یادداشت دانشجویی |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- علیرضا فلاحی؛ * جلسه تعیین حقوق و دستمزد طبق روال هر ساله خود امسال هم تکرار شد و همان بحث‌های قدیمی بر سر آن وجود داشت، با این تفاوت که کرونا آن را تحت شعاع قرار داده بود.
با همه این تفاسیر بین نمایندگان کارگران (۳نفر) و نمایندگان کارفرمایان (۳نفر) بر سر افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران توافق شده بود، ولی یک مشکل وجود داشت و آن مخالفت نمایندگان دولت (۳نفر) با افزایش دستمزد‌ها بود.
دولتی که می‌بایست به عنوان میانجی میان کارفرمایان و کارگران در جلسات حضور داشته باشد، به یک باره دچار تعارض منافع می‌شود و به خاطر در اختیار داشتن ۸۵ درصد بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری کل کشور، برای خودش یک ابر کارفرما است حالا با اجماع با دیگر کارفرمایان (خصوصی و نیمه دولتی) حرف اول و آخر را می‌زند.
طبیعی است افزایش حقوق کارگران برای کارفرمای بزرگ اصلٱ خوب نیست و او را متضرر میکند و به صورت اتوماتیک حضور او را در جلسه از اینکه کمک حال کارگر و میانجی طرفین باشد خارج میکند، و رسما او را به یک طرف از معامله تبدیل می‌شود.
حقیقت این است که حرکت کشور به سمت پیشرفت با تولید که ستون فقرات اقتصادیست میسر خواهد بود.
کارگران خود ستون فقرات تولید هستند و باید از نظر معیشتی و سطح زندگی در شرایط مناسبی قرار بگیرند. اما با وجود شرایط فعلی؛ یعنی تورم ۳۴ درصدی کل اقتصاد و تورم ۴۱ درصدی کالا و خدمات مصرفی و عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد ۱/۸ میلیون تومان به جای دستمزد ۲/۸ میلیون تومانی که هم قانونی و هم مورد رضایت کارفرمایان است، ستون فقراتی برای کارگر مظلوم باقی نمیماند که هیچ، او را در زیر چرخ‌های بی تدبیری و ناامیدی لِه میکند.
حالا راه حل چیست؟ به نظر می‌رسد تا وقتی دولت‌ها نخواهند این مشکل به سهولت قابل حل و فصل نخواهد بود!
از آنجا که در تصمیم سازی برای تعیین حداقل دستمزد، به نوعی تعارض منافع وجود دارد و لاجرم منفعت طلبی سرانجام دست دولت و کارفرما را بدست هم می‌دهد، لازم است یک مرجع ذی صلاح که پس از مشورت همه طرف‌ها (کارفرما و کارگر)، سرانجام با نگاهی دلسوزانه برای همه طرف‌های یک تصمیم منطقی و درست بگیرد، چرا که در شرایط فعلی این اقدامات دور باطل خواهد بود و لاجرم هر سال تکرار خواهند شد.
اما در شرایط فعلی؛ از آنجا که از سال۹۲ حجم نقدینگی موجود در کشور عددی معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود تا امروز که به رقمی معادل ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و همراه با رشد ۵ برابری، ارزش پول ملی را نیز ۵ برابر کاهش داده و هر از چند گاهی در یکی از بازار‌های غیر مولّد مثل طلا و ارز و زمین خودنمایی میکند، نیاز به قاعده گذاری و نظارت جدی دولت را به شدت قابل درک کرده است.
ارزش این نقدینگی به حضور در بازار‌های مولد و اشتغال زا، مثل مسکن و کشاورزی و کارگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی است و نه حباب سازی در قیمت زمین و ارز...
یکی از ابزار‌های مهم کنترل این حجم از نقدینگی، افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی ست. درحال حاضر منابع مالیاتی بر پایه درآمد‌ها ۵۷ درصد کل درآمد‌های مالیاتی و مالیات بر ارزش افزودن ۱۷ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی را شکل میدهند و خبری از دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی که حجم زیادی از نقدینگی را شامل می‌شود (معافیت طبق ماده ۱۴۵ قانون‌های مالیات مستقیم) نیست.
مالیات بر عایدی سرمایه هم که یکی از ابزار‌های مهم مالیاتی برای کنترل سفته بازی و سوداگری در بازار‌های غیر مولّد است، خیلی جدی گرفته نمیشود، اما در عوض قبل از پرداخت حقوق کارگران، مالیات از حسابشان کسر می‌شود و سلبریتی‌ها و بازیگران هم از دادن مالیات معافند و بعضی پزشکان هم زحمت فرار مالیاتی را به خودشان میدهند!
واضح است با اتخاذ راهکار‌های درست مالیاتی، ایجاد معافیت برای کارگاه‌های تولیدی و اشتغال زا، نقدینگی موجود در بازار به سمت بازار‌های مولّد می‌رود و ریسک سرمایه گذاری در بازار‌های غیر مولد و سوداگرانه مثل زمین و طلا بالا خواهد رفت.
حالا که کار فرما تحت حمایت مالیاتی دولت قرار گرفته و تسهیلات دریافت میکند، باید بیشتر هوای کارگران را داشته باشد، تا شاید بتوان از این طریق هر چند کم، اما کمی از این فاصله جهنمی طبقاتی را کم کند.
از طرفی دولت می‌تواند با پرداخت بن‌های غیر نقدی به کارگران و به دلیل وضعیت خوب تولید مواد غذایی در کشور و یا پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن و سایر حمایت‌های معیشتی هدفمند برای دهک‌های آسیب پذیر و علی الخصوص جامعه کارگری، به آن‌ها کمک کند.
این کمک‌ها می‌تواند از محل صرفه جویی در هزینه‌های دولتی، هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین و ... تامین شود.
البته نباید از نقش تعیین کننده مجلس شورای اسلامی به عنوان راننده لوکوموتیوی در حال حرکت به نام دولت، به سمت حمایت از جامعه کارگری چشم پوشید.
علیرضا فلاحی- دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن، معاونت مطالبه گری و گفتمان سازی ناحیه بسیج دانشجویی البرز
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
با همه این تفاسیر بین نمایندگان کارگران (۳نفر) و نمایندگان کارفرمایان (۳نفر) بر سر افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران توافق شده بود، ولی یک مشکل وجود داشت و آن مخالفت نمایندگان دولت (۳نفر) با افزایش دستمزد‌ها بود.
دولتی که می‌بایست به عنوان میانجی میان کارفرمایان و کارگران در جلسات حضور داشته باشد، به یک باره دچار تعارض منافع می‌شود و به خاطر در اختیار داشتن ۸۵ درصد بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری کل کشور، برای خودش یک ابر کارفرما است حالا با اجماع با دیگر کارفرمایان (خصوصی و نیمه دولتی) حرف اول و آخر را می‌زند.
طبیعی است افزایش حقوق کارگران برای کارفرمای بزرگ اصلٱ خوب نیست و او را متضرر میکند و به صورت اتوماتیک حضور او را در جلسه از اینکه کمک حال کارگر و میانجی طرفین باشد خارج میکند، و رسما او را به یک طرف از معامله تبدیل می‌شود.
حقیقت این است که حرکت کشور به سمت پیشرفت با تولید که ستون فقرات اقتصادیست میسر خواهد بود.
کارگران خود ستون فقرات تولید هستند و باید از نظر معیشتی و سطح زندگی در شرایط مناسبی قرار بگیرند. اما با وجود شرایط فعلی؛ یعنی تورم ۳۴ درصدی کل اقتصاد و تورم ۴۱ درصدی کالا و خدمات مصرفی و عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد ۱/۸ میلیون تومان به جای دستمزد ۲/۸ میلیون تومانی که هم قانونی و هم مورد رضایت کارفرمایان است، ستون فقراتی برای کارگر مظلوم باقی نمیماند که هیچ، او را در زیر چرخ‌های بی تدبیری و ناامیدی لِه میکند.
حالا راه حل چیست؟ به نظر می‌رسد تا وقتی دولت‌ها نخواهند این مشکل به سهولت قابل حل و فصل نخواهد بود!
از آنجا که در تصمیم سازی برای تعیین حداقل دستمزد، به نوعی تعارض منافع وجود دارد و لاجرم منفعت طلبی سرانجام دست دولت و کارفرما را بدست هم می‌دهد، لازم است یک مرجع ذی صلاح که پس از مشورت همه طرف‌ها (کارفرما و کارگر)، سرانجام با نگاهی دلسوزانه برای همه طرف‌های یک تصمیم منطقی و درست بگیرد، چرا که در شرایط فعلی این اقدامات دور باطل خواهد بود و لاجرم هر سال تکرار خواهند شد.
اما در شرایط فعلی؛ از آنجا که از سال۹۲ حجم نقدینگی موجود در کشور عددی معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود تا امروز که به رقمی معادل ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و همراه با رشد ۵ برابری، ارزش پول ملی را نیز ۵ برابر کاهش داده و هر از چند گاهی در یکی از بازار‌های غیر مولّد مثل طلا و ارز و زمین خودنمایی میکند، نیاز به قاعده گذاری و نظارت جدی دولت را به شدت قابل درک کرده است.
ارزش این نقدینگی به حضور در بازار‌های مولد و اشتغال زا، مثل مسکن و کشاورزی و کارگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی است و نه حباب سازی در قیمت زمین و ارز...
یکی از ابزار‌های مهم کنترل این حجم از نقدینگی، افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی ست. درحال حاضر منابع مالیاتی بر پایه درآمد‌ها ۵۷ درصد کل درآمد‌های مالیاتی و مالیات بر ارزش افزودن ۱۷ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی را شکل میدهند و خبری از دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی که حجم زیادی از نقدینگی را شامل می‌شود (معافیت طبق ماده ۱۴۵ قانون‌های مالیات مستقیم) نیست.
مالیات بر عایدی سرمایه هم که یکی از ابزار‌های مهم مالیاتی برای کنترل سفته بازی و سوداگری در بازار‌های غیر مولّد است، خیلی جدی گرفته نمیشود، اما در عوض قبل از پرداخت حقوق کارگران، مالیات از حسابشان کسر می‌شود و سلبریتی‌ها و بازیگران هم از دادن مالیات معافند و بعضی پزشکان هم زحمت فرار مالیاتی را به خودشان میدهند!
واضح است با اتخاذ راهکار‌های درست مالیاتی، ایجاد معافیت برای کارگاه‌های تولیدی و اشتغال زا، نقدینگی موجود در بازار به سمت بازار‌های مولّد می‌رود و ریسک سرمایه گذاری در بازار‌های غیر مولد و سوداگرانه مثل زمین و طلا بالا خواهد رفت.
حالا که کار فرما تحت حمایت مالیاتی دولت قرار گرفته و تسهیلات دریافت میکند، باید بیشتر هوای کارگران را داشته باشد، تا شاید بتوان از این طریق هر چند کم، اما کمی از این فاصله جهنمی طبقاتی را کم کند.
از طرفی دولت می‌تواند با پرداخت بن‌های غیر نقدی به کارگران و به دلیل وضعیت خوب تولید مواد غذایی در کشور و یا پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن و سایر حمایت‌های معیشتی هدفمند برای دهک‌های آسیب پذیر و علی الخصوص جامعه کارگری، به آن‌ها کمک کند.
این کمک‌ها می‌تواند از محل صرفه جویی در هزینه‌های دولتی، هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین و ... تامین شود.
البته نباید از نقش تعیین کننده مجلس شورای اسلامی به عنوان راننده لوکوموتیوی در حال حرکت به نام دولت، به سمت حمایت از جامعه کارگری چشم پوشید.
علیرضا فلاحی- دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن، معاونت مطالبه گری و گفتمان سازی ناحیه بسیج دانشجویی البرز
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات