به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرتضی شهیدزاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نامه‌ای به عادل آذر رئیس هیأت نظارت صندوق توسعه ملی و ریاست دیوان محاسبات کشور ضمن اعتراض به برداشت ۱۸۰۰ میلیارد تومان از منابع این صندوق بابت مالیات، این اقدام را غیرقانونی دانسته که مانع از انجام ماموریت‌های صندوق در بخش‌های مختلف می‌شود. همچنین صندوق مدعی است دولت بابت برداشت‌های سال‌های گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال بدهی دارد.
این نامه حاوی نکات حائز اهمیتی بوده که بدین شرح است: علیرغم نامه شماره ۷۰۰۰۰/۲۱ مورخ ۹۸/۱۰/۲۹ داستان محترم دیوان محاسبات کشور، عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع توقف اقدامات اجرایی در خصوص وصول مالیات سنوات سال‌های ۹۴ لغایت ۹۶ صندوق و جلسات و پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات کشور و صندوق توسعه ملی و با وجود اینکه سازمان امور مالیاتی بابت مازاد مالیات دریافت سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌های صندوق (موضوع ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون استفساریه ماده قانونی مذکور) دارای بیش از ده هزار میلیارد ریال بدهی به صندوق توسعه ملی می‌باشد.
طی نامه شماره ۷۳۰۳/۲۰۱۱/۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ سازمان مذکور بیش از ده هزار میلیارد ریال از حساب‌های ریالی صندوق نزد بانک مرکزی برداشت نموده است. این اقدام ضمن اینکه بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و نظر دادستان محترم دیوان محاسبات کشور بوده است، بدون توجه به رای هیات ویژه موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (ابلاغی طی نامه شماره ۲۸۸۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ مبنی بر رفع تعرض از مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ صندوق توسعه ملی و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۹۸ ب مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ سازمان امور مالیاتی که آراء صادره از سوی هیات ویژه ۲۵۱ مکرر و دیوان عدالت اداری در موضوعات مشابه و قابل تسری به سایر سال‌های مالی دانسته است و صورت پذیرفته است.
شایان ذکر است تا کنون در هیچ یک از مراجع قضایی رایی در خصوص پرداخت مالیات علیه صندوق توسعه ملی صادر نگردیده است.
بنابر مراتب فوق و با عنایت به اینکه اقدام سازمان امور مالیاتی موجب اخلال یا عدم امکان اجرای تکالیف قانونی مقرر و امور جاری صندوق توسعه ملی (به عنوان سال پرداخت چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا) گردیده، خواهشمند است دستورات لازم در این خصوص صادر فرمایید.
گفتنی است چندی پیش محمد حسینی عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی از برداشت غیرقانونی ۱۸۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی بابت مالیات خبر داده بود.
وی گفته بود دولت برای تأمین کسری خود اقدام به برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی کرده است، گفت: برای سال جاری ۴۵ هزار میلیارد تومان بر اساس مصوبات سران قوا از منابع صندوق برداشت شد. همچنین در قانون بودجه ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون یورو تبدیل به ریال برای مصارف بودجه‌ای شد که علاوه بر این ارقام بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز برداشت شده است.
با این وجود، اما محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با تایید برداشت ۱۸۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به فارس گفته است صندوق مانند همه شرکت‌ها باید طبق قانون مالیات بدهد و دلیل آنکه به مالیات قطعی طبق قانون تمکین نکرد اصل و جریمه آن با توقیف حساب صندوق وصول شد.
گفتنی است، دولت طی سال‌های اخیر به انحای مختلف به منابع صندوق توسعه ملی دست اندازی کرده و آن را صرف امور هزینه‌های جاری می‌کند حال آنکه این صندوق بین النسلی بوده و آیندگان نیز قطعا از آن سهم دارند و البته طبق اساسنامه منابع آن باید صرف توسعه، آبادانی و پشتوانه مالی برای کشور باشد.
این نامه حاوی نکات حائز اهمیتی بوده که بدین شرح است: علیرغم نامه شماره ۷۰۰۰۰/۲۱ مورخ ۹۸/۱۰/۲۹ داستان محترم دیوان محاسبات کشور، عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع توقف اقدامات اجرایی در خصوص وصول مالیات سنوات سال‌های ۹۴ لغایت ۹۶ صندوق و جلسات و پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات کشور و صندوق توسعه ملی و با وجود اینکه سازمان امور مالیاتی بابت مازاد مالیات دریافت سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌های صندوق (موضوع ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون استفساریه ماده قانونی مذکور) دارای بیش از ده هزار میلیارد ریال بدهی به صندوق توسعه ملی می‌باشد.
طی نامه شماره ۷۳۰۳/۲۰۱۱/۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ سازمان مذکور بیش از ده هزار میلیارد ریال از حساب‌های ریالی صندوق نزد بانک مرکزی برداشت نموده است. این اقدام ضمن اینکه بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و نظر دادستان محترم دیوان محاسبات کشور بوده است، بدون توجه به رای هیات ویژه موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (ابلاغی طی نامه شماره ۲۸۸۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ مبنی بر رفع تعرض از مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ صندوق توسعه ملی و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۹۸ ب مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ سازمان امور مالیاتی که آراء صادره از سوی هیات ویژه ۲۵۱ مکرر و دیوان عدالت اداری در موضوعات مشابه و قابل تسری به سایر سال‌های مالی دانسته است و صورت پذیرفته است.
شایان ذکر است تا کنون در هیچ یک از مراجع قضایی رایی در خصوص پرداخت مالیات علیه صندوق توسعه ملی صادر نگردیده است.
بنابر مراتب فوق و با عنایت به اینکه اقدام سازمان امور مالیاتی موجب اخلال یا عدم امکان اجرای تکالیف قانونی مقرر و امور جاری صندوق توسعه ملی (به عنوان سال پرداخت چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا) گردیده، خواهشمند است دستورات لازم در این خصوص صادر فرمایید.
گفتنی است چندی پیش محمد حسینی عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی از برداشت غیرقانونی ۱۸۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی بابت مالیات خبر داده بود.
وی گفته بود دولت برای تأمین کسری خود اقدام به برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی کرده است، گفت: برای سال جاری ۴۵ هزار میلیارد تومان بر اساس مصوبات سران قوا از منابع صندوق برداشت شد. همچنین در قانون بودجه ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون یورو تبدیل به ریال برای مصارف بودجه‌ای شد که علاوه بر این ارقام بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز برداشت شده است.
با این وجود، اما محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با تایید برداشت ۱۸۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به فارس گفته است صندوق مانند همه شرکت‌ها باید طبق قانون مالیات بدهد و دلیل آنکه به مالیات قطعی طبق قانون تمکین نکرد اصل و جریمه آن با توقیف حساب صندوق وصول شد.
گفتنی است، دولت طی سال‌های اخیر به انحای مختلف به منابع صندوق توسعه ملی دست اندازی کرده و آن را صرف امور هزینه‌های جاری می‌کند حال آنکه این صندوق بین النسلی بوده و آیندگان نیز قطعا از آن سهم دارند و البته طبق اساسنامه منابع آن باید صرف توسعه، آبادانی و پشتوانه مالی برای کشور باشد.
منبع: فارس
ارسال نظرات