شیخی: پرداخت یارانه به همه، ظلم به ضعفاست / دولت کمترین تلاشی برای شناسایی اقشار نیازمند ندارد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمایت از اقشار آسیب پذیر یکی از مهمترین مطالبات کارشناسان اقتصادی در ابتدای بحران کرونا از دولت تا کنون بوده است چرا که بسیاری از مشاغل خرد، دست فروشان و بسیاری از کسانی که درآمد و شغل ثابتی ندارند در یک ماه گذشته و ماه‌های پیش رو به سختی امرار معاش کرده و خواهند کرد. روز گذشته رئیس جمهور درجلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که ۲۳ میلیون خانوار اعتبار یک میلیون تومانی دریافت می‌کنند که در مدت ۲۴ ماه از محل یارانه‌های مردم جبران می‌شود. مسلما تصمیمات حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر جامعه قابل تقدیر است، اما مشروط به آنکه رعایت عدالت اقتصادی شرط اصلی چنین تصمیمی باشد. عبدالمجید شیخی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و امور کشاورزی درباره این تصمیم دولت در این گفتگو تحلیل خود را ارائه کرده است.

آیا پرداخت یارانه یک میلیون تومانی به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر از نظر اقتصادی سیاست و برنامه درستی از سوی دولت است؟
در بحبوحه نیاز بسیاری از خانواده‌هایی که قادر به تامین نان شب خود نیستند و تداوم تعطیلی‌ها فشارمضاعفی به خانواده‌های نیازمند و آسیب پذیر وارد کرده است پرداخت یارانه به همه یارانه بگیران توسط دولت را می‌توان همان شیوه پرداخت قدیمی یارانه عنوان کرد که دولت به دلایل سیاسی تمایلی به حذف یارانه طبقات مرفه نداشت. دولت با عدم حذف یارانه طبقات ثروتمند جامعه ژست تبلیغاتی گرفت تا پایگاه اجتماعی خود را در بین طبقات برخوردار جامعه از دست ندهد، دولتی که به ۶ میلیون ایرانی خارج نشین یارانه پرداخت می‌کرد توجه چندانی به شناسایی نیازمندان از غیر نیازمندان ندارد! از دیدگاه اسلام عدالت به معنای رعایت حقوق افراد است نه مساوات در حق همه افراد، بسیاری از سرپرستان خانواری که جزء کارمندان و حقوق بگیران یا طبقات متوسط و برخوردارتر جامعه به شمار می‌روند در حال حاضر همانند گروه‌های ضعیف جامعه نیازمند دریافت یارانه دولت نیستند.

یعنی معتقدید تصمیم درستی از سوی دولت اتخاذ نشده است؟
اگر دولت به دنبال تامین حقوق اقشارآسیب پذیر باشد، بیکار شدگان و کسانی که از بحران کرونا متضرر شده اند را شناسایی و حمایت‌های بیشتری از آن‌ها به عمل می‌آورد، بنابراین پرداخت یارانه به همه خانوار‌ها ظلم به ضعفا و تداوم بی عدالتی در سیاست‌های اقتصادی دولت است. اگر دولت پیش از این راهبرد‌های اقتصادی و تولید محور مورد نظر مقام معظم رهبری را عملی می‌کرد و برای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کرد و دست نیاز و چشم به برجام و کشور‌های غربی نمی‌دوخت و از تولید حمایت می‌کرد وضعیت امروز کشور در شرایط بحران کرونایی بسیار متفاوت بود. حمایت از تولید موضوع و حرف جدیدی نیست، بلکه کشور‌های غربی و توسعه یافته بیش از دو قرن است که از تولیدات و صنایع داخلی خود حمایت می‌کنند، اما دولت برخلاف عنوانی که برای خود انتخاب کرده" تدبیر و امید" تدبیری نداشته و امیدی برای مردم ایجاد نکرده است.

کدام یک از مشاغل و اقشار جامعه نیازمند کمک‌های بیشتر دولت در شرایط بحران کرونا هستند؟
بانک جهانی به صراحت اعلام کرده در وضعیت بحران اقتصادی ناشی از بیماری کرونا عمدتا مشاغل خرد و کوچک یا مشاغلی که ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان دارند، مشاغل خدماتی و زیر مجموعه‌های بخش بازرگانی متحمل بیشترین آسیب اقتصادی شده اند. اگر دولت آقای روحانی در چند سال گذشته بیمه بیکاری را برقرار می‌کرد به مراتب آسیب‌های کمتری می‌دیدیم. سیاسی کاری و برنامه‌های برجامی دولت موجب شد برنامه‌های تولید تعطیل شود در حالی که اگر تولید رونق می‌یافت بسیاری از مشاغل آسیب پذیر واسطه گر، مشاغل زائد، دست فروشی و مشاغلی که در بخش توزیع هستند امروز جزء مشاغل تولیدی به شمار می‌رفتند و در بحران بیماری کرونا زیان چندانی نمی‌دیدند. امروز برخی از مشاغل اصلی و تولید حقیقی تعدیل نشده، بخش کشاورزی، فعالیت‌های صنعتی و معدنی تعطیل نشده و فعالیت‌های ساختمانی نیز می‌توانند با رعایت پروتکل‌های لازم کار داشته باشند، اگر حجم اقتصاد دراین مشاغل به دلیل رونق تولید افزایش می‌یافت مشاغل کاذب آسیب پذیر بخش توزیع خدمات و دست فروشی هم می‌توانستند در قالب بخش حقیقی سهمی از ارزش افزوده داشته باشند، ولی به دلیل عدم توجه به تولید و یا عدم توجه به مقوله بیمه بیکاری امروز دچار مشکل اساسی شده اند که حتی نمی‌توانند معیشت ابتدایی زندگی خود را تامین کنند. در واقع خورشید بی تدبیری دولت در سیاست‌های اقتصادی با شیوع کرونا و شرایط پیش آمده بیش از پیش نمایان شد.

راه اندازی بانک جامع شناسایی اقشار نیازمند آیا یک ضرورت برای همه زمان‌ها و شرایط کنونی به شمار نمی‌رود؟
تداوم این شرایط موجب می‌شود که بسیاری از طبقات ضعیف و آسیب پذیر جامعه حتی قادر به تامین قوت لایموت برای خانواده خود نباشند، در چنین شرایطی دولت باید اهتمام زیادی بر شناسایی اقشار آسیب پذیر جامعه می‌داشت تا با شناسایی آن‌ها یارانه مورد نیاز را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند. بیشتر از این که همه اقشار جامعه نیازمند دریافت یارانه باشند اقشار آسیب پذیر باید در اولویت چتر حمایتی دولت قرار می‌گرفتند، اما متاسفانه روال کنونی سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های دولت ما را به یاد طرح هدفمند سازی یارانه‌ها می‌اندازد، هنگامی که همه کارشناسان بر طراحی و راه اندازی بانک جامع شناسایی اقشار مختلف درآمدی اصرار داشتند و آن را یکی از اولویت‌های اصلی برای اقتصاد کشور عنوان کردند، اما دولت با ژست‌های تبلیغاتی همچنان بر واریز یارانه ثروتمندان اصرار کرد. دولت کمترین تلاشی برای شناسایی اقشار نیازمند جامعه ندارد چرا که دولت بی تحرک و دولتی که نشان داده برای بسیاری از امور تدبیر ندارد و اهتمامی به فعالیت ندارد در چنین بحرانی هم همچنان بدون تدبیر یارانه مورد نیاز اقشار ضعیف جامعه را به همه اعم از نیازمند و غیر نیازمند اختصاص داده است.