طفره ابربدهکار بانک مرکزی از دادن وثیقه/ بلاتکلیفی بدهی ۸۸ هزار میلیاردی دولت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عملیات بازار باز ابزاری است که براساس آن بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق بدهی دولت نزد بانک‌ها کرده و یا هرگونه اجازه اضافه برداشت توسط بانک‌ها منوط به ارائه اوراق بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود.

بانک مرکزی در این قالب می‌تواند به ازای همه مطالبات خود از بانک‌ها و دولت، اوراق بدهی یا همان اوراق استاد خزانه دریافت کند. تبدیل کردن مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت این امکان را فراهم می‌کند که بانک مرکزی بتواند اوراق قابل معامله دولت را با هدف کاهش نقدینگی، بفروشد و یا برای افزایش نقدینگی خریداری کند.

کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی، مدیریت نقدینگی و در نهایت کنترل تورم از اهداف اجرای این سازوکار است.

دستورالعمل عملیات بازار باز در ۲۱ دی ماه سال ۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و ۲۸ دی ماه اولین اقدام برای خرید اوراق بدهی دولت نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام شد.

پس از آن بانک مرکزی ۶ بار دیگر برای خرید اوراق اقدام کرد که سه بار موفق به خرید اوراق شد و سه بار دیگر معامله بین بانک مرکزی و بانک‌ها به نتیجه نرسید.

در شرایط فعلی که حجم نقدینگی و نرخ رشد آن به میزان قابل توجهی (حدود ۲۹ درصد) رسیده است، بانک مرکزی همچنان تقاضای خرید اوراق بدهی را روی پیشخوان بانک‌ها قرار می‌دهد و در واقع با این خرید به حجم نقدینگی و پایه پولی می‌افزاید.

مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به این نقد که چرا در مقطع کنونی بانک مرکزی فقط خریدار اوراق است، می‌گویند بانک مرکزی به تازگی شروع به اجرای عملیات بازار باز کرده است و اوراق بدهی دولت در اختیار ندارد؛ به همین دلیل فعلا باید خریدار اوراق باشد.

گفتنی است این در اختیار نداشتن اوراق در شرایطی است که براساس آمار‌های رسمی، بانک مرکزی تا پایان آذر ماه سال ۹۸ رقمی بالغ بر ۱۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از کل بانک‌ها و ۸۸ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و می‌تواند معادل همه این مطالبات را اوراق مطالبه کند.

در سیستم بانکی در شرایط فعلی، امکان تبدیل کردن همه بدهی بانک‌ها به اوراق وجود ندارد و اگر چنین الزامی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شدت کاهش یافته و نرخ سود سپرده و تسهیلات جهش خواهد کرد؛ بنابراین این راهکار معقول و منطقی نیست.

راهکار دوم راهکاری‌ست که هیچگونه آثار جانبی برای اقتصاد ایران ندارد و آن انتشار اوراق بدهی به ازای بدهی‌های انباشته دولت نزد بانک مرکزی است. در این روش دولت معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های قبلی خود به بانک مرکزی اوراق منتشر کرده و به بانک مرکزی می‌دهد.

با این کار در شرایط فعلی که اغلب بانک‌ها نیازی به اخذ نقدینگی از بانک مرکزی ندارند، بانک مرکزی صاحب ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت می‌شود و هر زمان که لازم دید می‌تواند عملیات بازار باز را توسعه دهد و در صورت نیاز حجم نقدینگی را منقبض کند.

گفتنی است پیگیری‌ها از بانک مرکزی حاکی است، بانک مرکزی درخواست تبدیل همه بدهی دولت به اوراق را از دولت مطرح کرده است، اما دولت درخواست بانک مرکزی را نپذیرفته است. مسئولان بانک مرکزی بعد از رد این پیشنهاد درخواست کرده‌اند دولت به ازای بخشی از بدهی خود اوراق به بانک مرکزی بدهد، ولی این پیشنهاد هم مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است.

این رد درخواست از سوی دولت در حالی انجام شده است که دولت هزینه‌ای بابت انتشار این اوراق نمی‌پردازد و صرفا به ازای بدهی‌های قبلی به بانک مرکزی این اوراق منتشر می‌شود.

 دولت برای ایجاد بدهی جدید و استقراض برای تامین کسری بودجه ۹۹ مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را اخذ کرده است، اما اینکه چرا دولت با این پیشنهاد مخالفت کرده است، هنوز معلوم نیست.

در واقع دولت با این کار مصوبه دی ماه شورای پول و اعتبار را بی‌اعتبار دانسته و آن را زیر پا گذاشته است و امکان اجرای مناسب عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی و تورم را از بانک مرکزی گرفته است.