میرسلیم: مجلس فعلی در قانون‌گذاری و نظارت بر دولت حق مطلب را ادا نکرد / آمریکا دنبال تسلیم ایران است

سیّد مصطفی میرسلیم، منتخب مردم تهران در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در خصوص درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران از بانک بین‌المللی پول، اظهار داشت: طبق اصل ۸۰ قانون اساسی، گرفتن وام خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد و علی‌رغم عضویت ایران در صندوق بین‌المللی پول، آن درخواست باید به تصویب مجلس برسد، اما باید توجه کرد که بنابر سوابق امر، آن صندوق قبل از تصویب و اعطای وام خواستار ارائۀ اطلاعات اقتصادی دربارۀ جداول موازنۀ پرداخت‌های کشور خواهد شد و چنین ورودی از طرف آن صندوق معلوم نیست به مصلحت ما باشد.

 

وی ادامه داد: بعلاوه ما می‌دانیم که صندوق بین‌المللی پول ابزاری است که با آن وزارت خزانه‌داری آمریکا در کشور‌های متقاضی وام مداخله می‌کند و این نیز دلیل دیگری است بر ضرورت مراعات احتیاط نسبت به مداخلات آن صندوق در امور کشور ما که تحت تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانۀ آمریکا قرار دارد.

میرسلیم با بیان اینکه صندوق بین‌المللی پول نهاد مستقلی نیست و تحت نفوذ آمریکا قرار دارد، گفت: طبق اساسنامه، صندوق بین‌المللی پول نهاد پولی مستقل جهانی است که ۷۵ سال پیش به وجود آمده و ازنظر تشکیلاتی حتی وابستگی به سازمان ملل ندارد و هدف آن گسترش همکاری بین‌المللی درزمینۀ مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چندجانبه بین کشور‌های عضو است ولی مانند بسیاری از نهاد‌های بین‌المللی دیگر، ازجمله توافق FATF، تحت نفوذ عملی آمریکا است. آمریکا سیاست‌های خود را به‌صورت غیرمستقیم از طریق این نهاد‌ها اعمال می‌کند و نوع برخورد صندوق بین‌المللی پول نیز با درخواست ایران، صرف‌نظر از جنبه‌های قانونی آن، نشان‌دهندۀ نوع اعمال سیاست آمریکا خواهد بود.

عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون آسیب‌پذیری کشورمان از تحریم‌های آمریکا، تاکید کرد: این اولین تحریم غیرقانونی و ظالمانۀ آمریکا نیست؛ پس از پیروزی انقلاب با افشا شدن توطئه‌های آمریکا در لانۀ جاسوسی علیه ایران در سال ۵۸، آمریکا مبادرت به اعمال تحریم علیه ایران کرد و بعد از آن نیز به بهانه‌های دیگر تحریم‌های اقتصادی تجدید شده است. البته تحریم‌های اخیر فقط جنبۀ اقتصادی ندارد بلکه امور اجتماعی و انسان دوستانه را نیز در برمی‌گیرد که نشان‌دهندۀ عدم پایبندی آمریکا است.

 

وی افزود: آمریکا آن میثاق‌های بین‌المللی را محترم می‌شمارد تا موقعی که خودش موضوع آن نباشد، اما به‌محض آن‌که منافع آمریکا به میان کشیده شود، با جسارت تمام، مفاد آن میثاق‌ها را زیر پا می‌گذارد مثل کنار کشیدن از یونسکو در سال ۱۹۸۴ و نپذیرفتن پیمان کیوتو که آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین متهم تولیدکنندۀ گاز‌های گلخانه‌ای زیر بار آن نخواست برود، یا برجام که با نوع برخورد متکبرانۀ آمریکا دربارۀ آن همگی آشنا هستیم؛ بنابراین خوی استکباری و کینه‌توزانۀ آمریکا مشخص و ثابت است و ما نباید امید به آمریکا و هم‌پیمانانش ببندیم و باید یقین داشته باشیم که خیری از آن‌ها نصیب ما نمی‌شود؛ آن‌ها جز به تسلیم تمام‌عیار ما به چیز دیگری راضی نمی‌شوند.

میرسلیم ادامه داد: درنتیجه راه‌هایی را باید انتخاب کنیم که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی الهام گرفته باشد. نوع مدیریت کشور باید به‌جای اتکا به آمریکا و اروپا، امید داشتن به آن‌ها و متأثر شدن از تدابیر آن‌ها، بر خداباوری و خودباوری و به‌کارگیری امکانات خدادادی فراوان و استعداد‌های سرشار جوانان، افزایش تاب‌آوری و خودکفایی بر مبنای آن سیاست‌های کلی باشد. هرچه دیرتر بر آن مبانی برنامه‌ریزی اقدام کنیم، بیشتر متضرر می‌شویم و عقب می‌مانیم.

منتخب مجلس یازدهم تصریح کرد: این‌ها شعار‌هایی بود که در دوران انتخابات اخیر می‌دادیم و آراء مردم نشان داد که آن‌ها بدان شعار‌ها و محتوای آن اعتقاد راسخ دارند و اکنون نیز منتظرند که آن سیاست‌ها جامۀ عمل به خود بپوشد. مجلس قبلی چه در قانون‌گذاری‌های خود و چه در نظارت بر دولت در مورد اجرای قوانین حق مطلب را ادا نکرد و این اصلاح ریشه‌ای باید در مجلس یازدهم انجام گیرد، دولت هم خود را بر آن وفق دهد تا مطالبات اصولی مردم برآورده شود. تمام ساختار، طرز تفکر و فعالیت مجلس باید بر آن هدف استوار شود و همه باید به الزامات آن تن دهیم تا از مشکلاتی که گریبانمان را گرفته است، خارج شویم.

وی گفت: اصلاح ساختار بودجه و خروج از وابستگی به عواید خام فروشی نفت، حفظ و تقویت ارزش پول ملی و اصلاح وضع بانک‌ها، اولویت دادن به وضع محرومان و اشتغال جوانان با اجرای درست و شجاعانه و عالمانۀ قانون هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف‌ها، برخورد جدی با مفاسد، تبعیض‌ها، ویژه خواری و تخلف‌ها در همۀ نهاد‌های حکومتی و عمومی در شکل‌های مختلف آن، با سرلوحه قرار دادن شفافیت مالی و سیاسی.