عضو کانون عالی کارفرمایان:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از تعیین دستمزد و انتقاد‌ها نسبت به وزارت کار پیرامون دستمزد، چند روزی است که بحث بازنگری در دستمزد کارگران مطرح شده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره اعتراض‌ها به تعیین حقوق کارگران گفت: امیدواریم وزیر کار با روحیاتی که دارد، برنامه‌ای بیندیشند که بتوانیم رضایت کارگران را به دست بیاوریم و درباره خواست کارگران درخصوص حق مسکن افزایش داشته باشیم.
پیش از این هم اخباری از جلسه بازنگری دستمزد رسیده بود که بحث‌هایی مبنی بر افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن مطرح شده است، این میزان در جلسه با کارگران و کارفرمایان و دولت بررسی شده است، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
حسین سلاح‌ورزی، عضو هیئت مدیره کانون‌عالی کارفرمایی ایران از منتفی بودن تغییر مصوبه شورای‌عالی کار در مورد حداقل دستمزد خبر داد و گفت: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای‌عالی کار موضوع مزد ۹۹، بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد، جریان‌سازی رسانه‌ای است.
وی افزود: هرچند به‌اعتقاد کانون‌عالی کارفرمایی ایران، همین تصمیم شورای‌عالی کار که به‌ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد را برای کارفرمایان، تا حدود ۳۴ درصد افزایش می‌دهد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی، این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌داند، ولی به‌دلیل قانونی بودن مصوبه شورای‌عالی کار، خود را ملزم به اجرای آن کرده است.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: از آن جایی که ماده ۴۱ قانون کار، نحوه تعیین مزد توسط شورای‌عالی کار را به‌صورت سالیانه اعلام کرده، لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چند بار در سال در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند؛ لذا تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد امسال، بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشد، جریان‌سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به‌دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرای آن‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند.
عضو هیئت مدیره کانون‌عالی کارفرمایی ایران در ادامه افزود: کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند، اما متأسفانه به‌دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از آن‌ها نه‌تن‌ها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، بلکه از نظر معیشت هم، دچار مشکل هستند؛ لذا لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
به‌گفته سلاح‌ورزی، تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است؛ اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.
این فعال کارفرمایی ادامه داد: در روز‌های اخیر، پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه فی‌مابین تشکل‌های کارگری و کانون‌عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد، جابه‌جایی‌های بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود که البته در جلسه روز گذشته (۲۵ فروردین ۹۹) هیئت مدیره کانون‌عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.
سلاح‌ورزی در خاتمه از مدیران بنگاه‌ها خواست تا به‌عنوان ایفای مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حتی‌الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز کنند و کاهش نیروی انسانی را به‌عنوان آخرین راه‌حل کاهش هزینه‌ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.
پیش از این هم اخباری از جلسه بازنگری دستمزد رسیده بود که بحث‌هایی مبنی بر افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن مطرح شده است، این میزان در جلسه با کارگران و کارفرمایان و دولت بررسی شده است، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
حسین سلاح‌ورزی، عضو هیئت مدیره کانون‌عالی کارفرمایی ایران از منتفی بودن تغییر مصوبه شورای‌عالی کار در مورد حداقل دستمزد خبر داد و گفت: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای‌عالی کار موضوع مزد ۹۹، بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد، جریان‌سازی رسانه‌ای است.
وی افزود: هرچند به‌اعتقاد کانون‌عالی کارفرمایی ایران، همین تصمیم شورای‌عالی کار که به‌ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد را برای کارفرمایان، تا حدود ۳۴ درصد افزایش می‌دهد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی، این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌داند، ولی به‌دلیل قانونی بودن مصوبه شورای‌عالی کار، خود را ملزم به اجرای آن کرده است.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: از آن جایی که ماده ۴۱ قانون کار، نحوه تعیین مزد توسط شورای‌عالی کار را به‌صورت سالیانه اعلام کرده، لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چند بار در سال در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند؛ لذا تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد امسال، بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشد، جریان‌سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به‌دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرای آن‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند.
عضو هیئت مدیره کانون‌عالی کارفرمایی ایران در ادامه افزود: کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند، اما متأسفانه به‌دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از آن‌ها نه‌تن‌ها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، بلکه از نظر معیشت هم، دچار مشکل هستند؛ لذا لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
به‌گفته سلاح‌ورزی، تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است؛ اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.
این فعال کارفرمایی ادامه داد: در روز‌های اخیر، پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه فی‌مابین تشکل‌های کارگری و کانون‌عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد، جابه‌جایی‌های بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود که البته در جلسه روز گذشته (۲۵ فروردین ۹۹) هیئت مدیره کانون‌عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.
سلاح‌ورزی در خاتمه از مدیران بنگاه‌ها خواست تا به‌عنوان ایفای مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حتی‌الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز کنند و کاهش نیروی انسانی را به‌عنوان آخرین راه‌حل کاهش هزینه‌ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.
ارسال نظرات