در نامه‌ای به جنتی:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های استان مازندران در نامه‌ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان اعتراضات وارده خود را به مصوبه اخیر مجلس در خصوص مناطق آزاد را به سمع و نظر شورای نگهبان ایراد کردند.
متن نامه به شرح زیر است:
توجه دقیق و جدّی به قانون اساسی و اهداف و سیاست‌های اقتصادی کلان نظیر قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی به عنوان تعیین کننده‌های اساسی مسیر اقتصاد کشور در قوه قانون گذاری بیش از پیش می‌باشد. قرار گرفتن نظام اسلامی در شرایط جنگ اقتصادی و ضرورت تدوین و تنقیح قوانین و اتخاذ سیاست‌هایی مطابق با وضعیت فعلی کشور را مشخص می‌سازد.
در همین راستا تشکل‌های دانشجویی استان مازندران به عنوان نمایندگان قشر دانشگاهی استان اشکالات وارده به مصوبه اخیر مجلس در خصوص مناطق آزاد را به سمع و نظر شورای نگهبان می‌رسانیم. مصوبه‌ای که در تاریخ پانزدهم اردیبشهت ماه سال جاری در خصوص تعیین سه نقطه از استان مازندران به عنوان مناطق آزاد به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید به لحاظ اقتصادی، اجتماعی دارای ایراداتی است که نباید از نظر دور داشت. نخست ناظر به مغایرت این مصوبه با ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه کشور، مناطق مشخص به لحاظ آماده نبودن زیرساخت‌های لازم من‌جمله جاده ترانزیتی مناسب ظرفیت فرودگاهی کافی و همچنین دسترسی به راه آهن اساسا از امکانات اولیه حمل و نقل در چنین سطحی برخوردار نیستند.
متاسفانه مناطق مشخص شده در حال حاضر به رغم توریست پذیر بودن از داشتن یک بیمارستان مجهز و پیشرفته با امکانات کامل برای خدمت رسانی به مردم نیز محرومند. در کنار این‌ها دسترسی مناسب به منابع انرژی همچون نیروگاه‌های تامین برق، نفت و گاز مورد نیاز برای گسترش صنایع، میزان ظرفیت محدود سردخانه‌ها و انبار‌های استان و همین طور عدم توجه به ماده ۶۲ ضوابط ملی آمایش سرزمینی را نیز باید اضافه کرد.
از نگاه قانون اساسی اشکال وارد به این مصوبه مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی است، چرا که بار مالی دولت و محل اعتبارات تامین شده برای لوایح مصوب در مجلس باید به طور دقیق مشخص شده باشد، حال آن که در این لایحه چنین امری با توجه به عدم آماده بودن زیرساخت‌های مورد نیاز مورد عنایت دقیق و جدی قرار نگرفته است.
ایرادات وارده دیگر به مصوبه فعلی مغایرت با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در توجه به گسترش کیفی مناطق آزاد و همچنین مغایرت با بند ۲ سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی ابلاغی ۱۳۷۹ می‌باشد، چرا که تجربه ۲۵ ساله مناطق آزاد در سطح کشور نشان داده مردم این مناطق نه تنها دچار بهبود وضعیت معیشتی و سطح زندگی نشده اند بلکه به علت هجوم سودجویان از مناطق دیگر و از دست دادن زمین‌های خود در ادامه به علت گرانی افسار گسیخته برای خرید زمین و مسکن نیز با بار تورمی مواجه خواهند شد که این امر در کنار گسترش بیکاری در استان مازندران به جهت رونق دامداری، باغداری و کشاورزی در این خطه امنیت غذایی کشور را در بلندمدت با اشکال مواجه خواهد کرد.
عدم تحلیل درست و فنی از لوازم ایجاد یک منطقه آزاد و تداشتن درک درست از این مسئله سبب شده است مسئولان استانی و ملی علیرغم آثار ناامیدکننده‌ای همچون میزان سرمایه‌گذاری خارجی ۳ درصد کل کشور! تولید و صادرات محدود درحد ۱ درصد کل صادرات کشور، همچنین واردات بی رویه محصولات مصرفی ۳ تا ۶ برابر صادرات بروز فساد و شکل گیری پدیده شرکت‌های صوری، ایجاد شکاف اجتماعی و تشدید محرومیت در میان قشر آسیب پذیر بومی و در نهایت افزایش قاچاق کالا از این مبادی با دغدغه‌های عمدتاً سیاسی اصرار بر ایجاد این مناطق آزاد در کشور داشته باشند. فلذا مستدعیست شورای نگهبان نسبت به رد این مصوبه به علت عدم توجه به موارد بالا اقدامات لازم را بعمل آورد تا از هدررفت منابع کشور و عواقب سوء آن پیشگیری گردد.
رونوشت:
جناب آقای دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
جناب آقای علی لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی
آیت الله محمدی لائینی نماینده، ولی فقیه، جهت استحضار
آقای حسین زادگان، استاندار مازندران
از طرف:
انجمن اسلامی دانشگاه مازندران
مجمع عدالتخواه دانشگاه مازندران
انجمن ایران اسلامی دانشگاه مازندران
انجمن علمی حقوق دانشگاه مازندران
انجمن علمی اقتصاد دانشگاه مازندران
انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد قائمشهر
بسیج دانشجویی دلنشگاه پیام‌نور بهشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه شمال آمل
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فناوری مازندران
متن نامه به شرح زیر است:
توجه دقیق و جدّی به قانون اساسی و اهداف و سیاست‌های اقتصادی کلان نظیر قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی به عنوان تعیین کننده‌های اساسی مسیر اقتصاد کشور در قوه قانون گذاری بیش از پیش می‌باشد. قرار گرفتن نظام اسلامی در شرایط جنگ اقتصادی و ضرورت تدوین و تنقیح قوانین و اتخاذ سیاست‌هایی مطابق با وضعیت فعلی کشور را مشخص می‌سازد.
در همین راستا تشکل‌های دانشجویی استان مازندران به عنوان نمایندگان قشر دانشگاهی استان اشکالات وارده به مصوبه اخیر مجلس در خصوص مناطق آزاد را به سمع و نظر شورای نگهبان می‌رسانیم. مصوبه‌ای که در تاریخ پانزدهم اردیبشهت ماه سال جاری در خصوص تعیین سه نقطه از استان مازندران به عنوان مناطق آزاد به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید به لحاظ اقتصادی، اجتماعی دارای ایراداتی است که نباید از نظر دور داشت. نخست ناظر به مغایرت این مصوبه با ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه کشور، مناطق مشخص به لحاظ آماده نبودن زیرساخت‌های لازم من‌جمله جاده ترانزیتی مناسب ظرفیت فرودگاهی کافی و همچنین دسترسی به راه آهن اساسا از امکانات اولیه حمل و نقل در چنین سطحی برخوردار نیستند.
متاسفانه مناطق مشخص شده در حال حاضر به رغم توریست پذیر بودن از داشتن یک بیمارستان مجهز و پیشرفته با امکانات کامل برای خدمت رسانی به مردم نیز محرومند. در کنار این‌ها دسترسی مناسب به منابع انرژی همچون نیروگاه‌های تامین برق، نفت و گاز مورد نیاز برای گسترش صنایع، میزان ظرفیت محدود سردخانه‌ها و انبار‌های استان و همین طور عدم توجه به ماده ۶۲ ضوابط ملی آمایش سرزمینی را نیز باید اضافه کرد.
از نگاه قانون اساسی اشکال وارد به این مصوبه مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی است، چرا که بار مالی دولت و محل اعتبارات تامین شده برای لوایح مصوب در مجلس باید به طور دقیق مشخص شده باشد، حال آن که در این لایحه چنین امری با توجه به عدم آماده بودن زیرساخت‌های مورد نیاز مورد عنایت دقیق و جدی قرار نگرفته است.
ایرادات وارده دیگر به مصوبه فعلی مغایرت با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در توجه به گسترش کیفی مناطق آزاد و همچنین مغایرت با بند ۲ سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی ابلاغی ۱۳۷۹ می‌باشد، چرا که تجربه ۲۵ ساله مناطق آزاد در سطح کشور نشان داده مردم این مناطق نه تنها دچار بهبود وضعیت معیشتی و سطح زندگی نشده اند بلکه به علت هجوم سودجویان از مناطق دیگر و از دست دادن زمین‌های خود در ادامه به علت گرانی افسار گسیخته برای خرید زمین و مسکن نیز با بار تورمی مواجه خواهند شد که این امر در کنار گسترش بیکاری در استان مازندران به جهت رونق دامداری، باغداری و کشاورزی در این خطه امنیت غذایی کشور را در بلندمدت با اشکال مواجه خواهد کرد.
عدم تحلیل درست و فنی از لوازم ایجاد یک منطقه آزاد و تداشتن درک درست از این مسئله سبب شده است مسئولان استانی و ملی علیرغم آثار ناامیدکننده‌ای همچون میزان سرمایه‌گذاری خارجی ۳ درصد کل کشور! تولید و صادرات محدود درحد ۱ درصد کل صادرات کشور، همچنین واردات بی رویه محصولات مصرفی ۳ تا ۶ برابر صادرات بروز فساد و شکل گیری پدیده شرکت‌های صوری، ایجاد شکاف اجتماعی و تشدید محرومیت در میان قشر آسیب پذیر بومی و در نهایت افزایش قاچاق کالا از این مبادی با دغدغه‌های عمدتاً سیاسی اصرار بر ایجاد این مناطق آزاد در کشور داشته باشند. فلذا مستدعیست شورای نگهبان نسبت به رد این مصوبه به علت عدم توجه به موارد بالا اقدامات لازم را بعمل آورد تا از هدررفت منابع کشور و عواقب سوء آن پیشگیری گردد.
رونوشت:
جناب آقای دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
جناب آقای علی لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی
آیت الله محمدی لائینی نماینده، ولی فقیه، جهت استحضار
آقای حسین زادگان، استاندار مازندران
از طرف:
انجمن اسلامی دانشگاه مازندران
مجمع عدالتخواه دانشگاه مازندران
انجمن ایران اسلامی دانشگاه مازندران
انجمن علمی حقوق دانشگاه مازندران
انجمن علمی اقتصاد دانشگاه مازندران
انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد قائمشهر
بسیج دانشجویی دلنشگاه پیام‌نور بهشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه شمال آمل
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فناوری مازندران
ارسال نظرات