بیشتر مشکلات دستگاه قضا ناشی از مسائل مدیریتی است/ انجام مطالعات روان‌شناختی برای کاهش استرس در قضات

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، دکتر سید سعید موسوی اصل اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم از زمان شکل‌گیری تشکیلات قضایی تاکنون این بوده که تشکیلات قضایی در کشور با رشته حقوق گره خورده است به این معنا که مسائل قضایی باید توسط استادان، پژوهشگران و فرهیختگان حقوق مدیریت شود، اما از نظر علمی این موضوع درست نیست، زیرا ابعاد مختلفی از تشکیلات قضایی نیاز به رشته‌های غیرحقوقی دارد.

 

 

رئیس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه، خواستگاه این پژوهشکده را بررسی رشته‌های غیرحقوقی و بین رشته‌ای عنوان کرد و افزود: ورود به سایررشته‌ها، مطالعات بین رشته‌ای و مطالعات بنیادین در دوران مدیریت جدید پژوهشگاه قوه‌قضاییه مورد توجه و در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا بیش از ۲۰ حوزه تخصصی تعریف شد که جنبه مطالعات بنیادین و حقوق قضایی یا مطالعات بین رشته‌ای داشتند.

 

وی با بیان اینکه در مرحله نخست هفت رشته را در دستور کار قرار دادیم، گفت: از این تعداد، ۶ رشته در حوزه علوم انسانی و یک رشته خارج از علوم انسانی تعریف شده است.

 

به گفته دکتر موسوی رشته‌های فلسفه حقوق و تاریخ حقوق در بخش مطالعات بنیادین و چهار گروه حقوق اقتصاد، حقوق علوم اجتماعی، حقوق روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق آمار و مدیریت قضایی در بخش مطالعات بین رشته‌ای در اولویت قرار گرفتند.

 

رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه هفت گروه مذکور از آبان ماه فعال شده‌اند، افزود: مدیریت قضایی به معنای استفاده از تمام ظرفیت‌های دانش مدیریت مانند مدیریت منابع انسانی و. در ساختار تشکیلات و مدیریت فرآیند‌ها برای حوزه تشکیلات قضایی است.

پژوهش در حوزه مدیریت قضایی برای نخستین بار در کشور

 

وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در کشور، تخصص مدیریت قضایی در پژوهشگاه قوه‌قضاییه بنیانگذاری شده است، اظهارکرد: تاکنون در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور، تخصص مدیریت قضایی فعال نبوده و ما در این راستا تنها فعالیت دانشکده "ثبت و مدیریت قضایی" ذیل دانشگاه علوم قضایی در جهت آموزش نه پژوهش را شاهد بودیم.

 

موسوی افزود: در گروه مدیریت قضایی نه تنها از ظرفیت استادان برجسته مدیریت در کشور بلکه از استادانی که وارد تشکیلات قضایی نشده، اما مدیریت را خوب می‌شناسند، استفاده می‌کنیم تا درنهایت حوزه مدیریت قضایی را فعال و دانش مدیریت قضایی را در تشکیلات قضایی وارد کنیم.

 

رئیس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی ما این است که با رویکرد مدیریتی به دستگاه قضایی بنگریم، اظهارکرد: بیشتر مسائل در قوه‌قضاییه ناشی از موضوع مدیریتی است تا دانش حقوق؛ به طور مثال موضوعاتی از قبیل ورودی بسیار پرونده‌ها و اطاله دادرسی، ناشی از مسائل مدیریتی است که باید برای حل آن برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه دو گروه پژوهشی، فلسفه حقوق و تاریخ حقوق برای نخستین بار در کشور فعال شده است، افزود: در مطالعات بنیادین (فلسفه حقوق و تاریخ حقوق)، مسائل و چالش‌های قوه‌قضاییه از منظر بنیادین، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

موسوی اصل با بیان اینکه حل مسائل و چالش‌های قوه قضاییه به مطالعات بنیادین بازمی‌گردد، افزود: امروزه دانش حقوق در کشور از سویی با حقوق مدرن و از سوی دیگر با حقوق فقهی پیوند خورده است بنابراین اینکه آیا ما توانستنیم ساختار و مدل یگانه‌ای در این راستا فراهم کنیم تا فرآیند‌های قضایی و احکام را مدیریت کند یا خیر، توسط مطالعات بنیادین باید ارزیابی و تحلیل شود.

 

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و چالش‌های تشکیلات قضایی را می‌توان با رویکرد تاریخی بررسی کرد، اظهار داشت: در تاریخ، قاضی هویت خاص دارد که این موضوع را می‌توان از منظر تاریخی بازخوانی کرد و بعد از بررسی، به قضات ایده داد.

 

رئیس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه ادامه داد: مفاهیم حقوقی و قضایی از منظر نظری و مفهومی، قابلیت تحلیل تاریخی داشته و به بررسی و پژوهش تاریخی نیاز دارد؛ بنابراین گروه تاریخ حقوق و فلسفه حقوق می‌تواند از منظر بنیادین به مسائل قوه‌قضاییه پرداخته و درنهایت آینده بهتری را برای این دستگاه، پیشنهاد و ترسیم کند.

 

 

وی با اشاره به اینکه برخی مسائل و مشکلات در قوه‌قضاییه با تکنیک حقوقی قابل حل ننیست و نیازمند مطالعات بین رشته‌ای است، افزود: به طور مثال درخصوص مسائل اقتصادی می‌توانیم با مطالعات بین رشته‌ای مدیریت دستگاه قضایی را به شکل فنی و علمی‌تر در این زمینه پیش ببریم.

 

رئیس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به حقوق علوم اجتماعی، گفت: ما به لحاظ روانشناختی نیازمند جامعه‌شناسان در قوه‌قضاییه هستیم تا با نگاه جامعه‌شناختی مسائل و چالش‌های این دستگاه را تحلیل کنند.

 

وی در ادامه درباره مطالعات بین رشته‌ای حقوق روانشناسی و علوم‌تربیتی نیز گفت: در این زمینه بررسی‌های بسیاری انجام دادیم؛ به طورمثال این موضوع که یک قاضی زمان حکم براساس کدام عامل روانشناختی، رای صادر می‌کند و چه میزان آرای قضات با یکدیگر متفاوت است، از این طریق قابلیت بررسی دارد.

 

 موسوی اصل اضافه کرد: به طور مثال در حوزه علوم جنایی با بررسی روانشناسی جنایی و مطالعات علمی و پژوهشی می‌توان اختلالات روانشناختی مجرمان را شناسایی کرد؛ از سویی دیگر همچنین این موضوع که چه کمکی از دانش تربیتی برای بهبود و بازپروری اجتماعی برای مجرمان می‌توان گرفت، با مطالعات علوم تربیتی امکان پذیر است.

 

حقوق آمار، دانشی که در حاشیه قرار گرفته است

 

وی در ادامه با اشاره به مطالعات بین رشته‌ای حقوق آمار، افزود: رشته حقوق آمار در حاشیه قرار گرفته و مهجور مانده است؛ درحقیقت مطالعات بین رشته‌ای حقوق آمار، در قالب آمار جنایی یا آمار قضایی نشان داده می‌شود. این رشته کمک کرده تا ظرفیت دانش آمار را به خدمت گرفته و امر تصمیم‌گیری قضایی از نظر کیفی ارتقا یابد.

 

رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه در ادامه بیان کرد: هدف هفت گروه مذکور این است تا از ظرفیت حوزه‌های تخصصی در مطالعات بنیادین و بین رشته‌ای استفاده کرده و مسائل را شناسایی و حل کند. درواقع این ۷ گروه می‌توانند با برنامه‌ریزی، راهبرد‌های کلان و موفقیت آمیزی را برای آینده قوه قضائیه رقم بزنند.

 

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست ما در جذب پژوهشگران، افراد دو رشته‌ای است، گفت: بنا داریم تا افرادی که جذب می‌شوند نه تنها در رشته حقوق بلکه در رشته‌هایی مانند فلسفه، تاریخ و سایررشته‌ها تحصیل کرده باشند یا به شکلی دیگر در رشته حقوق تحصیل کرده و همچنین در یکی از رشته‌های دیگر رساله یا پایان نامه ارائه داده باشند.

 

موسوی اصل با اشاره به اینکه حدود ۳۰ پژوهشگر در هفت گروه فعال هستند، افزود: رویکرد ما برای آینده جذب پژوهشگران تمام وقت است.

 

وی با اشاره به فراخوان جذب هیئت علمی نیز ادامه داد: با توجه به مجوز وزارت علوم و تحقیقات، برای جذب هیئت علمی، فراخوان داده و قصد داریم تمام گروه‌هایی که در حوزه تخصصی حقوق و رشته دوم کار کرده‌اند، جذب شوند.

 

تشکیل کارگروه تخصصی بررسی ابعاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

 

موسوی در ادامه در خصوص اقدامات و پژوهش‌های مرتبط با بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهارکرد: از سوی رئیس قوه‌قضاییه، دستورالعملی در حوزه مبارزه با مفاسداقتصادی ابلاغ شد تا پژوهشگاه قوه‌قضاییه به لحاظ پژوهشی این موضوع را بررسی کند که ما خوشبختانه برنامه‌ای را طراحی و کارگروهی در این زمینه تشکیل دادیم. در همین رابطه تیم‌ها و کارگروه‌های تخصصی برای بررسی ابعاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پژوهشکده مطالعات پایه تشکیل شده است.
رئیس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه همچنین در خصوص بحث تحول قضایی گفت: طرح تحول قوه‌قضاییه با جنبه مدیریتی، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های گروه مدیریت قضایی است و به طورکلی گروه مدیریت قضایی با تحول قضایی پیوند خورده است. در این زمینه از سوی رئیس قوه‌قضاییه کارگروهی نیز تشکیل شده و قرار است با آن‌ها همکاری کنیم تا در آینده نتایج خوبی حاصل شود.

 

وی در پایان در راستای کاهش استرس قضات و مطالعات در این زمینه بیان کرد: در خصوص کاهش استرس قضات، در گروه روانشناسی و علوم تربیتی مطالعات لازم در حال انجام است تا بتوانیم به صورت راهبردی و عملیاتی در این حوزه عمل کنیم.