سبوحی: مصوبه‌ «طرح جامع انرژی» دولت تبلیغاتی است / عزم جدی برای تحول در ساختار انرژی وجود ندارد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از عوامل مهم تولید در دنیای امروز سرمایه و نیروی انسانی است، از این رو تدوین استراتژی‌ها و سیاست‌های مناسب با در نظر گرفتن معیار‌های پیش بینی آینده و تدوین برنامه‌های متناسب با آن به منظور استفاده و تخصیص بهینه انرژی از اهمیت بسیاری برخوردار است، لذا این موضوع در قالب برنامه ریزی‌های بلندمدت انرژی به عنوان طرح جامع انرژی انجام می‌شود.

هیئت دولت به استناد قانون برنامه ششم توسعه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را به تصویب رساند. ابزار تحلیلی مناسب برای تدوین راهبرد‌های میان مدت و دراز مدت در توسعه بخش انرژی، سیاست‌گذاری در راستای حداکثر کردن منافع انرژی، اقتصادی و زیست محیطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار و نیز مدیریت تقاضای انرژی به تفکیک حامل‌ها و بخش‌های مصرف کننده انرژی، از مهمترین اهداف این برنامه به شمار می‌رود. مطابق این مصوبه، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران موظفند در چارچوب برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور، نسبت به انجام فعالیت‌های اجرایی مربوط، اقدام و گزارش سالانه عملکرد برنامه اجرایی خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

بر اساس این مصوبه هیئت دولت، سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های اجرایی خود را منطبق با تکالیف و شاخص‌های «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور» تدوین و اجرا و گزارش عملکرد سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. یدالله سبوحی؛ استاد اقتصاد انرژی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در این گفتگو نقد جدی به این مصوبه انرژی هیئت دولت دارد که در ادامه آمده است.

نظر شما درباره طرح جامع انرژی کشور که به تصویب دهیات دولت رسید چیست؟
جای بسیار تاسف دارد که بالاترین مراجع تصمیم گیری کشور چنین گزارشی را تصویب می‌کند. این گزارش را وزیر نفت در اسفند ۹۷ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد و نوشت سناریو بهینه سازی گزارش مورد تائید وزارت نفت است.در سناریو بهینه سازی سرمایه گذاری لازم برای بخش انرژی بیش از ۵۰۰ میلیاد دلار و برای بهینه سازی ۱/۲ تریلیون دلار در ۲۰ سال آینده برآورد شده است.حال اگر یک فرض خیالی و خیلی خوش بینانه داشته باشیم، اگر درآمد صادرات نفت ایران ۵۰ دلار برای یک بشکه باشد صادرات نفت ۲/۲ میلیون بشکه در روز در ۲۰ سال آینده فرض گردد کل درآمد صادرات نفت در ۲۰ سال برابر ۸۰۰ میلیارد دلار خواهد بود که تنها سرمایگذاری جدید در بخش انرژی ۶۵% این مبلغ درآمد را لازم دارد و براساس اطلاعات گزارش دیگر منابعی برای بهینه سازی باقی نخواهد ماند.

به نظر شما این تصمیم در شرایط کنونی تحریم نفتی کشور قابل اجرا نیست؟
اگر واقع بین باشیم قیمت نفت ایران کمتر از ۳۰ دلار خواهد بود و افزایش صادرات نفت به ۲ میلیون بشکه نفت در روز به سختی امکان پذیر خواهد بود. در این حالت کل درآمد نفتی ایران در ۲۰ سال ۴۲۰ میلیارد دلار خواهد بود که برای تامین سرمایه گذاری جدید بخش عرضه انرژی درسناریو بهینه سازی (یعنی حداقل مصرف انرژی در داخل کشور) هم کفایت نمی‌کند. حتی تهیه کنندکان گزارش توان یا علاقه این را نداشته اند که امکان پذیری این سناریو را بررسی کنند و راهکار مناسب را شناسائی نمایند؛ بنابراین اجرای این تصمیم غیرممکن خواهد بود و تنها یک شعار تبلیغاتی است! در این گزارش توضیح داده نمی‌شود که این سناریو چگونه اجرا خواهد شد؟! سناریوئی که ساز و کار اجرائی آن مشخص نباشد یک گزارش حرفه‌ای و راهگشا نخواهد بود. در این گزارش به سرمایه لازم برای بخش نفت تاکید می‌شود. به نظر می‌آید وزارت نفت با این مصوبه در صدد آن است نیاز به سرمایه گذاری را مورد تاکید قرار دهد و براساس این مصوبه در نظر دارد در بعد جذب منابع از سازمان برنامه و دولت برای طرح‌های داخلی خود اقدام نماید. اگر بهینه سازی هم صورت نگیرد اشکالی ندارد. همان کاری انجام می‌گیرد که در مورد ماده ۱۲ شد. این گزارش در مورد دورنمای انرژی در ۲۰ سال آینده توجهی به چشم انداز تحولات انرژی جهان در ۳ دهه آینده ندارد؟! معلوم نیست انرژی ایران در بازار‌های منطقه‌ای و جهان چه جایگاهی خواهد داشت.

چه انتقاداتی به اتخاذ چنین تصمیم گیری‌هایی در هیئت دولت دارید؟
چرا ۶ برنامه توسعه کشور هرگز مطابق برنامه به انجام نرسید؟ چرا کاهش شدت انرژی در سال ۹۹ به ۵۰% سال ۹۰ صورت نپذیرفت؟ چرا قانون اصلاح الگوی مصرف و هدفمند سازی تاکنون بعد از گذشت ۱۰ سال از تصویب آن اجرا نشده است؟ حالا که قیمت بنزین در داخل بیشتر از قیمت صادراتی شده است دولت دیگر چه ابزار و توجیهی برای اصلاح قیمت انرژی دارد؟ همه این‌ها حاکی از آن است که متاسفانه تصمیم گیری کمتر بر شالوده کار کارشناسی جدی و علمی استوار است و عزم جدی برای ایجاد تحول در ساختار بخش انرژی کشور وجود ندارد. بدون تغییر ساختار در بازار انرژی هرگونه تغییر در قیمت‌ها و تصمیم‌ها تحولی در بخش انرژی ایجاد نخواهد کرد. آیا می‌توان بدون ایجاد محیط رقابتی و توانمند سازی بخش خصوصی واقعی (نه شرکت‌های دولت ساخته با هدف استفاده از قانون تجارت برای حذف هر گونه نظارت) انتظار داشت که تحولی در بخش انرژی روی دهد؟ آیا می‌توان ایده آل‌های عامه پسند در گزارشی در مورد جزئی از اقتصاد را راه حل دانست؟ آیا می‌توان بخش انرژی را براساس طرح جامع صوری و خارج از تعادل عمومی اقتصاد سامان داد؟ آیا می‌توان تغییر در یک بخش را بدون توجه به تعادل عمومی اقتصاد و بردار تعادلی قیمت‌ها ایجاد کرد؟ آیا اقتصاد ایران می‌تواند در ۲۰ سال آینده ۵۲۰ میلیارد دلار به بخش انرژی و حدود ۱/۲ تریلیون دلار فقط به صرفه جوئی انرژی اختصاص دهد؟ چرا وزارت نفت در هنگام ارسال گزارش به هیات دولت به این تناقض‌ها نمی‌پردازد؟ مگر نه اینکه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه باید نقش حاکمیتی داشته باشند؟! چرا کارشناسان این کشور همواره می‌خواهند توجیه گر تصمیم گیرانی باشند که دستاورد ۳۰ سال تصمیم گیری آن‌ها وضعیت کنونی کشور است؟ چرا در کار‌ها و بررسی‌ها امکان پذیری و تدوین راهکار‌های واقعی برای ایجاد تغییر ساختاری منظور نمی‌شود؟ استفاده از اعداد مجازی یا غیرواقعی و ارائه نتایج امکان ناپذیر در یک تز کارشناسی شاید مجاز باشد، چون آموزش روش شناسی آنجا هدف است. ولی آیا این کار می‌تواند در یک گزارش فنی برای تصمیم سازی مجاز باشد؟

آیا نباید کارشناس و متخصص مسئولیت اجتماعی خود در رابطه با بیان واقعیت و ارائه راهکارهائی که به تحول ساختاری برای توسعه پایدار منجر شود اقدام نماید؟ آیا نیروی متخصص و حرفه‌ای جامعه باید از این مسائل و از این تصمیم‌ها بی تفاوت عبور کند؟ فقط اگر به یک نکته مشخص توجه کنیم اختلاف تصمیم گیری کشور ما با دنیا روشن می‌شود. در اتحادیه اروپا دولت‌ها هزینه‌های کلانی در رابطه با کرونا متحمل شده اند. ولی توجه کنید که این دولت‌ها چگونه از کاهش قیمت نفت بهره برداری می‌کنند. درآمد مالیاتی آن‌ها از نفت و فرآورده‌های نفتی بطور وسیع افزایش یافته و بخشی از هزینه‌های دولت‌ها در مورد کرونا را می‌خواهند از این منبع بازیافت کنند و همزمان اجازه نمی‌دهند راهبرد‌های آن‌ها در بخش انرژی به مخاطره بیفتد و سیاست‌های راهبردی قبلی را با قدرت بیشتری پیش می‌برند.