وضعیت وخیم اقتصادی دانمارک و سوئد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رشد اقتصادی دانمارک در سه ماهه نخست سال با ۲.۵ درصد کاهش نسبت به آخرین فصل سال ثبل به منفی ۲.۱ درصد رسید که این رشد نخستین رشد منفی فصلی این کشور از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ و بدترین عملکرد فصلی در ۱۱ سال اخیر محسوب می شود.

در این بین، افت رشد مصارف خانوار از ۱.۸ درصد به منفی ۳.۴ درصد در سه ماهه نخست سال و مخارج دولتی از ۱.۴ درصد به منفی ۱.۵ درصد، نقش مهمی در کاهش رشد اقتصادی این کشور داشته است.

در بین دیگر بخش‌ها، صادرات دانمارک در سه ماهه نخست سال ۰.۸ درصد کمتر از صادرات سه ماهه چهارم سال قبل این کشور بوده است اما رشد سرمایه گذاری ثابت از ۰.۴ درصد به منفی ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. متوسط نرخ رشد اقتصادی در دانمارک طی بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۴۲ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه دوم سال ۲۰۰۶ با ۳ درصد و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ با منفی ۲.۴ درصد بوده است.

همچنین در دیگر کشور شمالی اروپا یعنی سوئد نیز نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه منتهی به مارس ۰.۱ درصد اندازه گیری شده است که ۰.۴ درصد بیشتر از برآورد قبلی کارشناسان و ۰.۳ درصد کمتر از رشد فصل قبلی است.

بخش مهمی از این کاهش رشد ناشی از کاهش رشد مصارف خانوار ( از ۰.۷ درصد در سه ماهه چهارم سال قبل به منفی ۱.۷ درصد در سه ماهه نخست) و سرمایه‌گذاری ثابت ( از ۰.۵ درصد به منفی ۰.۹ درصد) بوده است.

در طول همین مدت میزان مخارج دولتی از ۰.۲ درصد به منفی ۰.۳ درصد رسیده است. بر مبنای سالانه نیز رشد اقتصادی سوئد تا پایان ماه مارس ۰.۴ درصد بوده است.

دولت سوئد انتظار دارد اقتصاد این کشور امسال هفت درصد کوچک شود و برای حمایت از بخش های مختلف اقتصاد این کشور ۲۵۰ میلیارد کرون تخصیص داده است.