گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سید مجتبی هاشمی؛* حوزه تقنین، مجموعه‌ای از اصول و خط و مرزهایی است که به محوریت قانون و قانون‌گذاری شکل گرفته است. از جهتی، قانون خوب و قانون‌گذاری اصولی و در نقطه مقابل آن قانون بد و قانون‌گذاری غیراصولی نیز برپایه خط‌کش و سنجش این اصول مشخص می‌شود و اصول قانون‌گذاری نیز در طول و پرتو حاکمیت قانون تبیین و صورت‌بندی شده است.
مجلس شورای اسلامی براساس اصل 71 قانون اساسی موظف است در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قوانینی وضع کند و صلاحیت عامی در امر قانون‌گذاری دارد. به همین دلیل، جایگاه مجلس شورای اسلامی در حکمرانی خوب و پایداری آن مهم تلقی می‌گردد. به بهانه اتمام دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در این نوشته به صورت مختصر چند محور مهم در شکل‌دهی مجلسی کارآ با محوریت الگوی حکمرانی خوب بیان می‌شود.
خطوط تولید قانونِ بی‌کیفیت
تورم قانون‌گذاری یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش کارایی مقام تقنینی است. با توجه به اینکه منطق پیشبرد اهداف کلان و بالادستی وابسته به صورت‌بندی‌های قانونی خوب است؛ با تولید حجم بالایی از قوانینی که از حیث کیفی ایراد ماهوی و فنی دارند، قانون بد تولید می‌شود و این مهم فی‌النفسه سدی است جهت پیشرفت. لذا قانون‌گذاری محض و سهم قابل توجه قوانین بد، مجلس را به خط تولید قوانین بی‌کیفیتی تبدیل کرده است که قوانین خوب و همچنین امر نظارت مطلوب بر حسن اجرای قوانین مهجور مانده است. بررسی آمارهای موجود بیانگر این نکته است که نسبت کمی طرح‌ها و لوایح در ادوار تقنینی، برتری محسوسی دارد. همین امر به نوبه خود نشانگر تضعیف اصول قانون‌گذاری خوب در کشور است. خروجی این امر نه تنها کمکی به مجریان آن نخواهد کرد، بلکه نظام حقوقی را با معضلات تورم قوانین که همچنان تدوین و تنقیح نشده‌اند، مواجه می‌کند. به همین دلیل، نظارت بر قانون و اصلاح قوانین بد از اولویت اساسی و پایه‌ای مجلس است و برپایه مبحث مذکور می‌بایست موارد را بازخوانی و ترمیم و به صورت عرضی امر نظارت را به صورت درون و برون‌دستگاهی اعمال و همچنین مجری را ملزم به تدوین شیوه‌نامه لازم‌الاجرا بدون مشکلات ساختاری و فنی کرد.
ممکن است کلیشه «قانون بد بهتر از بی‌قانونی است» پوششی بر این ایراد تلقی شود. امر قانون‌گذاری بالذات توام با هزینه‌هاست و وضع قانونی که ضرر آن نسبت به منفعت حاصل غلبه پیدا کند غیرعقلایی و اقتصادی است لذا در یک بیان اقتصادی میتوان گفت بی‌قانونی به مثابه نقطه سربه‌سر و قانون بد به مثابه ضرر اقتصادی است. چنانکه می‌تواند وضع قوانین بد نهادها و هنجارها و شیوه‌نامه‌ها را دستخوش تغییر دهد و آثار منفی به همراه خود به بازیگران [مردم] تزریق کند.
بال زخم‌خورده نظارت
همانطور که گفته شد تورم قانون‌گذاری و ازدیاد میل به وضع مصوبه در مجلس شورای اسلامی موجب وزن‌دهی این مهم به بال وضع قوانین شده و به همین دلیل، به بال نظارت ضربه می‌زند. این اثر سو دارای دو وجه است:
وجه اول درون مجموعه تقنینی و تدوین آیین‌نامه داخلی و رفتاری نمایندگان مجلس است. درواقع اثر سو نبود نظارت، زمینه فساد از راه بهره‌گیری از بستر معیوب ساختاری و یا فساد‌های مصداقی ایجاد می‌شود. درصورتی که امر نظارت بر رفتار موکلین مردم و همچنین ساز و کار کیمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها و ملاحظات حضار شفاف، برخط و برپایه پیوست کارشناسی و توجیهی نباشد؛ آنگاه در کنار تورم قانون‌گذاری، اتاق بتنی (عکس فضای شیشه‌ای معروف) نیز ایجاد می‌شود و دیگر نمی‌توان نسبت به بده‌بستان‌های رسمی و غیررسمی، دلایل آرای نمایندگان در چارچوب اتاق شیشه‌ای و شفاف مطالبه کرد. وجه دوم نظارت بر حسن اجرای قوانین است. هنگامی که نظارت قوه مقننه در حاشیه قرار گیرد، آنگاه دستگاه‌های اجرایی در شرایطی که بستر آسیب‌های نهادی و ساختاری فراهم باشد و یا به صورت مصداقی و فردی با بهره‌گیری از شکاف‌های قانونی و به صورت غیررسمی قصد سوء استفاده از منابع و امتیازات داشته باشند، نسبت به گذاره‌های تقنینی کنش فعال نخواهند داشت و بر محور ملاحظات خود عمل خواهند کرد.
لذا توجه به آئین‌نامه داخلی مجلس و ترمیم آن و همچنین تقویت فرایند نظارت مستقیم و غیرمستقیم کارشناسانه کمیسیون‌ها و ابزارهای نظارتی قوه نسبت به مصوبات و گزارش برخط خود به بدنه اجتماعی خود زمینه شکاف، فساد مالی و رانتی را کاهش داده و فرایند نهادی و تقنینی کاراتر خواهد شد.
مقننه به مثابه ضدتعارض منافع!
جایگاه نمایندگان مجلس همواره با مفهوم تعارض منافع درهم تنیده شده است. تعارض منافع آن نقطه ای است که منافع افراد در مناصب رسمی و غیررسمی در یکدیگر گره خورده به صورتی که فرد در رجحان انتخاب نمی‌توان ارجحیتی قائل شود. تولید پرونده‌های مالی و قضایی نمایندگان و تخلفات هرکدام به دلیل این است که جهت منفعت خود یا حوزه انتخابیه، از ظرفیت‌های غیرقانونی بهره‌مند شده و به همین جهت میتوان گفت فسادزا بوده است. همچنین قبل از ورود به حوزه قضا، نظامات و مقامات قانون‌گذاری و مجریان آن می‌بایست ذیل چرخه ضدتعارض منافع دیده شوند. به همین خاطر امر مقننه و انعکاس خبری فضای داخلی و بیرونی نمایندگان، با توجه به خودکنترلی و مراقبت دیده‌بان مفروض با اقل تولیدات قضایی به همراه خواهد بود. تقویت دیده‌بانان و کاهش توان غیررسمی و متعارف منتخب مردم زمینه برقراری چرخه ضدتعارض منافع را فراهم می‌کند، امری که می‌تواند برمحوریت حاشیه سود ملی، مسیر پیشرفت را ترسیم و هموار کند.
مجلس قوی، مجلسِ بدونِ مشکلاتِ بنیادی و مسئله‌محور
یکی از پایه‌های اساسی حکمرانی، کارایی مجلس و نمایندگان مردم در امر وضع قوانین و نظارت بر آن است. اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، ویرایش و حتی به کنار گذاشتن قوانین بد و قانون‌گذاری غیراصولی، برقراری معاهدات ساختاری و بنیادین شفاف و برپایه اسناد بالادستی و دارای پیوست توجیهی (چه در قالب لایحه تقدیمی از جانب دولت و چه در قالب طرح) و ایجاد و حفظ چرخه ضدانتافاعات می‌تواند در ابعاد مختلف زمینه‌ساز پیشبرد سیاست‌های کلی شود. در یک کلام چنین مجلسی، کارا و قوی است و نجات‌دهنده وضعیت تقنینی کشور و موثر در ایجاد اعتماد و سرمایه اجتماعی است.
سید مجتبی هاشمی - فعال دانشجویی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.