به نظر می‌رسد مداخله بانکها در بازار سرمایه به منظور تامین سرمایه مورد نیاز برای احداث واحد‌های جدید تولیدی یا گسترش واحد‌های تولیدی موجود به صورت تسهیلات مشارکت حقوقی نه تنها منع قانونی خاصی ندارد بلکه اساسآ لازمه فعالیت بانکها برای تامین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز برای ادامه فعالیت شرکت هاست و از جمله عملیات مفید بانکی محسوب می‌شود و اساسآ یکی از تفاوت‌های عمده بانک‌های توسعه‌ای از بانک‌های تجاری تمرکز عملیات بانکی و فعالیت‌های بانک‌های توسعه‌ای سرمایه گذاری در تاسیس و ایجاد واحد‌های جدید تولیدی و صنعتی یا کمک به توسعه این قبیل واحدها است. بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در قبل از انقلاب از نمونه بارز بانک‌های توسعه‌ای بود که در بانک صنعت و معدن ادغام شدند، ولی متاسفانه رویکرد این بانک به تدریج از بانک توسعه‌ای به بانک تخصصی تغییر ماهیت داد و در حال حاضر بانک توسعه‌ای به مفهوم دقیق بانکی آن در ایران وجود ندارد. به هرحال برای حل مشکلات مورد اشاره بایستی موضوعات را دقیقآ از هم تفکیک و متمایز نمود:
اول: بخش اعظم بنگاه داری بانکها غالبآ نتیجه تملک اموال و ماشین آلات، عرصه و اعیان واحد‌های تولیدی بدهکار است که توانایی بازپرداخت بدهی خود به بانک را ندارند. پس هدف بنگاهداری نیست. هدف وصول مطالبات بانکها از طریق تملیک واحد‌های تولیدی است. همراه با تملک این قبیل واحد‌های تولیدی مشکلات اداری و پرسنلی آنان نیز ناخواسته به بانک تسهیلات دهنده تحمیل خواهد شد؛ بنابراین راه حل آن است که تمهیدات و نیز الزاماتی فراهم آید که بانکها بتوانند به جای به رهن گرفتن واحد‌های تولیدی وثایق معتبر دیگری از تسهیلات گیرندگان دریافت نمایند تا در زمان وصول مطالبات با مشکلات ناشی از تملک واحد‌های تولیدی مواجه نشوند. یا آنکه در صورت تملک ناخواسته واحد‌های تولیدی شرایطی فراهم آید تا بانکها بتوانند هرچه سریعتر این واحد‌های تولیدی را به فروش رسانده و مطالبات خود را وصول نمایند. به هرحال با توجه به مشکلات متعدد مدیریتی واجرایی از نظر حقوقی به رهن گرفتن واحد‌های تولیدی چندان قابل توصیه نیست.
دوم:بخشی دیگر از بنگاهداری بانکها مربوط به شرکت‌هایی است که به منظور انجام امور اجرایی و فعالیت‌های غیربانکی با مجوز بانک مرکزی توسط بانکها نه به قصد انتفاع و سودآوری بلکه به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکی، ارائه خدمات مالی به مشتریان و حفظ اسرار حرفه‌ای بانکها تاسیس می‌شوند. این نوع بنگاهداری در واقع جزئی از مدیریت بانکی محسوب می‌شود؛ لذا انتقاد چندانی بر این نوع شرکت‌داری وارد نیست.
سوم: آنچه که در جامعه به حق مورد انتقاد واقع شده سرمایه‌گذاری بدون ضابطه برخی بانکها در تاسیس شرکت‌های جدید یا مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های موجود یا مشارکت غیرتسهیلاتی در طرح‌های کلان صنعتی و تولیدی است. این پدیده دقیقآ به مفهوم مداخله بانکها در بازار سرمایه است؛ لذا باید توسط مراجع صلاحیت‌دار حد و مرز‌ها و ضوابطی مشخص برای آن تعیین شود تا بانکداری در عمل به سرمایه گذاری و مداخله بانکها در بازار سرمایه تبدیل نشود. از نظر موازین حرفه بانکداری، بانک بایستی سود خود را با توسل به عملیات و خدمات بانکی به دست آورد نه آنکه تبدیل یه شرکت سرمایه گذاری شود. بر این مبنا تجدید نظر اساسی در دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری ضروری است.
دکتر علی نظافتیان - دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی
ارسال نظرات