گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور بر خلاف ادعای دولت مبنی تراز بودن بودجه و نداشتن کسری، کارشناسان اقتصادی و حتی برخی از نمایندگان مجلس از کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر می‌دادند. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی این نهاد تصمیم گیر نیز در گزارشی تحت عنوان «بودجه به زبان ساده» اعلام کرده که احتمالا قریب به نصف بودجه سال جاری محقق نخواهد شد. این یعنی، ممکن است که کسری بودجه به بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.
مهم‌ترین دلیل این کسری نیز کاهش فروش نفت و نیز کاهش قیمت آن به دلیل تحریم‌های آمریکا و بعد نیز شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای مصرف نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع در آمدی دولت بود. از سوی دیگر بعد از شیوع ویروس کرونا نیز هزینه‌های دولت به دلایلی از جمله تهیه بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای کمک به بخش‌های مختلف اقتصادی آسیب دیده از کرونا، افزایش خدمات درمانی رایگان، افزایش یافت. همچنین درآمد‌ها نیز از جمله در بخش مالیات به شدت کاهش پیدا کرد. همه این عوامل سبب شد تا کسری بودجه دولت بیش از پیش شود.
یکی از راهکار‌هایی که کارشناسان برای جبران کسری بودجه پیشنهاد کرده اند، کاهش هزینه‌های دولت است. دولت، اما نه تنها علاقه‌ای به کاهش هزینه‌های خود نشان نداده بلکه اکنون در اقدامی غیر کارشناسی به دنبال افزایش هزینه‌های خود از طریق یک وزارتخانه جدید است. وزارتخانه‌ای که تا کنون بار‌ها به دلیل ناکارآمدی منحل شده است.
پس از کش و قوس فراروان بین دولت و مجلس فعلی بر سر تشکیل وزارت بازرگانی (وزارت واردات) در سال قبل مجلس طرح تشکیل وزارت بازرگانی را که خود قبلا رد کرده بود، تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان، اما به این مصوبه ایراد گرفت و به مجلس برگرداند و حالا مجلس می‌خواهد بدون طی روند قانونی یعنی بررسی مجدد در کمیسیون مربوطه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در سال جهش تولید در راستای جهش واردات ایجاد نماید.
اصرار دولت و مجلس برای تشکیل وزارتخانه بازرگانی که ناکارآمدی آن در سال‌های قبل به اثبات رسیده در حالی است که ایجاد این وزارتخانه بیش از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد. از سوی دیگر با ادعای فعلی دولت مردان در فروش شرکت‌های دولتی در بورس برای کوچک سازی دولت در تضاد کامل است. چرا که این اقدام به معنای بزرگ شدن دولت است نه کوچک سازی آن.
علی رستمیان؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از تشکیل مجدد وزارت بازرگانی می‌گوید: «در شرایطی که ۸۰ تا ۹۰ درصد از بودجه دولتی صرف امور جاری می‌شود، هیچ دلیلی برای افزایش تعداد وزارتخانه‌ها در شرایط کنونی قابل قبول نیست؛ چراکه تشکیل وزارت بازرگانی هزینه‌های جاری دولت را بیش از پیش افزایش می‌دهد.»
بررسی‌های انجام شده از هزینه‌های این وزارتخانه در سال ۹۰ که آخرین سال فعالیت این وزارتخانه بود نشان می‌دهد که بودجه آن با هزینه‌ها و تورم آن سال، حدود ۹۱.۲ میلیارد تومان بوده است. بودجه وزارتخانه صنعت و معدن نیز در آن سال حدود ۴۴۰ میلیارد تومان عنوان شده است. این هزینه، اما با انحلا وزارت بازرگانی و ادغام آن در وزارت صعنت و معدن که به وزارت صنعت و معدن و تجارت تغییر یافت در سال ۹۲ به حدود ۵۵۰ میلیارد تومان رسید که نشان از کاهش هزینه‌ها دارد.
از این رو به نظر می‌رسد که اقدام دولت و مجلس در شرایطی که کشور با شرایط کسری شدید بودجه روبرو است و دولت برای جبران آن مجبور به برداشت از ذخایر استراتژیک صندوق توسعه ملی و فروش اموال و املاک دولتی شده است، ایجاد یک وزراتخانه جدید امری نسنجیده باشد. وزراتخانه‌ای که تجربه ثبات کرده است که محلی برای جهش واردت خواهد شد و تولید ملی را مانند سال‌های وجد این وزارتخانه که تولید ملی در مقابل واردات توان قد علم کردن نداشت، زمین گیر خواهد کرد.
ارسال نظرات