شروط ویرانگر صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتشار گسترده و سریع ویروس کرونا در ایران بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را متوقف و مشاغل گوناگون را به تعطیلی کشانده است. خسارت ناشی از توقف فعالیت‌های اقتصادی به بنگاه‌ها و خانوار‌ها و در نتیجه کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت از یک طرف و افزایش هزینه‌های درمانی و اقدامات پزشکی برای مقابله با این ویروس از طرف دیگر دولت را به فکر تدارک منبعی برای تامین مالی این هزینه‌ها انداخت.

در این بین اگرچه رهبر انقلاب با درخواست یک میلیارد یورویی دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت کرد؛ اما این رقم به تنهایی برای مقابله به تبعات اقتصادی و بهداشتی شیوع کرونا کافی نیست. در نتیجه دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز پیشنهاد اخذ تسهیلات ۵ میلیارد دلاری را از صندوق بین‌المللی پول مطرح کرد. در این راستا، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۹۸، در نامه‌ای به رییس صندوق بین المللی پول (IMF) درخواست رسمی کشورمان برای اخذ تسهیلات تامین مالی سریع (RFI) از این صندوق را مطرح کرد.

 

کارشناسان معتقدند که با وجود راهکار‌های داخلی برای تامین منابع مالی موردنیاز برای مقابله با کرونا دیگر نیازی به افزایش بدهی‌های خارجی دولت نیست. همچنین اخذ تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول نیز مشروط به اجرای سیاست‌هایی است که بعضا ممکن است حتی تبعات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی داشته باشد. در این راستا، علی دهقانی پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «در مذاکراتی که بین کشور‌ها و نمایندگان صندوق بین‌المللی پول جهت دریافت وام صورت می‌گیرد همواره شروطی از سوی این صندوق مطرح می‌گردد که اغلب با نظام اقتصادی کشور‌ها سازگار نبوده و ضربه به استقلال اقتصادی و عامل فشار اقتصادی بر مردم کشور‌ها محسوب می‌شود. آزادسازی تجارت، خام‌فروشی برای جبران خروج ارز، اعمال محدودیت در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی، محدودیت عرضه پول، افزایش نرخ سود بانکی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آزادسازی نرخ ارز از جمله سیاست‌های این صندوق در کشور‌های مختلف است. به عنوان مثال کشور مصر که برای توسعه انرژی، تولید بنزین با کیفیت بالا و تولید برق از انرژی خورشیدی درخواست وام ۱۲ میلیارد دلاری داشت، از سوی این صندوق ملزم شد تا قیمت حامل انرژی را تا حدود ۹۵ درصد قیمت جهانی آن افزایش دهد».

کشور سودان نیز نمونه بارز دیگری از کشور‌های آسیب‌دیده از اجرای سیاست‌های IMF است. این کشور که حدود ۱.۴ میلیارد دلار بدهی به صندوق بین‌المللی پول دارد؛ همواره به این بهانه آماج تحمیل سیاست‌های این صندوق بر نظام اقتصادی خود بوده است. اعمال این سیاست‌ها روز به روز بر فشار وارده بر معیشت مردم می‌افزود و حکومت تضعیف شده و متکی به خام‌فروشی نفت عمرالبشیر را آسیب‌پذیرتر می‌کرد. در نتیجه تداوم اجرای سیاست‌های IMF اوضاع سودان از نظر میزان بدهی‌های خارجی تا جایی پیش رفت که بدهی یک میلیارد و چهارصد میلیون دلاری این کشور به صندوق بین‌المللی پول به بدهی خارجی بیش از ۵۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۸ بدل شد. در این بین آزادسازی نرخ ارز تحت فشار این صندوق آخرین تیری بود که بر پیکره حکومت در سودان وارد آمد و اعتراضات گسترده مردمی را تشدید کرده و به حکومت سی ساله عمرالبشیر را پایان داد.

کشور پاکستان هم مثال مناسب دیگری بر این مدعاست. از زمان روی کارآمدن نخست وزیر جدید این کشور مذاکراتی برای دریافت وام از IMF مطرح بود که در سال ۹۷ این کشور نیز با شرط سنگینی روبرو شد که می‌توانست نارضایتی عمومی را به ارمغان آورد و آن شرط افزایش ۲۰ تا ۲۲ درصدی قیمت برق در این کشور بود.

البته شروط صندوق بین‌لمللی پول برای اعطای وام به کشورها، تنها به شروط اقتصادی ختم نمی‌شود و برای دریافت تسهیلات باید شروط سیاسی این صندوق را نیز اجرایی کرد. در این راستا علی دهقانی، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل توضیح داد: «در قبال کشور پاکستان تنها شروط اقتصادی برای دریافت وام از بانک جهانی مطرح نبود؛ بلکه شروطی غیراقتصادی و غالبا سیاسی نیز از سوی این صندوق مطرح گردید که کاهش بودجه دفاعی از جمله این شروط بود. مصداق بارزتر سیاسی بودن شروط این صندوق، شرط همکاری پاکستان در فرآیند صلح افغانستان بود. شرطی که از سوی آمریکا مطرح شده بود. یعنی علاوه بر دیگر شروط، پاکستان ملزم می‌شد تا در فرآیند صلح افغانستان نقش موثری بنا به درخواست آمریکایی‌ها ایفا کند تا صندوق حاضر به همکاری با این کشور باشد. این بین شرط کاملا سیاسی دیگری که پیش روی پاکستان گذاشته شد همکاری با گروه FATF بود که در صورت قرارگرفتن پاکستان در لیست سیاه این گروه باز هم صندوق همکاری خود را با پاکستان قطع می‌کرد. پرواضح است راضی نگه داشتن FATF نیز خود مستلزم اجرای دستورات سیاسی و اقتصادی اعلام شده از سوی این کارگروه است که خود تبعات مضاعفی برای استقلال سیاسی و اقتصادی هر کشور به دنبال دارد».

همچنین مصداق دیگری از شروط سیاسی صندوق بین‌المللی پول برای اعطای تسهیلات به کشور‌ها را می‌توان در تجربه کشور ترکیه مشاهده کرد. این کشور تا سال ۲۰۰۳ بدهی هنگفت ۲۳ میلیارد دلاری به صندوق بین‌المللی پول داشته و پس از بازپرداخت آن و با وجود شرایط سخت اقتصادی تورم بالای ۲۰ درصد و سقوط ۴۰ درصدی ارزش لیره، دیگر حاضر نشد مجددا از این صندوق پولی دریافت کند. دلیل این اقدام ترکیه را می‌توان در دخالت‌های این صندوق در اداره امور داخلی ترکیه جستجو کرد که رییس‌جمهور ترکیه در سخنرانی انتخاباتی خود از آن‌ها پرده برداشت. در این راستا اردوغان صندوق را به دخالت در امور داخلی ترکیه و مداخله در وظایف خود متهم کرد و کار صندوق را در ترکیه تمام شده خواند.

همچنین شواهد نشان می‌دهد که صندوق بین‌المللی پول، بسیاری از شروط سیاسی خود برای اعطای تسهیلات به کشور‌ها را در راستای سیاست‌های ایالات متحده تعریف می‌کند. برای مثال می‌توان به رفتار سیاسی صندوق بین‌المللی در رد کردن درخواست وام ونزوئلا اشاره کرد. در این ماجرا صندوق بین‌المللی پول تحت فشار آمریکا، صندوق درخواست وام ونزوئلا را رد کرد و دلیل آن را به رسمیت نشناختن مادورو، رئیس جمهور قانونی این کشور عنوان کرد. نکته جالب اینکه آمریکا پس از کودتای ناموفق در ونزوئلا، خوان گوایدو رهبر کودتا را رئیس جمهور این کشور میداند و این صندوق نیز ظاهرا مواضع سیاسی خود را با آمریکا همراستا می‌کند.

در نتیجه بررسی تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد، صندوق بین‌المللی پول نیز در حقیقت رفتاری مشابه کارگروه ویژه مالی (FATF) داشته و عملا ابزاری سیاسی با پوششی مالی در اختیار آمریکاست. از این رو در صورت دریافت وام ایران قطعا ملزم به اجرای شروط این صندوق خواهد بود. پای ثابت این شروط هم تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌باشد که دو مورد از آن در شورای نگهبان رد شده است و طرح و تصویب مجدد آن خطر احیای تهدیدات بالقوه آن‌ها را در پی دارد. البته پیش از این قضیه نیز صندوق بین‌المللی پول در آبان ماه ۹۷ این درخواست را مطرح کرده و خواهان تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران شده بود. درخواستی که همزمان با تمدید ضرب الاجل‌ها توسط FATF، به طور مکرر به صورت مستقیم توسط سران ایالات متحده مطرح می‌شد.

به طور کلی، صندوق بین‌المللی پول بنا به درخواست هر کشور و مشکلات اقتصادی آن تسهیلات خاصی را برای آن کشور در نظر می‌گیرد و همچنین برنامه‌ای برای آن کشور جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی تعیین می‌کند. یعنی شرط پرداخت این تسهیلات اجرای برنامه درخواستی صندوق است که با توجه به گفته‌های پیشین و تجارب کشور‌های مختلف، اغلب این برنامه‌ها تبعات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد این کشور‌ها داشته و در راستای اهداف و سیاست‌های آمریکا در مواجهه با آن کشور تعریف می‌شود. الزام به اجرای سیاست‌های خاص اقتصادی (بخوانید سیاسی) هم از روی تجربه و هم به دلیل اعلام رسمی خود صندوق قابل انکار نیست و نشان می‌دهد هر گونه دریافت وام به منزله پذیرش شروطی سفت و سخت توسط کشور‌های دریافت‌کننده تسهیلات است.

در این بین درحالیکه ۱۶ فروردین ماه، بانک جهانی فهرستی از کشور‌های مشمول دریافت تسهیلات را برای مبارزه با کرونا منتشر کرد که اسم ایران در میان آن‌ها دیده نمی‌شد، اما رییس بانک مرکزی اعلام کرد همچنان درخواست ایران مبنی بر دریافت این وام پابرجاست و امیدوار است بانک جهانی نظر مثبت خود را در قبال ایران اعلام کند؛ لذا به نظر می‌رسد دولت همچون گذشته با چشم بستن از تهدیدات سیاسی بالقوه این اقدام، همچنان پیگیر دریافت وام از این صندوق است که قطعا در صورت موافقت، با پذیرش شروط خطرناک صندوق از سوی ایران همراه خواهد بود. شروطی که نه تنها گرهی از مشکلات کشور باز نمی‌کند بلکه تبعات منفی سیاسی و اقتصادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.