به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بیانیه کانون وکلای مرکز با استناد به ماده 22 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا، اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه را مبنی بر نگارش پیش نویس اصلاحی آیین نامه و انتشار آن جهت اظهار نظر عمومی در تغایر آشکار با این ماده و نقض استقلال کانون وکلا دانسته است.
اما این کانون بیان نکرده پاسخ کانون‌های وکلا با محوریت این کانون به نامه قبلی معاونت حقوقی که با توجه به تغییرات مختلف در قوانین وکالت از ایشان خواستار ارائه پیشنهاد متن اصلاحی آیین نامه شده بود، به شیوه‌ای کاملا ناشیانه تنظیم شده و در آن ادعا شده بود آیین نامه کهنه و قدیمی با عمری 65 ساله و با موارد مغایرت متعدد با قوانین و مواد نسخ شده از سوی دیوان عدالت اداری هیچگونه نیازی به بازنگری ندارد!
حتی این کانون بیان نکرده در نامه قبلی خود اعلام کرده بود مرجع اصلاح آیین نامه وزارت دادگستری است نه رییس قوه قضاییه درحالی که در طول 40 سال گذشته کل پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص موارد اصلاحی آیین نامه‌های مرتبط با همین لایحه همیشه بجای وزیر دادگستری برای رییس قوه قضاییه ارسال کرده است و از آخرین نامه ارسالی رییس کانون در این خصوص کمتر از چندماه میگذرد!
کانون وکلای دادگستری مرکز باید توجه کند نمیتواند تاریخ را نصفه نقل کند. وقتی در پاسخ نامه معاون حقوقی قوه قضاییه به جای تنظیم پیش نویسی که برای صیانت از استقلال کانون وکلا ضروری است، ادعا میکند اصلا آیین نامه هیچ ایرادی ندارد یا ادعا میکند چهل سال همه ادوار مختلف کانون و همه روسای قوه قضاییه و حقوقدانان اشتباه میکرده اند که پیشنهادات اصلاحی خود را برای رییس قوه قضاییه فرستاده اند و حواسش نیست تمامی اختیارات وزیر دادگستری سابق مطابق قانون به رییس قوه قضاییه واگذار شده، باید به این می‌اندیشید که چگونه میخواهد در برابر تاریخ پاسخگو باشد که تمام تلاش خود را صرف کرد تا مانند یک سد در برابر اصلاح نظام قضایی بایستد و مانع اجرای خواست عموم مردم در اصلاح نظام دادرسی عادلانه گردد.
تاریخ قضاوت‌ها را بر اساس همه مستندات ثبت خواهد کرد نه بر اساس مستندات نصفه و نیمه‌ای که با عینک کانون وکلا نگاشته شده و بجای همکاری در اصلاح وضعیت کنونی مردم در پیچ و خم پرونده‌های قضایی در کشاکش قضات و وکلا، خواسته یک تنه در برابر این خواست عمومی مردم و حرکت حاکمیت به سمت اصلاح وضع موجود مطابق خواست مردم بایستد.
بی شک هر ضعف احتمالی در پیش نویس آیین نامه نیز بیش از آنکه مستند به اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه باشد، مستند به عملکرد ضعیف کانون وکلا و واگذاری تنظیم پیش نویس به مرجع تایید کننده است که با کوتاهی شصت ساله در آسیب شناسی و بررسی مقررات موجود، هیچ طرحی برای بهبود وضعیت موجود ندارد و این عملکرد ضعیف در برابر قضات همیشگی تاریخ باقی خواهد ماند.
ارسال نظرات