در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
زهره سادات لاجوردی، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اولویت‌های مجلس یازدهم، اظهار داشت: مسئله بودجه در مجلس آینده، باید مهم تلقی شود و آینده هر کشوری، به بودجه‌اش وابسته است. دولت می‌توانست لایحه بودجه ۹۹ را به نحو بهتری مدیریت کند و این بودجه که در حال حاضر پیشنهاد داده‌شده، دارای مشکلاتی است که می‌توان به ذکر ارقام غیرواقعی درآمد‌ها در آن لایحه اشاره کرد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی به دلیل تحریم‌ها، صادرات نفت کاهش‌یافته و به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این رقم در بودجه ۹۹، یک‌میلیون بشکه در روز در نظر گرفته‌شده و مسلماً کسری بودجه ناشی از این اختلاف، قطعاً فشار زیادی در جهت افزایش غیرمتعارف پایه پولی به همراه دارد که موجب آسیب دیدن معیشت مردم خواهد شد.
لاجوردی افزود: دولت از محل صادرات نفت برای واردات کالا‌های اساسی، به مبلغ ۱۰/۵میلیارد دلار ارز اختصاص داده است که این تصمیم، مجدداً زمینه توزیع رانت بین عده‌ای خاص و سودجو را فراهم خواهد کرد. ثابت ماندن سهم صندوق توسعه ملی و برداشت مجدد از آن درحالی‌که طبق برنامه توسعه در سال ۹۶ باید سهم صندوق توسعه ملی ۳۶ درصد باشد، نگران‌کننده است؛ دولت در لایحه بودجه سال آتى، سهم آن را ۲۰ درصد تعیین کرده و مبلغ حدوداً ۳ میلیارد یورو نیز، برداشت خواهد کرد. با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی و با روند پیش‌گرفته توسط دولت، این صندوق بیش از چند سال دوام نخواهد آورد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در خصوص کسری بودجه سال ۹۹، تصریح کرد: منبع عمده تأمین هزینه‌های دولت‌ها در کشور‌های پیشرفته دنیا مالیات است اما متأسفانه دولت در بودجه ۹۹، راهکار‌های مشخصی برای اصلاح مسائل مالیاتی در نظر نگرفته است و نمی‌توان برای رفع کسری بودجه روی آن حساب کرد. عرصه مالیات، نیازمند اقدامات جسورانه دولت براى تحول نظام مالیاتى کشور است.
وی تأکید کرد: متأسفانه معافیت مالى بی‌دلیل هنرمندان، مناطق آزاد و فرار‌های مالیاتی گسترده مجدداً از مشکلات بودجه سال آتی خواهد بود. ازجمله ایرادات دیگر بودجه ۹۹، افزایش بودجه شرکت‌های دولتی، حراج بی‌سابقه اموال دولت و اصلاح یارانه‌های حامل انرژی است که حالا مشابه آن را در مسئله افزایش قیمت بنزین در کشور، شاهد بودیم و در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند بحران‌زا باشد.
لاجوردی پیرامون اولویت‌های مجلس یازدهم، بیان داشت: مجلس یازدهم به علت کم‌کاری برخی مسئولین و عدم نظارت بر قوانین توسط مجلس دهم، متأسفانه با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد بود و باید کار‌های مهمی را در دستور کار خود قرار بدهد. از مهم‌ترین این اولویت‌ها با توجه به وضعیت معیشت مردم می‌توان به وضع قوانینی در جهت اقتصاد مقاومتی، اصلاح ساختار بودجه، بحث نظارت بر اجرای قوانین، اشتغال جوانان، ازدواج جوانان، عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و در بخش مسکن هم نظارت بر قیمت و تصویب قوانین بازدارنده از حضور دلالان در اقتصاد نام برد.
وی با اشاره به جایگاه مهم مسکن در زندگی هم‌وطنانمان، افزود: مسئله مسکن از اصلی‌ترین ضرورت‌های زندگی افراد است؛ چراکه اگر افراد نتوانند مسکن خودشان را تأمین کنند، مسئله ازدواج، نرخ بارورى و از این قبیل مسائل هم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: مجلس آینده باید تمام توان خود را برای حل معضلات و مشکلات مملکت قرار داده و حتی‌الامکان از تنش و درگیری که نتیجه‌ای جز هرج‌ومرج نداشته جلوگیری کند. البته مجلس می‌تواند دولت را به تحرک وادار و نگذارد این انفعال و بی‌برنامگی ادامه پیدا کند.
ارسال نظرات