پرونده ویژه کار و زار | دستمزد کارگران
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سیده زهرا حسینی- این سخنان رئیس دستگاه قضا در جلسه با فعالان کارگری است وقتی به مناسبت روز کارگر، فعالان این حوزه در برابر رییس قوه قضاییه می‌نشینند تا از مشکلات خود می‌گویند.
تعدادی از تولیدکنندگان و نمایندگان کارگری از شرکت‌ها و کارخانجات مختلف که هر کدام به نوعبا مشکلاتی درگیر هستند به مناسبت روز کارگر برابر رییس قوه قضاییه نشستند و به ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهادات و مطالبات خود و جامعه کارگری پرداختند.
یکی از حاضران در جلسه میگوید: دولت هیچ حمایتی از ما نمی‌کند و گاهی مجبوریم برای پرداخت حقوق کارگران وام بگیریم.
اصغر آهنی‌ها عضو شورای عالی کار دیگر سخنران این نشست بود که گفت: اتفاقات نامناسبی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی رخ می‌دهد و اگر دادرسی‌های شبه قضایی تقویت شود، بسیاری از مشکلات حوزه کسب و کار حل می‌شود.
یکی دیگر از سخنرانان تنها راه حل و گره‌گشای مشکلات تولیدکنندگان و کارگران را ورود دستگاه قضا و پیگیری جدی دانست.
تعدادی از نمایندگان کارگری هم در نشست با رئیس دستگاه قضا حضور داشتند و با اشاره به شرایط پیش آمده در برخی شرکت‌ها پس از خصوصی سازی و غیر شفاف بودن شیوه خصوصی سازی آنها به مشکلات کارگران پس از این شیوه خصوصی سازی پرداختند و از مشکلات کارگران این کارخانهها را که با وجود پیگیری‌های رییس دستگاه قضا تاکنون حل نشده، گفتند و از رئیس دستگاه قضا خواستند تا مجدد به این پروندهها و رسیدگی به آنها شدند؛ و مهم‌ترین نکته در این جلسه اشاره هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بود که با اشاره به ناکافی بودن حقوق و دستمزد کارگران و مشکلات معیشتی آنها، خواستار بازنگری در دستمزد کارگران در سال ۹۹ شد.
سید ابراهیم رئیسی نیز پس از شنیدن انتقادات و مشکلات مطرح شده، در واکنش به نظرات و گزارش‌ها گفت: مسأله معیشت و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده شود.
او در ادامه طی دستوری جدی گفت: سازمان بازرسی کل کشور، ماموریت دارد نهایتاً ظرف ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورایعالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای حل آنها چاره‌اندیشی شود.
رئیسی میگوید: جهش تولید یک شعار یا آرمان دست‌نیافتنی نیست و می‌توان آن را با مدیریت، همت و حرکت جهادی عملیاتی کرد. یکی از بستر‌های تحقق جهش تولید، هدایت نقدینگی از دلالی به‌سوی تولید و یکی دیگر از الزامات آن حمایت همه‌جانبه از کارگران و نیرو‌های آماده به‌کار در کشور است.
در نهایت رئیس دستگاه قضا پس از شنیدن مشکلات کارگران شرکت هپکو برای رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات وقت تعیین کرد و گفت که مشکلات کارخانه هپکو روز پنجشنبه همین هفته با حضور نمایندگان کارگری، استاندار استان مرکزی و مسئولان مربوطه در وزارت صمت، در دفتر بررسی می‌شود.
سه روز از جلسه با کارگران هپکو نگذشته بود که دادگاه اراک، حکم ۱۵ نفر از کارکنان هپکو را صادر کرد و براساس آن ۱۴ نفر از این افراد که کارگران هپکو بودند تبرئه و مدیرعامل سابق این شرکت نیز محکوم به ۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق شد.
ابوالفضل رنجبر، نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو میگوید: کارکنان هپکو از این حکم دادگاه بسیار خرسندند و امیدواریم مسببان اصلی وضعیت امروز هپکو نیز محاکمه شوند.
رنجبر از دستگاه قضایی و حجت الاسلام رئیسی برای ورود به این موضوع تشکر کرد و افزود: مدیرعامل سابق که در این دادگاه محکوم شده، از سوی افرادی دیگر به این سمت منصوب شده بود و این افراد نیز باید نسبت به سوءمدیریت خود پاسخگو باشند.
با این حساب اولین دستور رئیس دستگاه قضا در جلسه با کارگران، عمل و بخشی از مشکلات کارگران هپکو حل شد و حالا تنها یک دستور مهم در حوزه مشکلات کارگری مانده که سازمان بازرسی کل کشور مسئول رسیدگی به آن است.
دستوری که در طی آن رئیس دستگاه قضا از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا به بررسی جامع و دقیق مشکلات کارگران بپردازد و در طی گزارشی آن را به رئیس قوه قضائیه تحویل دهند؛ و قطعا یکی از مهم‌ترین مواردی که در این دستور باید بدان رسیدگی شود مسئله حداقل دستمزد حقوق کارگران است که تماما بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده.
ماده‌ای که در آن اعلام شده: حداقل حقوق کارگران باید بر اساس چهار شرط یعنی: بر اساس، اول مناطق مختلف کشور، دوم صنایع مختلف، سوم با توجه به تورم و چهارمین شرط یعنی تعیین دستمزد طوری که حداقل نیاز‌های اولیه یک خانواده سه و نیم نفره را تامین کند.
حالا، اما سازمان بازرسی کل کشور باید به این نکته توجه کند که حداقل دستمزد تعیین شده یک عدد مشترک و واحد برای تمام کشور است و بدون در نظر گرفتن شرایط هر منطقه از کشور تعیین شده و این نکته قطعا خلاف قانون است چراکه شرط منطقه‌ای بودن صراحتا در صدر ماده ۴۱ قانون کار اعلام شده و شورای عالی تحت هیچ شرایطی حق تخطی از آن و عدم اجرای ماده قانونی را ندارد و اگر مشکلی در اجرای احساس می‌کند باید تغییر متن قانونی را به مجلس ارائه دهد و نه آنکه یک نهاد دولتی خودسرانه اقدام به تغییر متن قانون و عدم اجرای نص قانونی کند.
ضمن اینکه سازمان بازرسی باید دقت داشته باشد که هزینه متوسط هر خانواده در هر استان متفاوت است و طبق آمار‌های رسمی نمی‌توان با حداقل دستمزد منطقه‌سیستان و بلوچستان در منطقه اصفهان و یا تهران زندگی کرد پس عدم اجرای شرط منطقه‌ای بودن حداقل دستمزد منجر می‌شود تا شرط چهارم ماده ۴۱ یعنی تامبن نیاز‌های حداقلی یک خانواده سه و نیم نفره نیز امکان اجرا نداشته باشد و حالا ما در مصوبه شورای عالی کار با دو تعارض اساسی مواجهیم. جایی که به دلیل عدم اجرای صدر ماده چهل و یک و عدم تعیین حداقل دستمزد برای هر منطقه، بند دوم ماده چهل و یک را نیز نقص می‌کنیم.
ارسال نظرات