طی بیانیه‌ای مطرح شد؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گروه پژوهشی شهید سلیمانی دانشگاه علوم قضائی طی بیانیه‌ای به ارائه ۴ راهکار برای تأمین و توزیع درست لوازم بهداشتی و مراقبتی برای مردم و کادر‌های درمان پرداخت.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
هرساله در این وقت سال شاهد شور و هیجان مردم عزیز برای سال نو بودیم، دستگاه‌های اجرایی نیز در حال اعمال تمهیدات مناسب برای ایام تعطیلات عید نوروز و مدیریت بار مسافرت‌های نوروزی بودند، اما امسال به دلیل درگیر شدن با ویروس منحوس کرونا از هر دو‌ی این موارد جا مانده‌ایم.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
هرساله در این وقت سال شاهد شور و هیجان مردم عزیز برای سال نو بودیم، دستگاه‌های اجرایی نیز در حال اعمال تمهیدات مناسب برای ایام تعطیلات عید نوروز و مدیریت بار مسافرت‌های نوروزی بودند، اما امسال به دلیل درگیر شدن با ویروس منحوس کرونا از هر دو‌ی این موارد جا مانده‌ایم.
امسال مردم عزیز را در حال قرنطینه خود و تهیه لوازم موردنیاز آن و دستگاه‌های اجرایی را در حال مبارزه گسترده با این ویروس می‌بینیم؛ اما دراین‌بین به مواردی برمی‌خوریم که علاوه بر تمام زحمات دولت و دستگاه‌های اجرایی باعث نقص‌های اساسی درروند کنترل این بیماری جهانی می‌شود.
ازجمله موارد مهم برای کنترل بهتر این معضل تأمین و توزیع درست لوازم بهداشتی و مراقبتی برای مردم و کادر‌های درمان عزیز است، زیرا بازار مواد شوینده، بهداشتی، ضدعفونی‌کننده و ماسک، نخستین بازاری است که با همه‌گیر شدن کرونا و ترس از ابتلابه این بیماری با درخواست بی‌رویه مردم برای خرید این کالا‌ها با تلاطم روبرو شده است؛ که متأسفانه شاهد بعضی کارشکنی‌ها و سیستم‌های ناکارآمد هستیم که به‌عنوان دانشجویان دغدغه‌مند سعی در تشریح و اعلام راه‌حل برای آن‌ها داریم.
مسئله اول اصلاح سیستم توزیع لوازم بهداشتی به وسیله ایجاد بانک‌های اطلاعاتی متمرکز حاصل از تولیدکنندگان، منابع در اختیار آن‌ها، میزان تولیدات آن‌ها، مراکز تحویل این لوازم و... است، آنچه در این موضوع اهمیت بسیاری دارد، ارائه این آمار به‌صورت شفاف به مردم و انتشار عمومی آن است که با نظارت مردم می‌توان از امتیازات این نظارت برای جلوگیری از هرگونه فساد و کارشکنی استفاده کرد.
مسئله دوم تسریع در رسیدگی دادگاه محتکرین و گسترش شعب رسیدگی است، این درحالی است که دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محتکران ماسک واقلام بهداشتی که قرار بود دوشنبه (۱۹ اسفند ۹۸) در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزارشود، به تعویق افتاد. این جلسات تنها به هفت تن از متهمان که به همکاری یکدیگر بنابر گزارش دادگاه با احتکار ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ماسک قصد خروج این اقلام به کشور چین را داشتند رسیدگی می‌کند. این در حالی است که سخنگوی محترم قوه قضاییه از دستگیری تنها بیش از ۶۰ محتکر در تهران خبر داده‌اند که از این میان کیفرخواست ۳۰ نفر از آن‌ها صادر شده است. شایسته است که رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود و اگر رسیدگی پرونده‌ای به پایان رسیده بنابر ماهیت جرائم برای بازدارندگی بیشتر اعلام عمومی شود.
برای تنویر افکار عمومی اشاره به بعضی مواد قانونی مربوط به محتکرین وگرانفروشان ضروری به نظر می‌رسد، طبق ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲ احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط، با این تعریف یقینا عمل انجام‌گرفته اگر همراه با نیت موردنظر نیز باشد به‌عنوان احتکار صدق می‌کند، در باب مجازات در قانون نظام صنفی به مجازات‌های مالی و الزام به تزریق کالای احتکار شده به بازار و یا تحویل آن به مرجع ذی ربط احکامی بیان شده است.
البته طبق ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنج سالت ا. ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند؛ البته باید توجه داشت که در این مجازات سوء نیت ذکرشده باید احراز گردد.
مسئله سوم درخواست از قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی برای به نمایش گذاشتن گزارش‌های اقلام توقیفی تحویل داده شده به وزارت بهداشت و گزارش وزارت بهداشت مبنی بر کالا‌های تحویل داده‌شده، بالاترین سرمایه هر نظام حکومتی اعتماد مثبت مردم است ازاین‌رو با توجه به انتشار آمار‌هایی مانند «کشف ۱۷۰۰ کارتن دستکش یک بار مصرف در پنج کانتینر، یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستکش، یک انبار سه میلیون عددی انواع ماسک و ژل‌ها ومحلول‌های ضدعفونی‌کننده و مواد الکلی در تهران» که توسط مدیرکل محترم سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران بیان شده است و یا آمار‌هایی مانند «کشف ۱۶ میلیون و ۷۷۳ هزارو ۹۱۷ عدد انواع تجهیزات بهداشتی در سراسر کشور»، «احتکار ۳۰ میلیون دستکش در شهر ری»، «پلمب ۱۰ واحد عرضه کننده مواد بهداشتی در مازندران به دلیل احتکار»، «دستگیری ۷۱ محتکر تجهیزات بهداشتی در سراسرکشور»، «کشف ۱۷ هزار ماسک احتکار شده در اشکذر» که در این چندروزه در خبرگزاری‌های مختلف به نقل از مقامات منتشر شده است، اگر به‌صورت تکمیلی در اختیار مردم قرار نگیرد با مشاهده کاستی‌های بازار، زحمت نیرو‌های مربوطه برای افزایش اعتماد مردم را اثر عکس می‌بخشد. ضمن اینکه ایجاد این شفافیت در آمار از سوءاستفاده بعضی مسئولین و مدیران میانی جلوگیری می‌کند.
مسئله چهارم، مهم‌تر از برخورد‌های مناسب با محتکران، افزایش توان تولیدی کشور در زمینه مواد بهداشتی است، زیرا که مشکل اصلی امروزه ما عدم هماهنگی نمودار‌های عرضه و تقاضای این اقلام از سوی مصرف‌کنندگان آن است، ازاین‌رو لازم است که از طرف مقامات مربوط به‌ویژه دادستان‌های محترم حمایت‌هایی از کارگاه‌های تولیدی جهادی و خودجوش صورت گیرد؛ زیرا تامین مسائل بهداشتی مردم از موارد مشخص حقوق عامه است. متأسفانه انحصار در تأمین مواد اولیه برای نهاد‌های خاص و عدم همکاری مناسب با این گروه‌های دغدغه‌مند باعث شده است که بسیاری از آن‌ها عرصه جهاد و خدمت را ترک کنند.
در انتها جا دارد از زحمات و تصمیمات تمامی مقامات اجرایی تشکر کرده و از خداوند متعال عافیت همگانی مسئلت نماییم؛ و من الله التوفیق
گروه پژوهشی شهید حاج قاسم سلیمانی
ارسال نظرات