همشهری: ساخت مسکن یک سوم آمار سال ۹۲ است

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه همشهری روز چهارشنبه هفته گذشته، روغن ریخته را نذر امامزاده کرد و مدعی شد: «اولین اقدام شورای اصلاح‌طلبان در تهران، توقف شهرفروشی بود؛ گرچه درآمد‌ها را به شدت کاهش داد، اما کسب درآمد به هر قیمت، برنامه آن‌ها نبود.».

اما همین روزنامه یک روز بعد، اذعان کرد که درخواست ساخت و ساز به شکل محسوسی افت کرده است.

همشهری به قلم مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران نوشت: اگرچه براساس طرح جامع مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود، اما بررسی آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد این رقم به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد رسیده است. کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور به خوبی در آمار مربوط به وضعیت ساخت و ساز در پایتخت هم مشاهده می‌شود. براساس گزارش‌های رسمی شهرداری تهران، تعداد پروانه‌های ساختمانی در پایتخت طی سال‌های اخیر به حدود یک سوم سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲- در زمان رونق بازار مسکن - رسیده است. تاثیر افت صدور پروانه‌های ساختمانی در نبود تعادل میان عرضه و تقاضا جهش قیمت مسکن و کاهش حجم اشتغال است.

صدور پروانه‌های ساختمانی ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته که اصلی‌ترین دلیل آن افزایش شدید قیمت تمام شده ساختمان است، در واقع سازندگان انگیزه‌ای ندارند که با سود‌های اندک و حتی در برخی موارد ضرر و زیان، پروژه‌های جدید ساختمانی را شروع کنند. اکنون وضع ساخت و ساز به گونه‌ای است که مسکن آماده ارزان‌تر از ساخت یک واحد مسکونی برای سازنده تمام می‌شود. براساس آمار طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ شاهد کمبود عرضه و تکمیل واحد‌های مسکونی بودیم. طبق گزارش‌های رسمی، صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران، کاهشی است.

سود سازندگان از واحد‌های مسکونی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد درمدت ۲ سال است. در این میان بیش از ۴۰ درصد سود به ندرت اتفاق می‌افتد و کمتر از ۴۰ درصد هم رغبت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. ضمن اینکه معمولا از زمان شروع تا پایان پروژه تورم به طور دائم به سازندگان تحمیل می‌شود.

با کاهش پروانه‌های ساختمانی صادره، در سال‌های آینده تامین‌کنندگان کالا‌ها و خدمات ساختمانی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. نتیجه آن هم کاهش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد بود. اثر دیگر میان‌مدت و بلندمدت کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی انباشت تقاضا در بازار مسکن همزمان با کاهش عرضه است. امری که به ایجاد موج تورمی بزرگی در بخش مسکن منجر خواهد شد.