یادداشت دانشجویی |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- علیرضا فلاحی؛ * بگذارید همین ابتدا خیالتان را راحت کنم، دلیل اصلی وجود همه بی عدالتی در دنیا و ایجاد فاصله طبقاتی، همین نگاه مادی گرایانه به خلقت و خدانشناسِ لیبرال دموکراسی است. نمونه‌ای از این تفکر را در اعتراضات جلیقه زرد‌های فرانسه و کارگران معترض کره جنوبی و... دیده ایم و خواهیم دید.
در سیستم کارخانه‌ای ماحصل این جریان فکری کارگر و کارمند، کالایند و هیچ پیوند اعتقادی با کار خود ندارد و بالاجبار فقط برای امرار معاش دست به کاری می‌زنند. از آنجا هم که همه احتیاجات آن‌ها با پول بر آورده می‌شود، غایت آمال و مبدٱ همه ارزش هایشان می‌شود اسکناس. در حالیکه در حکومت دینی کار هر کسی باید مبتنی بر اعتقادات و تمایزات فکری و روحی افراد بنا شود و آنچه که باید اهمیت پیدا کند نه پول و سود بلکه عشق است و برکت.
در بعضی روایات اسلامی فرموده اند؛ قطره عرقی که از بدن کارگر خارج می‌شود، همان قطره خونی است که از شهدا در راه خدا ریخته شده. بزرگترین رهبران فکری و پیشوایان دینی ما هم که عمومٱ یا کارگری کرده اند یا کشاورزی و... منتها این سبک نگاه به مسئله کار در کشور ما، کمی اسلامی نیست!
این روز‌ها که کرونا، توانسته نگاه میلیارد‌ها انسان را به خود جلب کند، مزیتی دیگر هم به وجود آمده؛ نگاهمان را به سمت اتفاقات و افرادی که شاید تا دیروز نسبت به آن‌ها غفلت کرده ایم، جلب کرده است.
باورش آسان نیست، اما باید قبول کرد از بین ۴ تا ۴/۵ میلیون کارگر در کشور عزیزمان ایران و در طول دو ماهه اخیر، ۳۵ درصد یعنی نزدیک به دومیلیون نفر قراردادی موقتی دارند و فقط پایه حقوق را دریافت می‌کنند.
دست‌های پینه بسته‌ای که طبق ماده (۷) قانون کار حتی یک نسخه از قراردادشان در وزارت کار نیست، تا شکایتی نکنند!
کارفرما هم که اهرمی بی هزینه مثل تعدیل نیرو را در اختیار دارد.
یک میلیون و دویست هزار نفر هم کارگر ساختمانی اند و اصلا درآمدی نداشته اند و مظلوم گوشه‌ای کِز کرده اند.
این فاصله و تبعیض‌های مصوب چند برابری میان دستمزد کارگران با حقوق‌های نجومی بگیران از طرفی و فوران نگاه امنیتی به اعتراضات کارگری در هپکو و... که البته با اقدامات تحسین بر انگیز رئیس قوه قضائیه، قدری تسکین گرفته و مشکلات معیشتی، جامعه کارگری را به شدت تحت تأثیر و فشار قرار داده است.
هرساله در میانه شور مردمی برای شروع بهار، بحثی میان کارگران و کارفرمایان و دولت، نقل محافل رسانه‌ای می‌شود به اسم طرح افزایش حقوق کارگران، که دو معیار برای سنجشش وجود دارد؛
۱) تورم
۲) متوسط هزینه‌های زندگی کارگری در کشور
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال۹۸، منفی۶/۷ درصد بوده است و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر بوده، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه سال گذشته ۳۴ درصد بوده و نرخ تورم کالایی هم ۴۱ درصد. از ایرادات مبنایی بودجه سال۹۹ هم که فعلا حرفی نمی‌زنیم. (هزینه متوسط زندگی کارگری و تورم که توسط شورای عالی کار بر اساس نرخ تورمی ۳۳ کالای اساسی در سبد معیشتی خانواده کارگری تعیین می‌شود.)
با توجه به تعاریف ذکر شده، افزایش حقوق اولین راهکاری است که به نظر می‌رسد. البته این نظر با مغالطه کارفرما‌های سرمایه دارِ متصل به اصحاب قدرت و ثروت به محاق می‌رود، آن هم با این بهانه که اگر اندکی به حقوق کارگر اضافه شود تورم می‌شود و فلان مشکل پیدا می‌آید و قس علی هذا.
انگار که حقوق‌های نجومی و رانت‌های دولتی و وام‌های بی حساب و کتاب اثری بر تورم ندارد و اتفاقا برای اقتصاد کشور مفیدند! شاید این دیوار کارگر مظلوم است که از همه کوتاه‌تر است!
اگر بخواهیم عادلانه برخورد کنیم، در نظام حقوق و دستمزد از امسال باید حقوق مدیرانی که باعث ایجاد رشد منفیِ قریب به هفت درصدی اقتصادی هستند به همان میزان کاهش و حقوق کارگران به میزان تورم، رشد پیدا می‌کند. چراکه با وجود روش تعیین حقوق فعلی فاصله فقیر و غنی هر روز بیشتر می‌شود.
با این افزایش ۲۱ درصدی حقوق (طبق توافق حاصل شده در جلسه چند روز پیش) فردی که مثلٱ حقوق ۳ میلیون تومانی دریافت می‌کند، مبلغی قریب به ۶۰۰ هزار تومان و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، رقمی معادل ۶ میلیون تومان اضافه حقوق دریافت خواهد کرد.
نتیجه این روند، قطعٱ عدالت اجتماعی (قسط) نخواهد بود! بگذریم.
علیرضا فلاحی، دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی البرز
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
در سیستم کارخانه‌ای ماحصل این جریان فکری کارگر و کارمند، کالایند و هیچ پیوند اعتقادی با کار خود ندارد و بالاجبار فقط برای امرار معاش دست به کاری می‌زنند. از آنجا هم که همه احتیاجات آن‌ها با پول بر آورده می‌شود، غایت آمال و مبدٱ همه ارزش هایشان می‌شود اسکناس. در حالیکه در حکومت دینی کار هر کسی باید مبتنی بر اعتقادات و تمایزات فکری و روحی افراد بنا شود و آنچه که باید اهمیت پیدا کند نه پول و سود بلکه عشق است و برکت.
در بعضی روایات اسلامی فرموده اند؛ قطره عرقی که از بدن کارگر خارج می‌شود، همان قطره خونی است که از شهدا در راه خدا ریخته شده. بزرگترین رهبران فکری و پیشوایان دینی ما هم که عمومٱ یا کارگری کرده اند یا کشاورزی و... منتها این سبک نگاه به مسئله کار در کشور ما، کمی اسلامی نیست!
این روز‌ها که کرونا، توانسته نگاه میلیارد‌ها انسان را به خود جلب کند، مزیتی دیگر هم به وجود آمده؛ نگاهمان را به سمت اتفاقات و افرادی که شاید تا دیروز نسبت به آن‌ها غفلت کرده ایم، جلب کرده است.
باورش آسان نیست، اما باید قبول کرد از بین ۴ تا ۴/۵ میلیون کارگر در کشور عزیزمان ایران و در طول دو ماهه اخیر، ۳۵ درصد یعنی نزدیک به دومیلیون نفر قراردادی موقتی دارند و فقط پایه حقوق را دریافت می‌کنند.
دست‌های پینه بسته‌ای که طبق ماده (۷) قانون کار حتی یک نسخه از قراردادشان در وزارت کار نیست، تا شکایتی نکنند!
کارفرما هم که اهرمی بی هزینه مثل تعدیل نیرو را در اختیار دارد.
یک میلیون و دویست هزار نفر هم کارگر ساختمانی اند و اصلا درآمدی نداشته اند و مظلوم گوشه‌ای کِز کرده اند.
این فاصله و تبعیض‌های مصوب چند برابری میان دستمزد کارگران با حقوق‌های نجومی بگیران از طرفی و فوران نگاه امنیتی به اعتراضات کارگری در هپکو و... که البته با اقدامات تحسین بر انگیز رئیس قوه قضائیه، قدری تسکین گرفته و مشکلات معیشتی، جامعه کارگری را به شدت تحت تأثیر و فشار قرار داده است.
هرساله در میانه شور مردمی برای شروع بهار، بحثی میان کارگران و کارفرمایان و دولت، نقل محافل رسانه‌ای می‌شود به اسم طرح افزایش حقوق کارگران، که دو معیار برای سنجشش وجود دارد؛
۱) تورم
۲) متوسط هزینه‌های زندگی کارگری در کشور
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال۹۸، منفی۶/۷ درصد بوده است و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر بوده، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه سال گذشته ۳۴ درصد بوده و نرخ تورم کالایی هم ۴۱ درصد. از ایرادات مبنایی بودجه سال۹۹ هم که فعلا حرفی نمی‌زنیم. (هزینه متوسط زندگی کارگری و تورم که توسط شورای عالی کار بر اساس نرخ تورمی ۳۳ کالای اساسی در سبد معیشتی خانواده کارگری تعیین می‌شود.)
با توجه به تعاریف ذکر شده، افزایش حقوق اولین راهکاری است که به نظر می‌رسد. البته این نظر با مغالطه کارفرما‌های سرمایه دارِ متصل به اصحاب قدرت و ثروت به محاق می‌رود، آن هم با این بهانه که اگر اندکی به حقوق کارگر اضافه شود تورم می‌شود و فلان مشکل پیدا می‌آید و قس علی هذا.
انگار که حقوق‌های نجومی و رانت‌های دولتی و وام‌های بی حساب و کتاب اثری بر تورم ندارد و اتفاقا برای اقتصاد کشور مفیدند! شاید این دیوار کارگر مظلوم است که از همه کوتاه‌تر است!
اگر بخواهیم عادلانه برخورد کنیم، در نظام حقوق و دستمزد از امسال باید حقوق مدیرانی که باعث ایجاد رشد منفیِ قریب به هفت درصدی اقتصادی هستند به همان میزان کاهش و حقوق کارگران به میزان تورم، رشد پیدا می‌کند. چراکه با وجود روش تعیین حقوق فعلی فاصله فقیر و غنی هر روز بیشتر می‌شود.
با این افزایش ۲۱ درصدی حقوق (طبق توافق حاصل شده در جلسه چند روز پیش) فردی که مثلٱ حقوق ۳ میلیون تومانی دریافت می‌کند، مبلغی قریب به ۶۰۰ هزار تومان و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، رقمی معادل ۶ میلیون تومان اضافه حقوق دریافت خواهد کرد.
نتیجه این روند، قطعٱ عدالت اجتماعی (قسط) نخواهد بود! بگذریم.
علیرضا فلاحی، دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی البرز
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات