گزارش|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، چندماهی از انتخابات، صلاحیت‌ها و رد صلاحیت‌ها گذشته است؛ اما برخی هنوز در فکر انتقام از شورای نگهبان به دلیل احراز نشدن صلاحیت هایشان در انتخابات در روز‌های پایانی خود در مجلس هستند. بهارستان نشینان که کمتر از یک هفته به پایان کار خود در مجلس زمانی باقی نمانده است. طرح دوفوریتی را در دستورکار قرار داده‌اند که این طرح زمانی که می‌بایست در دستورکار مجلس قرار نگرفت.
اکنون در اواخر مجلس دهم این نهاد قانونگذار به محلی برای تسویه حساب‌های شخصی مبدل شده است و نمایندگان محروم از مجلس آینده هر بحثی را مطرح می‌کنند تا بتوانند شورای نگهبان را تحت فشار قرار بدهند و به نوعی این شورا را از خاصیت خود بیاندازند. در همین مسیر، امروز نمایندگان در جلسه علنی امروز (۱۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی» با ماده ۲ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۲ این طرح آمده است: ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده ۳ می‌گوید نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزد‌ها «طبق مواد این قانون» می‌شود.
موضوع اصلی این ماده از قانون وجود کلمه «طبق مواد این قانون» است زیرا طبق این ماده نظارت شورای نگهبان در انتخابات محدود شده و باید در بحث صلاحیت‌ها در چارچوب مشخصی که قانون اصلاحیه مجلس می‌گوید عمل کند که بدین صورت شورای نگهبان در بحث نظارت استصوابی با مشکل روبه رو خواهد شد.
علت این هجمه‌ها چیست؟
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که علت هجمه به شورای نگهبان چیست؟ چرا اکنون بحث نظارت استصوابی را مطرح کرده‌اند؟ برای پاسخ به این سوالات اول باید نگاه کرد که چه کسانی این هجمه‌ها را ایجاد کرده‌اند باید گفت کسانی هستند که نتوانستند از فیلتر این شورا عبور کنند.
یکی از همین افراد که به نوعی درصدد انتقام از شورای نگهبان به پا خواسته است، علی مطهری نماینده فعلی مردم تهران در مجلس است. مطهری نوک پیکان انتقاد‌های خود را از زمانی به سمت شورای نگهبان گرفت که خبر رد صلاحیت‌اش در دی ۹۸ در رسانه‌ها منتشر شد. وی تا می‌توانست قبل از انتخابات هجمه‌هایی علیه شورای نگهبان که بر اساس قانون وظیفه نظارت و مراقبت از انتخابات از صدر تا ذیل را بر عهده دارد، وارد کرد.
انتقادات مطهری به قبل از انتخابات ختم نشد. او بعد از انتخابات باز علیه نظارت استصوابی و نظارت شورای نگهبان صحبت‌هایی بیان داشت. کار به جایی کشیده شد که طی یادداشتی که در روزنامه اعتماد به چاپ رساند از خجالت شورای نگهبان و سخنگوی این شورا درآمد و حتی در زمان رسیدگی به طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس (۱۴ اردیبهشت) به صراحت اعلام کرد که مخالف نظارت استصوابی است و خواهان حذف چنین ماده‌ای از قانون انتخابات است، اما نمی‌تواند!. این اظهار نظر از آقای مطهری غیر قابل پذیرش است.
زیرا بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان، وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. طبق مبانی حقوقی و نظر تفسیری شورای نگهبان، نظارت مذکور نظارت استصوابی تلقی می‌شود. در این راستا برخی علل منطقی و عقلانی وجود نظارت استصوابی را زیر سوال برده و تلقی نظارت استصوابی را غیرقانونی می‌دانند که این جای سوال دارد.
فریدون حسنوند نماینده اندیمشک در مجلس شورای اسلامی درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌گوید: حذف نظارت استصوابی مغایر قانون اساسی است. حتی اگر مجلس بخواهد به حذف نظارت استصوابی رای بدهد قطعاً از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.
وی با بیان اینکه مطرح شدن اصلاح قانون انتخابات در شرایط فعلی از سوی برخی از نمایندگان به دلیل نگاه به آینده است، اظهار داشت: برخی از نمایندگان تلاش دارند با فرافکنی و فرار رو به جلو برای انتخابات ریاست جمهوری از همین امروز شورای نگهبان را تحت فشار قرار دهند تا برخی از افراد را تأیید صلاحیت کند.
باید در اینجا به این نکته اشاره کرد که لزوم حفظ اسلامیت و سلامت ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران همچون نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی از یک‌سو و اعتمادی که مردم به نظام مدیریت انتخابات کشور (اعم از ساختار اجرایی و نظارتی) دارند، اقتضای نظارت استصوابی با گستره‌ی فعلی را دارد. زیرا شورای نگهبان به عنوان پاسدار اسلامیت نهاد‌های عالی سیاسی، موظف به جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در عرصه‌ی رقابت‌های انتخاباتی جهت کسب مناصب عالی کشوری (نظیر ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی) است.
از آن جایی که در جمهوری اسلامی ایران، مردم با اطمینان از اعمال نظارت شرعی و قانونی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزد‌های حاضر در صحنه‌ی انتخابات، از میان صالحین، اصلح را انتخاب می‌کنند، لازم است افراد ناصالح و نااهل، قبلا از گردونه‌ی رقابت انتخاباتی خارج شده باشند؛ امری که در صورت رعایت نشدن آن، مفاسدی همچون افشاگری‌های تبلیغاتی درباره‌ی شخصیت و سوابق نامزد‌های ناسالم و ناصالح و در نتیجه سلب اعتماد مردم از اصل نظام سیاسی را پیامد خواهد داشت. از این رو، در شرایط کنونی، سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان نسبت به هیچ یک از مراحل، بخش‌ها و اجزای انتخابات به مصلحت کشور نیست و فقدان نظارت یاد شده در هر یک از مراحل و اجزای انتخابات، ممکن است آسیب‌هایی به اسلامیت و جمهوریت نظام وارد کند.
کاش نمایندگان رد صلاحیت شده به جای یافتن مقصر کمی به رفتار و کردار خود در طول این چهارسال دقت می‌کردند تا اکنون نخواهند با هر ترفند و اقدامی انتقام نا به جایی از نهاد‌های مهم کشوری بگیرند و خدای نکرده به صورت ناخواسته سخنان بدخواهان این کشور را بر زبان بیاورند و به نوعی آب در آسیاب دشمن بریزند.
در پایان این نکته را باید مورد توجه قرار داد، زمانی که یک فردی در نهاد قانونگذاری یک کشوری حضور دارد می‌بایست حداقل یکبار قانون اساسی آن کشور را مطالعه کند و دریابد که وجود نظارت استصوابی در نظام به نوعی محافظتی از کل نظام است و وظیفه آن ممانعت از ورود افراد نالایق به ارکان‌های مهم کشور است.
ارسال نظرات