کد خبر:۸۵۳۰۸۴
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
لبافی: اختلاف شدید درآمدی مدیران و کارکنان عادلانه نیست / تبعیض و بی‌عدالتی در نظام حقوق و دستمزد
معاون سابق وزیر تعاون گفت: هنگامی که هفتاد تا هشتاد درصد جامعه بازنشستگان و حقوق بگیران کف درآمدی دارند و از شرایط موجود اقتصادی و معیشتی خود ناراضی هستند، حقوق و دریافتی بالای مدیران یک نابرابری بزرگ اجتماعی و نشان دهنده تبعیض بزرگ درآمدی است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اکبرافتخاری مدیر صندوق بازنشستگی چندی پیش در پاسخ به سوال خبرنگار که از وی پرسد؛ آیا خودتان هم می‌توانید با حقوق بازنشستگی زندگی کنید؟ با صداقت پاسخ داد که سطح زندگی‌ها بسیار متفاوت است و نمی‌توان اینگونه پاسخ داد چرا که تنظیمات هرشخص در زندگی متفاوت است، اما اینکه حقوق‌ها باید ترمیم شود مساله دیگری است. با اینکه بسیاری از کاربران و شنوندگان و بییندگان این پرسش و پاسخ تصویری به مدیر صندوق بازنشستگی خرده گرفتند، اما اگر به این پاسخ موشکافانه نگاه کنیم می‌توان گفت حداقل یکی از مدیران به این واقعیت تلخ اعتراف کرد و یا سخنی صادقانه گفت. اینکه تنظیمات سطح زندگی مختلف است، اما حقوق باید ترمیم شود درست است، چکش کاری برای حقوق بازنشستگان مثلا برای چشم پوشی از هزینه‌های رفاهی مسافرتی یا حتی درمانی و ناتوانی در خرید مایحتاج زندگی نوعی ترمیم به شمار می‌رود که بالاخره برای رسیدن به یکی از این نیاز‌ها باید از چندین نیاز متقابل گذشت در حالی که سطح زندگی مدیران و خانواده‌های ان‌ها انقدر چاله چوله دارد که با این رقم‌های نجومی باز هم طرحی برای خرج کردن حقوق و اضافه کاری و پاداش و حق هیات مدیره و حق جلسه و ... ریخته می‌شود. علی اکبر لبافی؛ معاون سابق وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در این گفتگو تفاوت حقوق کارگران بازنشستگان و مدیران و کارکنان تامین اجتماعی را برای ما به درستی تشریح کرده و سطح زندگی این گروه را متفاوت از زندگی بازنشستگان و حقوق بگیران این صندوق‌ها کرده است.
تفاوت بین حداقل و حداکثر حقوق ودستمزد کارکنان و مدیران مجموعه‌های دولتی را قانون به چه میزانی تعیین کرده است؟
در حوزه کار و تأمین اجتماعی بخصوص در بخش حقوق شاغلین و بازنشستگان چند چالش اساسی وجود دارد که برای رفع یکایک این مسائل به صورت جدی و ضروری باید به همه‌ی عوامل تاثیر گذار در آن بپردازیم. یکی از چالش‌های اصلی مشمولین قوانین کشوری تفاوت بین حقوق کف و سقف کارکنان و کارمندان با مدیران و کارمندان سطوح بالا است. سوابق حقوق و دستمزد مدیران و کارمندان از گذشته‌های بسیار دور یعنی نزدیک به پنج دهه پیش نشان می‌دهد نظام قانون خدمات کشوری و قانون کار بر ایجاد تناسب میان حقوق مدیران ارشد و سطوح پایین و کف جامعه و کارگران تاکید داشته است بنابراین دولت‌ها برای این موضوع حداقل و حداکثر سقف حقوق را مشخص کرده اند. درهمه‌ی این سال‌ها یعنی از پنجاه سال پیش بین کف و سقف دستمزد هفت برابر تفاوت در نظر گرفته شده است مثلا اگر سال گذشته حداقل مزد یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده، سقف هفت برابری یعنی مدیر مجموعه مورد نظر باید حدود ده میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد، در حالی که متأسفانه در چند سال گذشته این روند و توازن به شدت بر هم خورده است.
آیا رقم هفت برابری دستمزد بین کارکنان و مدیران تا کنون رعایت و پرداخت شده است؟
متاسفانه خیر. در سطوح مدیریتی و هیات مدیران در برخی موارد شاهد پرداخت رقم‌های عجیب و غریبی هستیم که از آن به عنوان حقوق‌های نجومی یاد می‌شود که افزون بر ۲۰ میلیون تومان بوده است یعنی مدیران بیش از ۱۵ برابر کف دریافتی جامعه حقوق دریافت کرده اند. بی تردید پرداخت چنین حقوق‌هایی به مدیران توازن درآمدی بین حقوق بگیران را از پایین‌ترین تا بالاترین رده درآمدی به هم می‌زند در حالی که چنین اتفاقی طبیعتا نباید رقم می‌خورد. هنگامی که هفتاد تا هشتاد درصد جامعه یعنی بازنشستگان و حقوق بگیران کف درآمدی دارند و از شرایط موجود اقتصادی و معیشتی خود ناراضی هستند و انتقادات قابل توجهی به این موضوع دارند حقوق و دریافتی مدیران یک نابرابری بزرگ اجتماعی و نشان دهنده تبعیض بزرگ درآمدی به شمار می‌رود.
انتقادات فراوانی به نحوه مدیریت سازمان تامین اجتماعی و دریافتی‌های کارکنان و مدیران این سازمان وجود دارد این نقد‌ها تا چه اندازه درست است؟
نکته دوم این است که بین سه منبع بزرگ پرداخت حقوق اعم از شاغلین یا بازنشستگان تناقض بسیار شدیدی وجود دارد. مشمولین خدمات کشوری و تابعین قانون کار خدمات کشوری صندوق بزرگی است که دو میلیون نفر تحت پوشش آن قرار دارند. قانون کار هم که بیمه شدگان تامین اجتماعی را تحت پوشش قرار می‌دهد یعنی بخش عمده‌ی مردم جامعه در این صندوق سهیم هستند البته بخشی هم کارکنان خود تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند یعنی هفتاد هزار نفر کارکنان تأمین اجتماعی حقوقی متفاوت از بقیه بیمه شدگان تامین اجتماعی دریافت می‌کنند؛ لذا در این سه نظام بین حقوق و دستمزد این کارکنان و حقوق بگیران تامین اجتماعی تناقض بسیار جدی وجود دارد بنحوی که دریافتی کارکنان تامین اجتماعی در شرایط مساوی به لحاظ سابقه کار و مدرک تحصیلی دو برابر بیشتر از مشمولین کشوری و سه برابر بیشتر از مشمولین قانون کار در رشته مساوی است. این موضوع سبب شده است که هر چه قدر کارگر و کارفرما منابع مالی وارد صندوق کنند بیشتر این منابع یا بخش عمده آن به کارکنان خود تامین اجتماعی پرداخت می‌شود لذا خدماتی که تأمین اجتماعی ارایه می‌کند بسیار گران است به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از منابع صندوق پرداختی به خود کارکنانش است خود به خود ابتدا منابع صندوق صرف کارکنان تامین اجتماعی می‌شود، لذا توان ارایه خدماتی که باید به جامعه اصلی یعنی کارگر و کارفرما بدهد را از دست می‌دهد و نمی‌تواند حمایت‌های جانبی درستی از آن‌ها به عمل آورد بنابراین این موضوع یکی از چالش‌های اصلی است که حتما باید حل شود.
سیاست‌هایی که در این صندوق‌ها دنبال می‌شود تا چه اندازه منجر به از دست رفتن خاصیت و کارکرد صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی شده است؟
از طرف دیگر در موضوع پرداخت حق بازنشستگی هم باید تغییرات اساسی ایجاد شود. متاسفانه قانونی که در برنامه ششم مصوب شد میزان پرداخت بازنشستگی دو سال آخر را برای پرداخت حقوق بازنشستگی محاسبه می‌کند، قطعا این شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی نارسایی‌های قانونی دارد. براساس این قانون افرادی حق بیمه خود را با حداقل مزد پرداخت می‌کنند، اما در دو سال آخر با سقف پرداخت می‌کنند علی رغم مقاومت‌ها برای پرداخت حقوق سقف به این افراد، چون قانون بر این موضوع صراحت دارد افرادی که این همه سال کف پرداختی داشته اند با سقف پرداختی بازنشسته می‌شوند، بنابراین این نارسایی باعث می‌شود به نوعی منابع صندوق از بین برود. علاوه بر همه این موارد بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه تامین اجتماعی که باید منبع تامین منابع صندوق باشند تبدیل به پایگاهی شده که بیشتر به دنبال تامین منافع و ارایه خدمات مختلفی به اعضای هیات مدیره و مدیران وابسته شده است در حالی منابع این صندوق‌ها ریخت و پاش می‌شود که تأمین اجتماعی درآمد‌های مازادی ندارد که وارد این صندوق‌ها کند بنابراین می‌توان گفت مجموع این عوامل وجود تبعیض بین صندوق ها، عدم توازن پرداخت بین صندوق ها، عدم نظارت‌های لازم بر سرمایه گذاری موجود و حقوق‌های غیر متعارفی که در این شرکت‌ها به کارکنان خود پرداخت می‌شود باعث شده که تأمین اجتماعی نتواند خدمات لازم را به جامعه اصلی هدف که همان نیروی کار و بازنشستگان هستند ارایه کند بنابراین اظهار نظر مدیر عامل صندوق بازنشستگی حاکی از همین سطح تفاوت‌های درآمدی است که منجر به تغییر در کیفیت سطح زندگی مدیران و کارکنان تامین اجتماعی با کارگران و کارمندان تحت پوشش این سازمان شده است. بی تردید باید برای جلوگیری از این ریخت و پاش‌ها چاره اندیشی شود در غیر این صورت تأمین اجتماعی کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد هر چند که هم اکنون نیز تأمین اجتماعی خاصی به جامعه هدف خود ارائه نمی‌کند.
تفاوت بین حداقل و حداکثر حقوق ودستمزد کارکنان و مدیران مجموعه‌های دولتی را قانون به چه میزانی تعیین کرده است؟
در حوزه کار و تأمین اجتماعی بخصوص در بخش حقوق شاغلین و بازنشستگان چند چالش اساسی وجود دارد که برای رفع یکایک این مسائل به صورت جدی و ضروری باید به همه‌ی عوامل تاثیر گذار در آن بپردازیم. یکی از چالش‌های اصلی مشمولین قوانین کشوری تفاوت بین حقوق کف و سقف کارکنان و کارمندان با مدیران و کارمندان سطوح بالا است. سوابق حقوق و دستمزد مدیران و کارمندان از گذشته‌های بسیار دور یعنی نزدیک به پنج دهه پیش نشان می‌دهد نظام قانون خدمات کشوری و قانون کار بر ایجاد تناسب میان حقوق مدیران ارشد و سطوح پایین و کف جامعه و کارگران تاکید داشته است بنابراین دولت‌ها برای این موضوع حداقل و حداکثر سقف حقوق را مشخص کرده اند. درهمه‌ی این سال‌ها یعنی از پنجاه سال پیش بین کف و سقف دستمزد هفت برابر تفاوت در نظر گرفته شده است مثلا اگر سال گذشته حداقل مزد یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده، سقف هفت برابری یعنی مدیر مجموعه مورد نظر باید حدود ده میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد، در حالی که متأسفانه در چند سال گذشته این روند و توازن به شدت بر هم خورده است.
آیا رقم هفت برابری دستمزد بین کارکنان و مدیران تا کنون رعایت و پرداخت شده است؟
متاسفانه خیر. در سطوح مدیریتی و هیات مدیران در برخی موارد شاهد پرداخت رقم‌های عجیب و غریبی هستیم که از آن به عنوان حقوق‌های نجومی یاد می‌شود که افزون بر ۲۰ میلیون تومان بوده است یعنی مدیران بیش از ۱۵ برابر کف دریافتی جامعه حقوق دریافت کرده اند. بی تردید پرداخت چنین حقوق‌هایی به مدیران توازن درآمدی بین حقوق بگیران را از پایین‌ترین تا بالاترین رده درآمدی به هم می‌زند در حالی که چنین اتفاقی طبیعتا نباید رقم می‌خورد. هنگامی که هفتاد تا هشتاد درصد جامعه یعنی بازنشستگان و حقوق بگیران کف درآمدی دارند و از شرایط موجود اقتصادی و معیشتی خود ناراضی هستند و انتقادات قابل توجهی به این موضوع دارند حقوق و دریافتی مدیران یک نابرابری بزرگ اجتماعی و نشان دهنده تبعیض بزرگ درآمدی به شمار می‌رود.
انتقادات فراوانی به نحوه مدیریت سازمان تامین اجتماعی و دریافتی‌های کارکنان و مدیران این سازمان وجود دارد این نقد‌ها تا چه اندازه درست است؟
نکته دوم این است که بین سه منبع بزرگ پرداخت حقوق اعم از شاغلین یا بازنشستگان تناقض بسیار شدیدی وجود دارد. مشمولین خدمات کشوری و تابعین قانون کار خدمات کشوری صندوق بزرگی است که دو میلیون نفر تحت پوشش آن قرار دارند. قانون کار هم که بیمه شدگان تامین اجتماعی را تحت پوشش قرار می‌دهد یعنی بخش عمده‌ی مردم جامعه در این صندوق سهیم هستند البته بخشی هم کارکنان خود تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند یعنی هفتاد هزار نفر کارکنان تأمین اجتماعی حقوقی متفاوت از بقیه بیمه شدگان تامین اجتماعی دریافت می‌کنند؛ لذا در این سه نظام بین حقوق و دستمزد این کارکنان و حقوق بگیران تامین اجتماعی تناقض بسیار جدی وجود دارد بنحوی که دریافتی کارکنان تامین اجتماعی در شرایط مساوی به لحاظ سابقه کار و مدرک تحصیلی دو برابر بیشتر از مشمولین کشوری و سه برابر بیشتر از مشمولین قانون کار در رشته مساوی است. این موضوع سبب شده است که هر چه قدر کارگر و کارفرما منابع مالی وارد صندوق کنند بیشتر این منابع یا بخش عمده آن به کارکنان خود تامین اجتماعی پرداخت می‌شود لذا خدماتی که تأمین اجتماعی ارایه می‌کند بسیار گران است به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از منابع صندوق پرداختی به خود کارکنانش است خود به خود ابتدا منابع صندوق صرف کارکنان تامین اجتماعی می‌شود، لذا توان ارایه خدماتی که باید به جامعه اصلی یعنی کارگر و کارفرما بدهد را از دست می‌دهد و نمی‌تواند حمایت‌های جانبی درستی از آن‌ها به عمل آورد بنابراین این موضوع یکی از چالش‌های اصلی است که حتما باید حل شود.
سیاست‌هایی که در این صندوق‌ها دنبال می‌شود تا چه اندازه منجر به از دست رفتن خاصیت و کارکرد صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی شده است؟
از طرف دیگر در موضوع پرداخت حق بازنشستگی هم باید تغییرات اساسی ایجاد شود. متاسفانه قانونی که در برنامه ششم مصوب شد میزان پرداخت بازنشستگی دو سال آخر را برای پرداخت حقوق بازنشستگی محاسبه می‌کند، قطعا این شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی نارسایی‌های قانونی دارد. براساس این قانون افرادی حق بیمه خود را با حداقل مزد پرداخت می‌کنند، اما در دو سال آخر با سقف پرداخت می‌کنند علی رغم مقاومت‌ها برای پرداخت حقوق سقف به این افراد، چون قانون بر این موضوع صراحت دارد افرادی که این همه سال کف پرداختی داشته اند با سقف پرداختی بازنشسته می‌شوند، بنابراین این نارسایی باعث می‌شود به نوعی منابع صندوق از بین برود. علاوه بر همه این موارد بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه تامین اجتماعی که باید منبع تامین منابع صندوق باشند تبدیل به پایگاهی شده که بیشتر به دنبال تامین منافع و ارایه خدمات مختلفی به اعضای هیات مدیره و مدیران وابسته شده است در حالی منابع این صندوق‌ها ریخت و پاش می‌شود که تأمین اجتماعی درآمد‌های مازادی ندارد که وارد این صندوق‌ها کند بنابراین می‌توان گفت مجموع این عوامل وجود تبعیض بین صندوق ها، عدم توازن پرداخت بین صندوق ها، عدم نظارت‌های لازم بر سرمایه گذاری موجود و حقوق‌های غیر متعارفی که در این شرکت‌ها به کارکنان خود پرداخت می‌شود باعث شده که تأمین اجتماعی نتواند خدمات لازم را به جامعه اصلی هدف که همان نیروی کار و بازنشستگان هستند ارایه کند بنابراین اظهار نظر مدیر عامل صندوق بازنشستگی حاکی از همین سطح تفاوت‌های درآمدی است که منجر به تغییر در کیفیت سطح زندگی مدیران و کارکنان تامین اجتماعی با کارگران و کارمندان تحت پوشش این سازمان شده است. بی تردید باید برای جلوگیری از این ریخت و پاش‌ها چاره اندیشی شود در غیر این صورت تأمین اجتماعی کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد هر چند که هم اکنون نیز تأمین اجتماعی خاصی به جامعه هدف خود ارائه نمی‌کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۱
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.