رئیس شورای رقابت اعلام کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو رضا شیوا با اشاره به اینکه در جلسه اخیر مدیران عامل بانک‌ها که براساس آن توافقات بر سر نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده‌های بانکی اعمال شده است، اظهار داشت: این توافق اتفاق خوبی نیست چرا که تولید کنندگان و بنگاه‌ها و مراکز خدماتی باید با یکدیگر رقابت داشته باشند تا در نهایت از لحاظ کیفی و عرضه محصولات روند رو به رشدی اتفاق بیفتد. در حال حاضر با این توافق رقابت بین بانک‌ها به وجود نخواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه بخش‌ها و بنگاه‌هایی که به نوعی خدمات به مصرف کنندگان و مشتریان ارائه می‌کنند نمی‌توانند برسر یک قیمت به یک نقطه مشترک برسند، افزود: براساس ماده ۴۴ قانون اصل ۴۴ هرگونه توافق وتفاهم بین بنگاه‌ها و بخش‌ها که اختلال در رقابت بازار به‌وجود می‌آورد غیرقانونی است و نباید ایجاد شود.
به گفته شیوا، در ماده ۴۴ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی آمده است " هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است". علاوه بر این مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم و محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار براساس این ماده قانونی ممنوع است.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه البته به نظر می‌رسد نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده بانکی قبلاً توسط شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته بود گفت: در حال حاضر باید پرسید چرا در سال گذشته که این تصمیم از سوی شورای پول و اعتبار اتخاذ شده اجرایی نشده و الان مدیران بانکی به فکر اجرای آن هستند.
شیوا در ادامه صحبت‌های خود با تاکید براینکه بانک مرکزی به عنوان یک رگلاتوری باید برنامه ریزی‌های کلان پولی را انجام دهد، تصریح کرد: نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده‌های بانکی خلاف قانون است و به نوعی تبانی محسوب می‌شود. در شرایطی که وضعیت نقدینگی در کشور مشخص نیست و مردم مدام در پی سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف هستند رقابت در سپرده گذاری بانکی می‌تواند موثر واقع شود. چرا که اگر مردم نتوانند در بانک وحتی در بازار بورس سرمایه گذاری کنند نقدینگی خود را به سمت تخریب سایر بازار‌ها هدایت خواهد شد.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نباید بگذارند ارزش پول کشور کاهش پیدا کند. اگر سقف حداقلی و حداکثری در سود سپرده بانکی اعمال شود به طور حتم رقابت در بین سیستم بانکی ایجاد و هر کس در ارائه خدمات و کاهش هزینه‌ها اقدامات موثری را انجام می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه ما اعتقاد داریم تعداد کافی بانک در سطح کشور وجود دارد و می‌توانند یک رقابت سالم با یکدیگر داشته باشند گفت: بابد تعیین نرخ ۱۵ درصد سود سپرده بانکی بررسی شود در همین رابطه شکایت‌هایی هم به شورای رقابت ارسال شده که ما مشغول ارزیابی آن‌ها هستیم.
وی با اشاره به اینکه بخش‌ها و بنگاه‌هایی که به نوعی خدمات به مصرف کنندگان و مشتریان ارائه می‌کنند نمی‌توانند برسر یک قیمت به یک نقطه مشترک برسند، افزود: براساس ماده ۴۴ قانون اصل ۴۴ هرگونه توافق وتفاهم بین بنگاه‌ها و بخش‌ها که اختلال در رقابت بازار به‌وجود می‌آورد غیرقانونی است و نباید ایجاد شود.
به گفته شیوا، در ماده ۴۴ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی آمده است " هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است". علاوه بر این مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم و محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار براساس این ماده قانونی ممنوع است.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه البته به نظر می‌رسد نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده بانکی قبلاً توسط شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته بود گفت: در حال حاضر باید پرسید چرا در سال گذشته که این تصمیم از سوی شورای پول و اعتبار اتخاذ شده اجرایی نشده و الان مدیران بانکی به فکر اجرای آن هستند.
شیوا در ادامه صحبت‌های خود با تاکید براینکه بانک مرکزی به عنوان یک رگلاتوری باید برنامه ریزی‌های کلان پولی را انجام دهد، تصریح کرد: نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده‌های بانکی خلاف قانون است و به نوعی تبانی محسوب می‌شود. در شرایطی که وضعیت نقدینگی در کشور مشخص نیست و مردم مدام در پی سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف هستند رقابت در سپرده گذاری بانکی می‌تواند موثر واقع شود. چرا که اگر مردم نتوانند در بانک وحتی در بازار بورس سرمایه گذاری کنند نقدینگی خود را به سمت تخریب سایر بازار‌ها هدایت خواهد شد.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نباید بگذارند ارزش پول کشور کاهش پیدا کند. اگر سقف حداقلی و حداکثری در سود سپرده بانکی اعمال شود به طور حتم رقابت در بین سیستم بانکی ایجاد و هر کس در ارائه خدمات و کاهش هزینه‌ها اقدامات موثری را انجام می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه ما اعتقاد داریم تعداد کافی بانک در سطح کشور وجود دارد و می‌توانند یک رقابت سالم با یکدیگر داشته باشند گفت: بابد تعیین نرخ ۱۵ درصد سود سپرده بانکی بررسی شود در همین رابطه شکایت‌هایی هم به شورای رقابت ارسال شده که ما مشغول ارزیابی آن‌ها هستیم.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات