توکلی مطرح کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: متاسفانه می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی - خصوصی تمامی دارایی‌های ملت را تاراج کنند.
توکلی افزود: پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی‌های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه‌ها همه و همه را به تاراج دهند.
وی اظهارداشت: ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است، زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها تصمیم گیر نهایی هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می‌شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.
وی افزود: مجلس نمی‌تواند از اصل ۸۵ برای لایحه مشارکت عمومی - خصوصی استفاده کند چرا که این اصل برای قوانینی که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می‌شود.
توکلی بیان داشت: بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی که از آن به عنوان خصوصی سازی دوم یاد می‌شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است. دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرح‌ها در قالب اصل ۸۵ و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: لایحه‌ای که قرار است در مجلس تصویب شود چیزی نیست که به آن انقلاب ساختاری در نظام تامین مالی پروژه‌های عمرانی گفته شود.
وی اظهار داشت: قانونی که می‌خواهد نظام تامین مالی پروژه‌ها را زیر رو کند آیا نباید حداقل یکسال در سطح دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
توکلی یادآور شد: اصل ۸۵ کردن لایحه مشارکت عمومی - خصوصی به صلاح کشور نیست بلکه لایحه مزبور باید با کار کارشناسی دقیق و بررسی تمامی جوانب تبدیل به قانون شود تا کارایی و اثر بخشی لازم را در کشور داشته باشد.
در بخش دیگری از این برنامه رادیویی، بهروز علیشیری رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران نیز در این برنامه گفت: اقتصاد ایران سرشار از تصمیماتی که به کجراهه رفته است.
وی با بیان اینکه مدل‌های مشارکت عمومی - خصوصی برای اقتصاد ایران یک اصلاح ساختاری و بنیادین است، افزود: این موضوع درست شبیه به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ خواهد بود و به منزله یک دگرگونی بزرگ و شخم زدن مقررات مالی و محاسباتی موجود است.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: شیوه کنونی نظام تامین مالی کشور در حوزه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی متعلق به یک قرن قبل است و باید این ساز و کار به بهترین وجه تغییر پیدا کند. سالهاست مدل‌های جدیدی برای ایجاد پروژه‌های زیربنایی به خدمت گرفته می‌شود که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) یاد می‌کنند. هم اکنون خیلی از کشور‌های همسایه مانند پاکستان و برخی کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس از این مدل برای پروژه‌های زیربنایی خود استفاده می‌کنند.
وی افزود: پروژه مشارکت عمومی -خصوصی سال ۸۸ در کشور کلید خورد و یک مطالعه طبیقی بین المللی در این زمینه انجام شد. بر اساس آن یک لایحه‌ای پیشنهاد شد و در آنجا تمامی ریسک‌های انتقال دارایی و سایر ریسک‌ها دیده شد تا چنین اتفاقی نیفتد.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران اظهار داشت: بطور ذاتی در تمامی قرارداد‌هایی که تحت عنوان مشارکت عمومی – خصوصی بسته می‌شود انتقال دارایی وجود ندارد جزء در یک مورد آن هم قرار داد B.O.O است و این قرار داد برای پروژه‌های خاصی موضوعیت پیدا می‌کند یعنی وقتی بخش خصوصی یک پروژه زیربنایی را در طول ۲۰ تا ۲۵ سال با کیفیت‌های بالای مدنظر دولت اجرا و بهره برداری کرد آن وقت دولت می‌تواند پروژه را به بخش خصوصی منتقل کند.
علیشیری اضافه کرد: موضوع انتقال دارایی‌ها هر نوع دارایی بخش خصوصی در قرارداد‌های مشارکت عمومی - خصوصی وجود ندارد و پیش بینی نشده یعنی یک قرارداد انجام کار بین دولت و بخش خصوصی در مورد پروژه‌هایی که برعهده دولت است مثل فرودگاه، بیمارستان، حمل و نقل عمومی، مترو، ریل، راه آهن، و سایر پروژه‌های که تحت عنوان پروژه‌های توسعه ایی و زیربنایی شناخته می‌شود. پروژه‌های مزبور از جمله وظایف حاکمیتی است که باید فراهم کند تا بنگاه‌های بخش خصوصی و مردم بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: بطورکلی تا برق، آب، فاضلاب، جاده، فرودگاه و ... وجود نداشته باشد نمی‌توان پروژه‌ای را انجام داد بنابراین موارد مزبور و همینطور آموزش و پرورش از وظایف حاکمیتی است.
وی افزود: بطور طبیعی در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته در دنیا پی برده اند دولت ضمن نداشتن منابع کافی برای انجام این پروژه‌ها متاسفانه پیمانکار، طراح و مجری خوبی هم نیست.
علیشیری تصریح کرد: نکته قابل توجه اینکه در ایران سرشار از پروژه سه ساله بود یعنی دوره ساخت یک پروژه سه ساله بوده که سی سال انجام نشده است.
وی ادامه داد: بطورکلی در دنیا تجربه‌های زیادی برای اجرای پروژه‌های عمرانی تحت ترتیبات قراردادی متفاوت وجود دارد، اما انجام این کار پیش نیاز‌های متعددی می‌خواهد.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: اکنون نظام تامین مالی دولت برای پروژه‌های عمرانی سنتی و وابسته به پول نفت و اوراق مالی است و این پول را برداشت و به پروژه‌های خاص تزریق می‌کند.
وی افزود: نمایندگان مردم در مجلس به خوبی می‌دانند این پروژه‌ها چگونه و با چه ارتباطاتی انتخاب می‌شوند. متاسفانه هزاران پروژه بدون پیش بینی تامین منابع مالی در کشور کلنگ زنی شده است.
علیشیری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه لایحه عمومی – خصوصی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی جریان داد آیا پاسخ می‌دهد، گفت: به هیچ وجه چرا که وقتی می‌خواهید یک انقلاب ساختاری در کشور انجام دهید باید آن را در معرض افکار عمومی بگذارید تا به خوبی جا بیفتد. لایحه مزبور دارای نواقص جدی است باید این نواقص اصلاح تا مسیر‌های اشتباه گذشته تکرار نشود.
وی اظهار داشت: بحث مشارکت عمومی – خصوصی ۴۰ سال در دنیا سابقه دارد به طوری که تمامی نیروگاه‌های آب شیرین کن خلیج فارس، متروی سریع العسیر مکه و به مدینه و صد‌ها پروژه در اطراف کشور با همین مدل در حال انجام است.
علیشیری یادآورشد: موضوع به این بزرگی نمی‌تواند اصل ۸۵ شود بلکه باید در افکار عمومی به بحث گذاشته شود تا به معنای واقعی تمامی زوایا و ابعاد آن بطور دقیق بررسی و به اجماع عمومی برسدو سپس تبدیل به قانون شود.
توکلی افزود: پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی‌های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه‌ها همه و همه را به تاراج دهند.
وی اظهارداشت: ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است، زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها تصمیم گیر نهایی هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می‌شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.
وی افزود: مجلس نمی‌تواند از اصل ۸۵ برای لایحه مشارکت عمومی - خصوصی استفاده کند چرا که این اصل برای قوانینی که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می‌شود.
توکلی بیان داشت: بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی که از آن به عنوان خصوصی سازی دوم یاد می‌شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است. دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرح‌ها در قالب اصل ۸۵ و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: لایحه‌ای که قرار است در مجلس تصویب شود چیزی نیست که به آن انقلاب ساختاری در نظام تامین مالی پروژه‌های عمرانی گفته شود.
وی اظهار داشت: قانونی که می‌خواهد نظام تامین مالی پروژه‌ها را زیر رو کند آیا نباید حداقل یکسال در سطح دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
توکلی یادآور شد: اصل ۸۵ کردن لایحه مشارکت عمومی - خصوصی به صلاح کشور نیست بلکه لایحه مزبور باید با کار کارشناسی دقیق و بررسی تمامی جوانب تبدیل به قانون شود تا کارایی و اثر بخشی لازم را در کشور داشته باشد.
در بخش دیگری از این برنامه رادیویی، بهروز علیشیری رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران نیز در این برنامه گفت: اقتصاد ایران سرشار از تصمیماتی که به کجراهه رفته است.
وی با بیان اینکه مدل‌های مشارکت عمومی - خصوصی برای اقتصاد ایران یک اصلاح ساختاری و بنیادین است، افزود: این موضوع درست شبیه به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ خواهد بود و به منزله یک دگرگونی بزرگ و شخم زدن مقررات مالی و محاسباتی موجود است.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: شیوه کنونی نظام تامین مالی کشور در حوزه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی متعلق به یک قرن قبل است و باید این ساز و کار به بهترین وجه تغییر پیدا کند. سالهاست مدل‌های جدیدی برای ایجاد پروژه‌های زیربنایی به خدمت گرفته می‌شود که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) یاد می‌کنند. هم اکنون خیلی از کشور‌های همسایه مانند پاکستان و برخی کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس از این مدل برای پروژه‌های زیربنایی خود استفاده می‌کنند.
وی افزود: پروژه مشارکت عمومی -خصوصی سال ۸۸ در کشور کلید خورد و یک مطالعه طبیقی بین المللی در این زمینه انجام شد. بر اساس آن یک لایحه‌ای پیشنهاد شد و در آنجا تمامی ریسک‌های انتقال دارایی و سایر ریسک‌ها دیده شد تا چنین اتفاقی نیفتد.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران اظهار داشت: بطور ذاتی در تمامی قرارداد‌هایی که تحت عنوان مشارکت عمومی – خصوصی بسته می‌شود انتقال دارایی وجود ندارد جزء در یک مورد آن هم قرار داد B.O.O است و این قرار داد برای پروژه‌های خاصی موضوعیت پیدا می‌کند یعنی وقتی بخش خصوصی یک پروژه زیربنایی را در طول ۲۰ تا ۲۵ سال با کیفیت‌های بالای مدنظر دولت اجرا و بهره برداری کرد آن وقت دولت می‌تواند پروژه را به بخش خصوصی منتقل کند.
علیشیری اضافه کرد: موضوع انتقال دارایی‌ها هر نوع دارایی بخش خصوصی در قرارداد‌های مشارکت عمومی - خصوصی وجود ندارد و پیش بینی نشده یعنی یک قرارداد انجام کار بین دولت و بخش خصوصی در مورد پروژه‌هایی که برعهده دولت است مثل فرودگاه، بیمارستان، حمل و نقل عمومی، مترو، ریل، راه آهن، و سایر پروژه‌های که تحت عنوان پروژه‌های توسعه ایی و زیربنایی شناخته می‌شود. پروژه‌های مزبور از جمله وظایف حاکمیتی است که باید فراهم کند تا بنگاه‌های بخش خصوصی و مردم بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: بطورکلی تا برق، آب، فاضلاب، جاده، فرودگاه و ... وجود نداشته باشد نمی‌توان پروژه‌ای را انجام داد بنابراین موارد مزبور و همینطور آموزش و پرورش از وظایف حاکمیتی است.
وی افزود: بطور طبیعی در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته در دنیا پی برده اند دولت ضمن نداشتن منابع کافی برای انجام این پروژه‌ها متاسفانه پیمانکار، طراح و مجری خوبی هم نیست.
علیشیری تصریح کرد: نکته قابل توجه اینکه در ایران سرشار از پروژه سه ساله بود یعنی دوره ساخت یک پروژه سه ساله بوده که سی سال انجام نشده است.
وی ادامه داد: بطورکلی در دنیا تجربه‌های زیادی برای اجرای پروژه‌های عمرانی تحت ترتیبات قراردادی متفاوت وجود دارد، اما انجام این کار پیش نیاز‌های متعددی می‌خواهد.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: اکنون نظام تامین مالی دولت برای پروژه‌های عمرانی سنتی و وابسته به پول نفت و اوراق مالی است و این پول را برداشت و به پروژه‌های خاص تزریق می‌کند.
وی افزود: نمایندگان مردم در مجلس به خوبی می‌دانند این پروژه‌ها چگونه و با چه ارتباطاتی انتخاب می‌شوند. متاسفانه هزاران پروژه بدون پیش بینی تامین منابع مالی در کشور کلنگ زنی شده است.
علیشیری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه لایحه عمومی – خصوصی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی جریان داد آیا پاسخ می‌دهد، گفت: به هیچ وجه چرا که وقتی می‌خواهید یک انقلاب ساختاری در کشور انجام دهید باید آن را در معرض افکار عمومی بگذارید تا به خوبی جا بیفتد. لایحه مزبور دارای نواقص جدی است باید این نواقص اصلاح تا مسیر‌های اشتباه گذشته تکرار نشود.
وی اظهار داشت: بحث مشارکت عمومی – خصوصی ۴۰ سال در دنیا سابقه دارد به طوری که تمامی نیروگاه‌های آب شیرین کن خلیج فارس، متروی سریع العسیر مکه و به مدینه و صد‌ها پروژه در اطراف کشور با همین مدل در حال انجام است.
علیشیری یادآورشد: موضوع به این بزرگی نمی‌تواند اصل ۸۵ شود بلکه باید در افکار عمومی به بحث گذاشته شود تا به معنای واقعی تمامی زوایا و ابعاد آن بطور دقیق بررسی و به اجماع عمومی برسدو سپس تبدیل به قانون شود.
ارسال نظرات