به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در گمرک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی از نزدیک در جریان روند ورود اقلام بهداشتی و درمانی مبارزه با کرونا قرار گرفت و برای تسهیل فرایند ترخیص این کالاها، دستور‌هایی صادر کرد.
فرهاد دژپسند همچنین از طریق ویدئو کنفرانس با مدیران گمرک‌های بوشهر، باشماق، پرویز خان، بندر عباس و آستارا گفتگو کرد و ضمن تشکر از فعالان و سربازان گمنام عرصه جنگ اقتصادی، از نزدیک در جریان فعالیت‌های این گمرک‌ها قرار گرفت.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالا‌های غیر نفتی از کشور صادر شد، افزود: در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را سال جهش تولید خوانده اند، باید لوازم این جهش توسط نهاد‌های مسئول ایجاد شود و از جمله در بخش گمرک، امور گمرکی مربوط به صادرات و واردات کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه به سرعت انجام شود و این امر مستلزم تحرک بیشتر گمرک‌های کشور است.
وی با اشاره به اینکه مقدمات ایجاد گمرک الکترونیکی در سطح گمرکات در دستور کار قرار دارد، افزود: قرار است گمرک الکترونیک حداکثر تا هفته دولت امسال به طور کامل در همه گمرکات کشور مستقر شود.
دژپسند جهش در صادرات را یکی از راه‌های تحقق شعار و هدف جهش تولید خواند و تصریح کرد: گمرکات کشور باید نقش اساسی خود را در این زمینه با دقت و سرعت و حداکثر کیفیت، انجام دهند.
وی افزود: ترخیص و ورادات کالا‌های بهداشتی مبارزه با کرونا در اولویت اصلی فعالیت‌های گمرکات کشور قرار دارد و این کالاها باید به سرعت و بدون وقفه ترخیص شود و به دست بخش‌های مرتبط برسد ضمن اینکه گمرکات باید جلوی صادرات کالا‌های مرتبط با مبارزه با بیماری کرونا را بگیرند چراکه بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، هرگونه صادرات این گونه از کالاها فعلا ممنوع است.
وزیر اقتصاد همچنین از گمرکات کشور خواست با قدرت جلوی واردات کالا‌های گروه چهار را که عمدتا شامل کالا‌های لوکس و غیر ضروری است در شرایط خاص اقتصادی کشور بگیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از انبار کالا‌های موجود در گمرک فرودگاه امام خمینی و کالا‌های اهدایی کشور‌های دیگر به مردم کشورمان بازدید کرد و در خصوص ترخیص این کالاها پس از طی سریع مراحل قانونی و نمونه برداری‌های بهداشتی و اخذ تاییدیه‌های بهداشت از مراجع قانونی، دستور لازم را صادر کرد.
دژپسند: بانک‌ها و بازار سرمایه، دو ابزار مهم تحقق جهش تولید
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین سیاست‌های این وزارتخانه برای تحقق شعار جهش تولید را تشریح کرد.
فرهاد دژپسند با بیان اینکه یکی از لوازم تحقق جهش تولید، جهش در صادرات کالا‌های غیرنفتی است، افزود: این امر، مستلزم آن است که سیاست‌های اقتصادی و فضای کسب و کار در کشور را به گونه‌ای تغییر دهیم که سرمایه گذار، تولید کننده و صادرکنندگان پشت خط نمانند و فضای کسب و کار و صدور مجوز‌ها روان‌تر از قبل شود.
وی افزود: در بخش تولید اولویت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اولویت بخشی بی درنگ به طرح‌های سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالا با هدف تسریع در بهره برداری است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید کشور که هم اکنون چندان زیاد نیست، تصریح کرد: یکی از نیازمندی‌های اولیه این کار، تسریع در تامین مالی واحد‌های تولیدی دایر است و به همین دلیل بزودی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد که اولویت اصلی بانک‌ها باید تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی باشد.
وی تامین مالی واحد‌های نیازمند ارتقای فناوری را نیز از دیگر اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال جهش تولید دانست و تصریح کرد: در بحث تامین مالی واحد‌های تولیدی باید، تامین مالی از طریق بازار سرمایه هم مورد توجه جدی قرار گیرد و بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی نباید صرفا به منابع بانکی تکیه کنند.
دژپسند افزود: در این زمینه ابزار‌های مدرن مالی در بازار سرمایه توسط شورایعالی بورس مصوب شده است و از امسال می‌توانیم برای واحد‌های تولیدی صادرات محور و صنایع متکی بر نفت و گاز و صنایع معدنی در بازار سرمایه؛ خط ویژه‌ای ایجاد کنیم که از طریق اوراق قابل تبدیل به سهام، پذیره نویسی و همچنین از روش‌های دیگر در بازار سرمایه تامین مالی کنند.
وزیر اقتصاد همچنین هدایت اعتبارات به تولید و جذب سرمایه گذاران خارجی را از دیگر سیاست‌های اقتصادی وزارت اقتصاد برای تحقق جهش تولید دانست و گفت: همچنین می‌توانیم از ابزار مالیات و مشوق‌های مالیاتی برای جهش تولید استفاده کنیم.
وی افزود: سال ۱۳۹۸ نخستین بار در کشور در ۱۴ سال اخیر بود که درآمد مالیاتی کشور از مصوبات مجلس بیشتر شد و نشان دادیم که می‌توانیم بدون فشار به بخش تولیدکنندگان خوش حساب از این ابزار هم برای افزایش تولید استفاده کنیم.
دژپسند با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شد، افزود: اگر صادرات غیر نفتی افزایش یابد تولید نیز با جهش روبرو می‌شود و به همین دلیل تلاش می‌کنیم بخش عمده منابع مالی بانک‌های دولتی و بانک‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که مدیریت آن‌ها با وزارت اقتصاد است و ۷۰ درصد فعالیت‌های بانکی کشور را دربر می‌گیرد، در این خصوص هدایت شود.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات