نگاهی به طرحها و لوایح مهمی که هفته گذشته در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته شده بود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه جلسات علنی برگزار کرد که اهم موضوعات جلسات، قرائت گزارش تحقیق و تفحص قاچاق کالا و گمرک، بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی و نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان بود.
جلسه علنی روز یکشنبه نشست علنی مجلس در روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۹ به ریاست مسعود پزشکیان، نایب رئیسه اول مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان برگزار شد.
نمایندگان در این نشست به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی پرداختند که این بار نیز این طرح با مخالفت نمایندگان رو به رو شد. طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که پس از رفع ایراد شورای نگهبان در تاریخ اول بهمن ماه سال ۹۸ جهت بررسی مجدد از صحن علنی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود، در روز یکشنبه با توجه به نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت، اما مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.
همچنین نمایندگان مجلس سرنوشت کالا و ارز قاچاق پس از کشف را مشخص کردند. طبق ماده ۲۰ در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاهها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ خواهد شد.
در ادامه جلسه، با موافقت نمایندگان مجلس، عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی را ممنوع کرده و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم میشود. همچنین نمایندگان در این نشست در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مواد ۳۴ تا ۳۸ آن موافقت کردند. طبق ماده ۴۴ قانون و تبصره آن، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمت دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیرحمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.
در ادامه با موافقت نمایندگان شرایط تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به پروندههای قاچاق هم مشخص شد. همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند که وسیله نقلیه قاچاقچیان به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط میشود. در ادامه جلسه نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته، پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء شوند.
بر اساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصویب نمایندگان مواد مربوط به نحوه هزینه کرد منابع حاصل از مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شد. همچنین نمایندگان در این نشست جریمه نقدی وسایل نقلیه حامل کالاهای قاچاق را مشخص کردند و همچنین با حمل، خرید، فروش یا خروج چوب حاصل از درختان جنگلی و سایر محصولات، فرآوردهها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی را به قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذیصلاح ممنوع اعلام کردند.
آخرین دستورکار مجلس شورای اسلامی در این نشست اصلاح نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان بود که موافقان و مخالفانی نسبت به این طرح وجود داشت. در ادامه نمایندگان با مفاد گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی؛ بررسی الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس که باید برای هر کرسی شورای نگهبان دو نفر حقوقدان انتخاب شود. موافقت کردند.
حواشی صحن علنی روز یکشنبه حواشی این جلسه برای چندمین بار در دستور قرار گرفتن طرح تشکیل وزارت بازرگانی بود که این بار نیز با رای منفی نمایندگان مجلس رو به رو و از دستور کار خارج شد.
جلسه علنی روز دوشنبه نشست علنی روز دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه مجلس به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس با حضور ۲۰۰ تن از نمایندگان رأس ساعت ۹ صبح برگزار شد.
در این نشست نمایندگان در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح آییننامه داخلی مجلس با ماده ۱ و ۲ آن موافقت کردند. طبق این مواد از قانون نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان تغییر و عزل حقوقدانان شورای نگهبان از سوی مجلس ممکن شد.
در ادامه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گزارش کمیسیون متبوعش درباره بررسی اجمالی مشکلات، آسیبها و چالشهای مرتبط با صنعت خودرو (اعم از تولید و واردات) و طرز کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای خودروساز داخلی را قرائت کرد.
همچنین با نظر نمایندگان مجلس مقرر شد هیأتی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاریها، هیأت داوری ۷ نفره که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری مستقر است، تشکیل شود. در آخر نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با اصلاحات آن موافقت کردند.
حواشی صحن علنی روز دوشنبه تنها حواشی که مجلس در این روز درگیرآن بود قرائت نشدن گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و گمرک با وجود در دستور کار قرار گرفتن آن بود که شائبههایی مبنی بر فشار بیرونی جهت عدم قرائت آن در صحن علنی مجلس به وجود آمد.
جلسه علنی روز سه شنبه آخرین روز نشست علنی مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته به ریاست پزشکیان و با حضور ۱۹۷ نماینده با دستور کار قرار گرفتن قرائت گزارش تحقیق و تفحص قاچاق کالا و گمرک در روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار شد.
در این جلسه ابتدا گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاستهای دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولتهای مختلف در صحن علنی مجلس قرائت شد.
همچنین نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح قانونی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقهای و بین المللی در آستانه روز قدس با اکثریت آراء موافقت کردند.
طبق این مصوبه، وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «کنسولگری یا سفارت مجازی جمهوری اسلامی ایران بهپایتختی قدس» در فلسطین را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیئت وزیران کند.
در ادامه با موافقت نمایندگان ۲ هزار هکتار به منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی افزوده شد و همچنین طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام اصلاح شد.
همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه حمایت قضایی و بیمهای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست اصلاح شد. در ادامه با موافقت نمایندگان ویژگیهای تاجر در تجارت مشخص شد.
همچنین سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصیسازی باشگاههای ورزشی را قرائت کرد.
در آخرین ساعات جلسه علنی نمایندگان در طی یک بیانیهای از امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در امور مجلس قدردانی کردند.
حواشی صحن علنی روز سه شنبه حاشیه این نشست اعتراض حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از حذف برخی موارد از گزارش کمیسیون اقتصادی درباره قاچاق بود.
نماینده شاهین شهربا بیان اینکه این گزارش حدود یک سال در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس قرار داشت، ادامه داد: امروز آنچه که در مانیتور صحن علنی مجلس به نمایش درآمد و آنچه که قرائت شد با یکدیگر متفاوت بود.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: چرا اعلام جرم علیه افرادی که این بلای خانمانسوز را بر سر ملت آورده اند حذف شده است. چرا در جمع بندی که تاکید شده بود افراد مجرم باید به قوه قضائیه معرفی شوند حذف شد.
وی تاکید کرد: چرا در جدولی که به سازمانها و دستگاههای مذکور نمره داده شده بود از این گزارش حذف شده است. برای نمونه به نمره به وزارت اقتصاد، سازمان گمرک و صدا و سیما در جدول که نمرهای از ۲.۵ تا ۳.۱ از ۲۰ داشته اند حذف شده است.
همچنین عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خواستار این شد که پزشکیان نایب رئیس مجلس دستور رسیدگی به علت حذف برخی موارد از گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از سیاستهای دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولتهای مختلف شد.
در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر حاجی دلیگانی عنوان کرد: کمیسیون اقتصادی در دی ماه گزارشی اصلاحی در این خصوص ارائه کرده است لذا این تذکر وارد نیست.